«لبنان القوي»: «الميغاسنتر» إجراء إصلاحي لن نقبل بإلغائه

جدّد تكتل «لبنان القوي» تأكيده «ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، إلى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحدّ من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الانتقال العالية إلى قراهم».

 وأكد التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الإجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة».

 وإذ أبدى ارتياحه «لما تمّ إقراره من قوانين كان قد تقدّم بها أو سعى إلى إقرارها في الجلسة التشريعية الأخيرة، وفي مقدمها قوانين: المنافسة، اعتماد قاعدة الاثنتي عشرية للصرف في ظلّ غياب الموازنة، إدخال المعلوماتية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي في المنهج التربوي، تمديد رفع السرية المصرفية لحين انتهاء التدقيق الجنائي، وكلها قوانين تشكل محطات مفصلية في حياة اللبنانيين»، طالب بـ»الإسراع في إنهاء قانون استقلالية القضاء على أسس سليمة تؤدّي إلى استقلال فعلي وليس نظرياً»، ودعا إلى «عدم تجزئته إلى قوانين عدّة، خصوصاً أنه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ العام 2018».

 وطالب الحكومة بـ»الإسراع في تحويل مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي لبدء مناقشتها»، مؤكداً «رفض أي إجراءات تطال عموم اللبنانيين بمعيشتهم وفرض ضرائب عشوائية عديدة عليهم في ظلّ الانكماش الاقتصادي الحاصل، بل أن تحوي إصلاحاظت حقيقية منتظرة مترافقة مع التعافي المالي من دون أن تلقي عليهم فشل السياسات النقدية والمالية». وجدّد مطالبته «مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج خصوصاً أنه تم سحبه إلى اللجان النيابية المشتركة في 17 كانون الثاني من دون عقد أي جلسة له ما يؤدّي إلى المزيد من المماطلة والعرقلة لإقراره»

واعتبر  أن «هذا القانون من شأن إقراره أن يُسهم في إعادة الودائع إلى الغالبية العظمى من المودعين، في موازاة إقراره كذلك اقتراح قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بوظائف عامّة، لما له من أهمية في فضح الفاسدين العاملين في الشأن العام».