منشآت النفط في الزهراني: اكتشاف عملية الاختلاس واسترداد المال

أوضحت إدارة منشآت النفط في الزهراني، في بيان عاجل رداً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام، أن «عملية تحصيل التزامات مالية نقداً مستحقّة على 4 شركات توزيع معتمدة لدى المنشآت، كان لزاماً أن تتم في بنك الاعتماد تطبيقاً لمذكرة وزير الطاقة والمياه والمدير العام، اللذين أصرّا في مراسلات عدّة إلى رئاسة الحكومة ومصرف لبنان، أن لا تكون عمليات التحصيل بالدولار الأميركي في الإدارة نقداً بل من خلال المصارف، تحسّباً للعجز الإداري في إدارة ملفات نقدية بمئات آلاف الدولارات، وتفادياً لأي خلل تقني قد يؤدّي إلى هدر المال العام متعمّداً أو عن غير قصد نتيجة اعتماد سياسة التجربة والخطأ، وهي عملياً لا تدخل بالوظائف البنيوية لإدارة المنشآت».

 وأضحت أن ما جرى أول من أمس «هو أن أحد المستخدمين المتعاقدين في دائرة المالية والمحاسبة من غير رتبة قيادية، قد قام بتحصيل المستحقات من هذه الشركات مباشرةً ومن خلال اللقاء بهم خارج نطاق جغرافية المنشآت، وغادر على الفور إلى تركيا. عندها قامت دائرة المالية والمحاسبة المعنية بالملف بإعادة إجراء عمليات مطابقة لجميع الحسابات ولكل الشركات التي يتجاوز عددها 140 شركة. من النتائج المباشرة لهذا العمل الطويل أنه تم اكتشاف عملية الاختلاس ويجري العمل على حسم مجموع القيم النقدية التي تم سلبها قبل إيداعها في المصارف من خلال تدقيق مالي أُفقي وعمودي متقن، وأن الأمر لم يتجاوز الأربع شركات فقط، ما اضطر صاحب العلاقة إلى العودة فوراً وطلب تسوية الملف».

 وأكدت أنه «تم استرداد 140 ألف دولار عملياً، إلاّ أن إدارة المنشآت ادّعت قانوناً وفقاً للأصول وستودع الدعوى أصولاً لدى النيابة العامّة المالية يوم الاثنين، وأبلغت الجهات الأمنية المختصة»، موضحةً أنه  «من خلال مسار التحقيق الداخلي في الملف، أن المتهم نفى بشكل حاسم ضلوع أي شريك من داخل المؤسسة ومن أي دائرة».

 وشدّدت إدارة المنشآت على أنها ستتابع جميع الإجراءات الكفيلة باسترداد المال العام ومحاسبة المرتكب أصولاً، مؤكدةً «أن عملية الاحتيال تمّت خارج حرم المنشآت».