عبداللهيان: على الكونغرس إصدار «بيان سياسي» للعودة إلى الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان البرلمانات الغربية، ومن بينها الكونغرس الأميركي، إلى إعلان تمسكهم بالاتفاق النووي وعودتهم إلى تنفيذه عبر «بيان سياسي»، مكرراً رفض طهران فكرة  الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن.

وأضاف عبد اللهيان، خلال حوار مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنّ «واشنطن فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانة تقوم على عدم انسحاب أي من الأطراف من الاتفاق النووي»، مذكراً بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال عهد دونالد ترامب.

وأكد عبد اللهيان، للصحيفة البريطانية، «التزام إيران» باتفاق فيينا، من خلال تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً: «نحن من يستحق أن يقلق حول ضماناتنا في الدرجة الأولى».

ولفت عبداللهيان إلى أنه «لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة»، في إشارة إلى عدم قبول إيران بتصريحات سياسية كضمانات.

وشدد عبداللهيان على أن «هدف إيران من المحادثات رفع كل العقوبات»، شارحاً أن «التحدي الحالي هو أنّ إدارة بايدن تريد فقط رفع العقوبات الاقتصادية التي تمّ إعمالها في عهد ترامب».

واعتبر عبداللهيان أنه «إذا كانت نوايا الولايات المتحدة حقيقية، فيجب عليها اتخاذ خطوات عملية وملموسة قبل الانخراط في أي حوار أو اتصال مباشر»، موضحاً أنه «من الممكن أن تشمل هذه الخطوات الإفراج عن مليارات الدولارات من عائدات مبيعات النفط الإيراني المجمدة في المصارف الأجنبية».

في المقابل، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي سيترتب عنه «أزمة» انتشار نووي حادة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية عن إجراء محادثات مع الجانب الإيراني، بمشاركة مصرفيين إيرانيين وممثلي شركات كورية جنوبية، بهدف حل أزمة أصول طهران المجمدة في سيول، المقدرة بسبعة مليارات دولار، مشيرة إلى التباحث في خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط استعداداً لتخفيف الولايات المتحدة المحتمل للعقوبات عن إيران.

في الإطار عينه، أعلنت الحكومة الإيرانية أن قيمة إجمالي وارداتها من العراق خلال العام الماضي قاربت 920 مليون دولار، وذلك عبر أرصدة إيران المجمدة في البلد الجار، فيما أعرب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة، عرفان شاكري، عن توقعاته بأن يسجل التبادل التجاري البيني السنوي 20 مليار دولار بانتهاء السنة المالية الجارية في 20 آذار/ مارس المقبل.