رسالة من «المنتدى الاقتصادي» إلى لجنة المال: ردّوا الموازنة المزوّرة وإلاّ الشعب سيُحاسبكم
وجّه «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» رسالةً إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وأعضاء اللجنة، تتعلق بالموازنة العامّة للعام 2022، جاء فيها «نحيل إليكم ما سُمّي زوراً «الموازنة العامّة للدولة للعام 2022 « وهي ليست بموازنة وفقاً لأحكام المادة 65 من الدستور اللبناني التي نصّت صراحةً على أن الموازنة العامّة للدولة هي من المواضيع الأساسية وتحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها».
أضاف «وحيث أنه ثابت من تصاريح الوزراء الحاضرين لجلسة مجلس الوزراء المخصّصة لدرس الموازنة، أن الموازنة لم تُطرح على التصويت وبالتالي لم تُقرّ، وحيث من الثابت أيضاً أن مجلس الوزراء لم يدرس ولم يُقرّ قطوعات الحسابات خلافاً لأحكام المادة 87 من الدستور، علماً بأن ديوان المحاسبة لم يُصدّق بعد على أيٍّ من الحسابات منذ العام 2004 لغاية تاريخه، لذلك عليكم أيها السادة «ممثلي الأمة « بحكم المادة 27 من الدستور، وحفاظاً على حرمته ومهابة الدولة، واحتراماً للإرادة الشعبية التي هي مصدر السلطات ومصدر تمثيلكم للشعب، أن تردّوا بيان الأرقام هذا برمته إلى مصدره وإلا استحقيتم غضب الشعب ولعنة التاريخ».
ونبّه المنتدى النواب «من الموافقة على ما سُمّيَ زوراً موازنة لأنها برنامج الإفقار والتجويع والتهجير والبطالة وبرنامج العجز المتفاقم في المالية العامّة والدين العام المستدام. إنها باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القطاع العام وإحكام الخناق على الاقتصاد الوطن».
وسأل «أيها النواب :كيف ستوافقون على موازنة تتضمن الفضائح والمخالفات التالية:
1 ـ زيادة في الدين العام 15513 مليار ل.ل .
2- 26000 ألف مليار ضرائب ورسوم على الشعب المعدوم والفقير والجائع منها 23000 ضرائب غير مباشرة و3.7 في المئة فقط على أرباح الرأسماليين .
3- عجز بقيمة 10.250 مليار ل.ل.
4- استمرار الخلاف بين المسؤولين حول خطة الكهرباء والعجز عن تزويد المواطنين بالطاقة بحسب الوعود التي تُقطع موسمياً ما يزيد في شلل الاقتصاد وتوسيع رقعة الفقر.
5- 4 في المئة فقط للإنفاق الاستثماري معظمه للدراسات والاستهلاكات ولا مشاريع بنى تحتية.
6- فضيحة دفع الفوائد على الدين العام التي بلغت 7614 مليار ل.ل في حين أن فوائد الدين العام هي السبب الرئيسي للانهيار.
7- فوضى أسعار الصرف المتعدّدة التي تراوحت بين الـ1515 ل.ل والـ20.000 ل.ل مقابل الدولار .
8- مخالفة قانون النقد والتسليف باعتماد عملتين في موازنة واحدة .
9- التصريح علناً عن نية المنظومة الحاكمة خفض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار .
10- احتياطي للموازنة يبلغ 17 في المئة من إجمالي الموازنة ولأول مرّة في تاريخ لبنان .
11- دعم لمافيات المحروقات بمبالغ طائلة.
12- منح وزير المالية سلطة التشريع في الضرائب خلافاً للمادتين 81 و82 من الدستور .
13- منح مجلس الوزراء وتبعاً وزير المالية صلاحية تحديد سعر صرف الدولار الضريبي خلافاً لأحكام المادتين 81 و82 من الدستور وخلافاً لمعايير المحاسبة الدولية.
وأخيراً نقولها كما هي: ردّوا هذه الموازنة المزوّرة إلى مصدرها… وإلاّ فالشعب سيحاسبكم من حيث لا تتوقعون».
