واشنطن تُخفِق في تمرير مشروع قرار أممي لإدانة العملية العسكرية الروسية
أخفق مجلس الأمن الدولي، أمس، في تمرير مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا، يُدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها فوراً من البلاد.
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ بلادها تقيّم الوضع في أوكرانيا.
وأوضحت ساكي، أمس، أنّ الرئيس جو بايدن تواصل مع نظيره الأوكراني لـ”توفير عدد من أدوات الدعم” إثر محادثات هاتفية أجراها وزيرا الدفاع والخارجية مع نظيريهما في أوكرانيا.
وأضافت ساكي أنّ الرئيس الأميركي التقى فريقه للأمن القومي وعدداً من قادة الكونغرس، مشيرة إلى أنّ بايدن سيواصل اتصالاته مع قادة العالم بشأن التطورات في أوكرانيا.
وأكدت ساكي أنّ أعضاء “الناتو” سيردّون على “أي هجوم سيبراني يستهدف أي عضو من أعضاء الحلف بشكل جماعي”، مستبعدة إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا.
وأكملت ساكي أنّ بلادها لا ترى أي تهديد متزايد بشأن استخدام السلاح النووي من جانب روسيا.
وعن المخاوف بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على سوق النفط، أشارت ساكي إلى أنّ “بايدن تواصل مع قادة الشرق الأوسط وعدد من شركائنا” بهدف التخفيف من آثار ما يحدث.
وألمحت ساكي إلى أنّ هذه اللحظة مهمة للصين وغيرها من الدول للتحديد في أي جهة من التاريخ تريد أن تكون، مستبعدة إمكانية نجاح بكين في تغطية آثار العقوبات على روسيا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنَّها “ستنشر 7 آلاف جندي أميركي إضافي في ألمانيا، بغرض ردع روسيا”.
وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية “فرض عقوبات على مجموعةٍ من المؤسسات الروسية”، شارحة أنها “أمرت جميع البنوك الأميركية بإغلاق أي حسابات لها لدى هذه الكيانات في غضون شهرٍ”.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “ستُخضع أكبر 10 مؤسساتٍ ماليةٍ روسيةٍ للعقوبات، ونحو 90 مؤسسة تابعة لها، إلى جانب بعض الشركات الحيوية”، مبدية استعداداها لفرض “المزيد من العقوبات على موسكو”.
وتابعت أنها “تستهدف البنية التحتية الأساسية للنظام المالي لروسيا وحرمانها من النظام المالي العالمي”، مشيرةً إلى أنَّها تستهدف “ما يقرب من 80% من جميع الأصول المصرفية في روسيا”.
وتابعت الوزارة أنَّ هذه العقوبات شملت مصرف “سبيربنك”، والذي يعد مهماً بشكلٍ فريدٍ للاقتصاد الروسي، حيث يمتلك نحو ثلث أصول البنوك في روسيا، إلى جانب مصرف في تي بي، وهو ثاني أكبر مؤسسة مالية في روسيا، والذي يمتلك ما يقرب من 20% من الأصول المصرفية في روسيا ومصارف أخرى، إضافة إلى فرض عقوبات على شركات مثل “غازبروم”، و”ترانس نفط”، والسكك الحديدية الروسية.
