الاتحاد العمّالي: الموازنة تزيد نقمة اللبنانيين والحلّ الجذري بإلغاء الوكالات الحصريّة
أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمّالي العام معارضته المطلقة لمجمل مشروع الموازنة «فرغم انفتاحنا على الحوار مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية وفي لجنة المؤشّر لا تزال الأمور تراوح مكانها». ولفت إلى أن «المشروع يزيد نقمة اللبنانيين الباحثين من دون جدوى، عن حبّة الدواء وسرير المستشفى ومقعد المدرسة والجامعة في حين يتضوّر غالبيتهم جوعاً وبرداً ويعيشون من دون كهرباء ومياه ومواد غذائية أساسية من لحوم على أنواعها. بينما أعفى المشروع الأثرياء الكبار وتغاضى عن الضريبة التصاعدية وخفض إيجارات الأملاك البحرية بدلاً من مصادرتها، وغير ذلك من الخطوات المدمّرة في حقّ العمّال والموظفين والشعب اللبناني بغالبيته الساحقة».
واعتبر المجلس أن «الحلّ الحقيقي يكمُن في الإقلاع عن سياسة الترقيعات المزمنة في الموازنات واللجوء إلى إنشاء رعاية صحية كاملة ومتكاملة وتعميم التعليم الرسمي المجاني من الحضانة إلى الجامعة ومعالجة جذرية لمشكلات الأساتذة والمعلمين والمباني المدرسية والجامعية وتطبيق سياسة نقل وطنية عامّة وقبلها تطبيق الاتفاق المعلن مع اتحادات ونقابات السائقين العموميين وإقرار ضمان الشيخوخة والتقاعد الاجتماعي بعد تصحيح الأجور بشكل عادل».
ورأى «أن الحلّ الجذري والحاسم هو الإسراع في إلغاء الوكالات الحصرية وإقرار قانون المنافسة بصورة عصرية وحازمة ووقف غيلان كارتيلات المحروقات على أنواعها وكذلك المواد الغذائية والدواء وسواها من المافيات التي تحكّمت بقدرات البلاد منذ ما قبل الاستقلال ولا تزال».
وكلّف المجلس التنفيذي هيئة المكتب بـ»زيارة الكتل النيابية وجميع النواب من دون استثناء ورفع هذه المطالب العاجلة إليهم»، مؤكداً أنه إذا لم يتم الأخذ بها فسيكون للمجلس كلام آخر وموقف آخر.
