واشنطن تتسلم ردّ موسكو الخطي حول «الضمانات» ومسلسل طرد الدبلوماسيين مستمر

بموازاة أزمة دبلوماسية بينهما، تلقّت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، رد موسكو الخطي على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا، وذلك عن طريق سفيرها لدى روسيا، جون ساليفان، فيما أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يقرأ الرد الروسي حتى الآن.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها «ستضطر للرد» في ظل عدم استعداد الولايات المتحدة للاتفاق على ضمانات أمنية، موضحة أنّ  موسكو «تصر على سحب جميع القوات والأسلحة الأميركية من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق».

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ رد روسيا بشأن الأمن يشدّد على عدم جواز المطالبة بسحب القوات من مناطق روسية، معتبرة أنّ «واشنطن حرفت المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لخلق مزايا لها وحلفائها».

وحذّرت الخارجية الروسية من أن «انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيهدد بجرّ الولايات المتحدة وحلفائها إلى صراع مسلح مباشر»، مؤكدة أنها تنتظر من واشنطن وحلف شمال الأطلسي «اقتراحات ملموسة حول مضمون وأشكال الرفض القانوني لتوسع الحلف».

ونبهت أن «قبول أوكرانيا في الناتو قد يبرز خطراً واقعياً يتمثل برغبة كييف في استعادة القرم»، لافتة إلى أن «واشنطن تجاهلت الطابع العام لاقتراحات روسيا بشأن الأمن لتختار المواضيع التي تريحها».

وكانت روسيا بعثت إلى الولايات المتحدة رسالة خطّية، في الأول من شباط/فبراير الحالي، تتضمّن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطّي الذي سلّمته واشنطن إلى موسكو، وضمّنته ردّها على مطالبه الأمنية وشروطه من أجل حلّ الأزمة في أوكرانيا.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن طرد روسيا نائب السفير الأميركي لدى روسيا، بارت جورمان، خطوة على طريق التصعيد وغير مبررة، مشيرة إلى أن «واشنطن تبحث إجراءات الرد على القرار الروسي».

 وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأميركية في موسكو بعد السفير وعضواً رئيسياً في القيادة العليا للسفارة.

وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطاً كبيراً السنة الماضية، وآخرها في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه بحلول 31 كانون الثاني/يناير المقبل، يجب على موظفي السفارة الأميركية الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.