عون لأعضاء هيئة مكافحة الفساد: لممارسة مسؤولياتكم بإخلاص واستقلال
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين أقسموا اليمين القانونية أمامه أمس، بعد صدور مرسوم تعيينهم، إلى «ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرّد وشفافية وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أي جهة إلاّ ما ينص عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وبذلك تكونون أوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون إلى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي أضرّت بالناس والمجتمع والوطن».
وإذ أشار إلى “أن اللبنانيين انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلقوا عليها الآمال الكبار”، دعا الأعضاء إلى أن يكونوا “فريق عمل متجانساً لا يُقدّم سوى المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار ويُلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحدّدة للهيئة في قانون إنشاء الهيئة”، واعداً بـ”العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الإمكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة”.
وشدّد على جميع المراجع “تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات أمامها”، لافتاً إلى أن التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده “لكنّ عراقيل عدّة وُضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حدّ لممارساتهم التي أرهقت الدولة وأضرّت بمصالح الناس”.
واعتبر أن “التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقةً قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوّة التي تُلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر وتُحاسب المسؤولين عن ذلك”.
وأكد أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية “لا ينطلق من اعتبارات شخصيّة وحسابات ضيّقة كما يروّج المتضرّرون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يُقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها، ولا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشنّ الحملات المبرمجة ضدّه، مستعملةً كل الوسائل الخاصة أمامها، خصوصاً وسائل الإعلام للمضي في تضليل الرأي العام”.
وأبلغ عون رئيس وأعضاء الهيئة دعمه الكامل لعملهم، داعياً إياهم إلى “العودة إليه إذا واجهوا أيّ صعوبات أو عراقيل أو ضغوط خلال ممارساتهم مهامهم”.
وكان توالى على أداء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القاضي المتقاعد في منصب الشرف القاضي كلود كرم، نائب رئيس الهيئة المحامي فواز كبارة، الدكتور علي بدران، الدكتور جو معلوف والدكتور كليب كليب.
وبعد القسم، اجتمع عون إلى رئيس الهيئة والأعضاء الذين شكروا له الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بهم، معاهدين “العمل على التزام الأهداف التي أُنشئت الهيئة من أجلها بتجرّد ونزاهة”.
واستقبل عون رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، الذي أطلعه على العقبات التي تُواجه عمل الهيئة ومنها الحاجة إلى إيجاد مقرٍّ لها، وإصدار مراسيم تنظيمية وتخصيص الاعتمادات اللازمة، إضافةً إلى مشاكل إدارية ولوجستية أخرى”.
وأعطى عون توجيهاته إلى الجهات المعنية لمتابعة الموضوع وتوفير الحاجات اللازمة للهيئة لتمكينها من القيام بدورها وفقاً للقانون.
