واشنطن تجرُّ حلفاءها لمعاقبة موسكو وسجالٌ ألماني حول «نورد ستريم 2»
عقب إعلان وزيري خارجية واشنطن وباريس رفضهما لقاء نظيرهما الروسي، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشروع في فرض عقوبات على موسكو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، رسمياً، فرض عقوبات على روسيا تشمل 351 برلمانياً و27 فرداً وكياناً.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنّ فرض العقوبات على روسيا، جاء “استجابة لقرار الاتحاد الروسي الاعتراف بالأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة، والقرار اللاحق بإرسال قوات إلى هناك”.
وأوضح البيان أنّ عملية تجميد أصول وحظر تأشيرات ستطال “351 عضواً في مجلس الدوما الروسي، وهم بين الذين ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين اتخاذ تلك الخطوة”.
بدورها، أعلنت كل من اليابان وأستراليا، أمس، عزمهما فرض عقوبات على موسكو على خلفية سياستها الأوكرانية.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنّ بلاده قررت “وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين”، إضافة إلى “تجميد رؤوس الأموال وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين”، فضلاً عن “إيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها”.
كما تعهَّد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون “بتوسيع العقوبات الحالية التي تنطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في منطقتي دونيتسك ولوغانسك”، مشيراً إلى أنها ستشمل “فرض حظر دخول وعقوبات مالية على 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي”.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس، بعزم إدارة الرئيس جو بايدن السماح فرض عقوبات على الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” في روسيا، إلى جانب عقوبات كان قد أعلنها بايدن في وقت سابق على أن تستهدف الدين السيادي لروسيا، ونخبتها الاقتصادية والسياسية.
وعلى وقع اقتراب أسعار النفط من عتبة المئة دولار للبرميل، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنّ العقوبات ضد روسيا لا تهدف إلى تعطيل تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى مساع تبذلها إدارة الرئيس بايدن مع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، خاصة دول منظمة “أوبك”، من أجل تهدئة مخاوف سوق النفط على خلفية توتر الوضع في أوكرانيا.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس طالب، بعد إعلان روسيا اعترافها باستقلال الجمهوريتين، الشركة الألمانية المنظمة لمشروع “نورد ستريم 2” بإلغاء العقد، وهو أمر انتقده رئيس لجنة المناخ والطاقة في البرلمان الاتحادي الألماني، كلاوس إرنست، باعتبار أنه “يؤثر أيضاً في أوروبا”، في إشارة إلى تعطش القارة الأوروبية للغاز الروسي.
ومع الإعلان عن قمة أوروبية طارئة ستعقد اليوم، الخميس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن “روسيا أصبحت في عزلة عن العالم بعد فرض دول أوروبية عقوبات عليها”، بسبب قرارها المتعلق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وأكدت بيربوك، في مؤتمر صحافي مع نظيرها الفرنسي جان إيف لو دريان، في برلين، أمس، أنّ “العالم سيكون مختلفاً بعد الأزمة الحالية”، موضحةً أن العقوبات على روسيا “تستهدف شركات ومصارف وأفراداً متورّطين في انتهاك سيادة أوكرانيا”.
وألمحت بيربوك إلى أنّه “يجب إبقاء نافذة التفاوض مفتوحة” مع موسكو، شارحة “إننا نريد تفادي الحرب في أوروبا”.
من جهته، اعتبر لو دريان “أن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة”، متعهداً بتفعيل العقوبات على روسيا على الفور.
في الإطار عينه، أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أنّ القوات المسلحة الكندية سلّمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، معلنةً نشر ما يصل إلى 460 فرداً إضافياً في إطار مهمة كندا “لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو في أوروبا”.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفيرها لدى موسكو.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنّ روسيا “أعلنت أنّها سترسل قوات إلى دونباس”، مؤكدة أنه “لا يوجد دليل واضح على ذلك حتى الآن”.
وتابعت الوزيرة أنّ هناك “احتمالاً كبيراً” بأن يشنّ الرئيس الروسي “غزواً شاملاً لأوكرانيا ويهاجم كييف”.
يذكر أن مسؤولا أميركياً، صرح في وقت سابق، أن واشنطن سترسل عشرات الطائرات المروحية من نوع “أباتشي” إلى منطقة البلطيق، وإلى بولندا ودول أوروبية أخرى كنوع من الرد على تدابير موسكو الأخيرة في دونباس.
