سلام: إعادة بناء الإهراءات لحماية الأمن الغذائي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن «هناك خطورة سقوط إهراءات مرفأ بيروت والجهات الأمنية والعسكرية والقضائية على علم بذلك، ولكن لا نعرف متى تسقط، بحيث يؤكد الخبراء أن الحسّاسات المركبة على الإهراءات لا تستطيع معرفة سقوطها إلاّ قبل 48 ساعة فقط، والحقيقة أن الخطر موجود».
وقال في مؤتمر صحافي «إن مشروع إعادة الإعمار من ضمن الأمن الغذائي مطلب ضروري لحماية الأمن الغذائي الوطني، إذا ما تطورت هذه الظروف وتوقف سوق القمح نستطيع أن نستهلك لمدّة شهر وبعدها ينتهي المخزون الاحتياطي، بالتالي من المهم جداً أخذ هذا المنحى بغاية من الأهمية».
وأضاف «من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص لن اتّخذ أي خطوة لها علاقة بالهدم من منطلق وطني وإنساني ومن منطلق العدالة واليوم لدينا لجنة تجتمع الاثنين المقبل وعلى رأسها وزير العدل، لأن الموضوع القضائي هو الأساس في هذه المسألة، وطلبنا أن تكون معنا وزارات الدفاع والأشغال والبيئة والاقتصاد للبحث في موضوع الإهراءات بشكل خاص لاتخاذ الإجراءات المطلوبة. واتفقنا جميعاً أنه مهما اتخذت قرارات دائماً سيُلحظ القرار القضائي المطلوب ولن يُتخذ أي قرار من دون التوصل إلى نتائج وموافقة القضاء وتحديداً القضاء العدلي المسؤول عن أي عمل سيتم داخل مرفأ بيروت».
ورداً على سؤال أجاب سلام «موضوع تأمين القمح لم يُطرح فنحن بدأنا معالجته منذ المرحلة الأولى لتشكيل الحكومة، وكان علينا مسؤولية إيجاد حلول لأن المطاحن كانت عاجزة عن التخزين لكميات أكثر من قدرتها. لدينا حوالى 12 مطحنة، وللمطحنة قدرة استيعابية معينة تستطيع تخزين مخزون شهر فقط. ونحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً، لتغطية حاجة السوق المحلية، وخلال فترة الاستهلاك نطلب بواخر جديدة لتصل قبل نفاد الكميات الموجودة. وهذه الآلية تتم من قبل وزارة الاقتصاد لأنها تُعطي أوامر السماح بدخول واستيراد القمح بالتنسيق مع مصرف لبنان، الذي يدعم القمح بنسبة مئة في المئة».
وقال «في ظلّ الأسعار الموجودة حالياً بالكاد يمكن لمصرف لبنان أن يستمر بتأمين الدعم فكيف إذا ارتفعت الأسعار، وبالتالي علينا التوقي، وأن نتمكن من أخذ التزامات من بعض الدول أو بعض الشركات بشراء القمح بأسعار مخفضة لحجزها وتأمين شهر أو شهرين من القمح. إضافةً إلى الخوف من تعثّر الملاحة البحرية بسبب الحرب ورأينا اليوم توقف بعض شركات الطيران عن بعض مناطق روسيا وأوروبا، وغداً قد تتوقف المرافئ البحرية. لذلك علينا اتخاذ قرارات سريعة نستفيد من وجود شحنات في البحر فنحصل عليها خلال أسبوع أو أسبوعين ونخزّنها عندنا».
وتابع «كما أن استيراد القمح من قبل الدولة يساهم في استقرار سعر ربطة الخبز، فإذا حصل ارتفاع في الكلفة بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط عندها يُمكن أن يُعلن مصرف لبنان عجزه عن الدعم أو يحسم بتقديم كميات قليلة فقط. وإذا استطعنا الاستيراد بأسعار مخفّضة، وهناك ضرورة كبيرة لاستعجال حسم هذا الموضوع وقيام الدولة بشراء كميات من القمح، وإذا استــطعنا شــراء كميات بأسعار اليوم هو أمر ضروري جداً. لبنان يستورد حوالى 50 إلى 60 في المئة من أوكرانيا، والبقية من بعض الدول التي تجاورها».
