الأسعد: الطبقة السياسية تنتظر بلورة التطورات لتُحدّد مصير الانتخابات

 رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب «فولكلورية ومسرحية وشعبوية»، معتبراً أن أهمية  إلغاء الوكالات الحصرية تكمّن في التطبيق، متسائلاً عن «الجهة القادرة على ذلك، خصوصاً أنه تمّ تلغيمه، لجهة أن معظم الوكالات الحصرية هي بيد مجموعة قليلة من حيتان المال، وأمامها ثلاث سنوات ليتم إيقاف أي مستورد بالاتفاق مع الشركات الأجنبية، أو لجهة رفع احتكار كل شركة منهم إلى 35 في المائة من حصة السوق اللبناني».

 وأشار في تصريح، إلى «أن الطامة الكبرى كانت في مشروع قانون استقلالية القضاء وإعادته إلى اللجان، وشكلت صفعة بل ضربة كبيرة جداً لأيّ فرصة لقيامة وطن وبناء دولة القانون والمؤسسات»، معتبراً «أن ما حصل حول هذا المشروع هو من فعل السلطة السياسية الحاكمة، وإمعاناً منها لتبقى متحكّمة بالتعيينات والتشكيلات القضائية واستمرار السيطرة على المفاصل الأمنية والقضائية في البلد».

 وسأل أين أصبح مشروع الموازنة، ولماذا لم يُطرح في الجلسة؟»، معتبراً «أن عدم طرحه دليل على أن مكوّنات السلطة متوافقة على الموازنة الكارثية في حقّ الشعب».

 ولفت إلى «أن إقــرار الصرف على القاعدة الإثنتي عشــرية، يؤكــد أن السلطة تحاول تأخير إقرار مشروع الموازنة أكثر فترة ممكنة أقلّه إلى حين إجــراء الانتخابات النيابية أو إلغائها». وقال «من يريد القيام بإصلاحات حقيــقية، الأجدر به إقرار قوانين إصلاحية فعلية، كرفع السرية المصرفية بالكامل والإثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة».

ورأى «أن الطبقة السياسة تنتظر بلورة تطورات المشهدين الدولي والإقليمي وتداعياتها لتُحدّد مصيرها ومصير الانتخابات النيابية، لجهة حصولها أو إطاحتها».