الموازنة العتيدة وإيديولوجية الربى والربويّين القدامى

 نقولا تويني*

في ضوء ما يُسرّب من خطوط عريضة للموازنة العتيدة، من الواضح أنّ النتيجة محسومة حول توجه الحكومة لعدم المساس بثلاثة أذرع تحكّم اقتصادية أساسية في قرار الحكم الاقتصادي الحكومي لقلب المعادلة الاقتصادية لصالح النمو:

1 ـ توجه لتحميل أكثرية الخسائر للمودعين والدولة اللبنانية مع مساس جُزيء خفيف بحقوق مساهمي البنوك بدون التطرق الى فرض ضريبة عالية على التحاويل الشخصية التي جرت إبان وأثناء الأزمة والتي تقدّر بحوالي 22 مليار دولار، إذ من الواضح أن لا نية لكم لاسترجاع هذه المبالغ المصدّرة السليبة، فما المانع من استيفاء ضريبة غير عادية على هذه الأموال انْ كانت مسلوبة او شرعية.

2 ـ عدم المساس بالتعريفات الجمركية أو تطبيق سعر الدولار الفعلي على استيراد بضائع الرفاهية من سيارات ومشروبات وملابس.

3 ـ عدم تطبيق الضريبة التصاعدية على المداخيل والشروع في إعفاء المرتبات المتدنية من الضريبة.

أعيد وأقول إنّ هنالك عناداً بل عمى إيديولوجياً من العقول المدبّرة التي لا تزال تتمسك بالقرار السياسي والاقتصادي التنفيذي في لبنان لم تقتنع بعد أو لا تريد التسليم بأنّ اقتصاد الربى والاستدانة انتهى، وأنّ أكثر من 500 ألف عائلة لبنانية أيّ 50% من الشعب اللبناني أصبحت في دائرة الفقر والتعثر كما صرّح به على التلفاز معالي الوزير هيكتور حجار مشكوراً».

لا يزال الفكر الظلامي في عصبة النظام البنكوكراسي الحاكم يؤمن في إحياء تبادلية مالية ربوية فضلاً عن إرساء قواعد اقتصاد رأسمالي حقيقي يعتمد على الإنتاج والقيمة المضاعفة وليس الزبائنية والحرمان وتشريعات السرقة. وقد حمّل البنك الدولي مؤخراً مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان لهذه العصبة بالذات.

إذا لم تلحظ الحكومة الحالية المواضيع أعلاه وتعكس اتجاه خياراتها فوراً فنحن متجهون الى مزيد من الغبن والفقر والظلم والتفاوت الاجتماعي والحرمان، ولا يوجد قعر لهاوية الهلاك…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد