الأسعد: ملاحقة عثمان لا تحتاج إذنَ وزير الداخلية

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن من تداعيات القبول بالخط 23 بدلاً من الخط 29 في موضوع الحدود البحرية، تحقيق انتصار سياسي غير مسبوق لصالح العدو الصهيوني»، معتبراً «أن الكلام عن المياه المتنازل عنها، هي مياه ليس تحتها نفط أمر مضحك مبك، ومحاولة للتذاكي على عقول اللبنانيين ومحاولة لنسيانها، أن هناك ثروات مائية وحدوداً جغرافية وثروة بحرية وسمكية سيخسرها لبنان، إضافةً إلى السيادة والموقع الإستراتيجي وخسارة لبنان من حدوده البحرية وعدم اختلاطها مع المياه الإقليمية».

 وقال في تصريح «من غير المقبول أن يتم الاتهام على رئيس الجمهورية و جبران باسيل، لأن ما يحصل يطال الطقم السياسي كله».

واعتبر «أن استدعاء القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خطوة فريدة من قاضية شجاعة قرّرت المواجهة مع فريق السلطة السياسية التي يمثّل نهجها سلامة» وقال «ما أقدمت عليه الطبقة السياسية من تحريض للمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان لمنع دورية أمن الدولة من تنفيذ مذكرة الجلب في حق سلامة والتهديد بالصدام والدم في حال الإصرار يؤكد سقوط الدولة وأجهزتها وتموضعها الطائفي والمذهبي».

 واعتبر «أن تصرف اللواء عثمان مخالف للقانون، وأن الادعاء عليه من القاضية عون صحيح مئة في المئة، وهو لا يحتاج إلى إذن ملاحقة من وزير الداخلية كونه تم في حالة الجرم المشهود».

 ولفت إلى «أن ما يشهده لبنان من انهيارات متتالية وانعكاسها على المواطنين وتعميق فقرهم وجوعهم، هو أكثر من جيّد، بل ممتاز  لأنه يكشف لهذا الشعب المسكين النفاق والخداع وأن لا وجود لأي خلاف سياسي أو طائفي أو مذهبي، إنما هو خلاف على السلطة والمحاصصة».

 وأكد «أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، نقل الصراع مع العدو الصهيوني إلى مرحلة متقدمة إستراتيجياً، بحيث لم يعد هناك من مجال للحديث عن التفوق العسكري الصهيوني مجدداً، وقد أرسى معادلة الردع بالقوة مع العدو».