المفوضية الأوروبية تفرض عقوبات على 70 في المئة من قطاعات حيوية روسية بالتنسيق مع واشنطن
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ الخطوات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70% من القطاع المصرفي الروسي وشركات رئيسية مملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع.
وتوقعت فون دير لاين، في تصريح أمس، أن تسهم العقوبات على روسيا في “زيادة تكاليف الاقتراض الروسية ورفع نسبة التضخم” فيها، مضيفة أنّ “العقوبات على روسيا منسقة عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى”.
يذكر أنّ المجلس الأوروبي، أقر الخميس الماضي فرض حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشملت قطاعات المال والطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج ومراقبة الصادرات وتمويل الصادرات وسياسة إصدار التأشيرات.
ودعا المجلس الأوروبي إلى “إعداد حزمة عقوبات فردية واقتصادية إضافية واعتمادها ضد بيلاروسيا”.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، أعلن الخميس الماضي، أنه لم يتم بعد رصد أي مؤشرات على خفض إمدادات الغاز والنفط من روسيا، فيما أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفق فيها الجانبان على مواصلة الاتصالات بشأن الوضع في أوكرانيا.
بالتوازي، كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أمس، أنّ برلين “سترسل قوات وأنظمة دفاع جوي وسفناً حربية إلى حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحها الشرقي بعد غزو روسيا لأوكرانيا”، مشيرة إلى أنّ قوات ألمانية في طريقها إلى بحر البلطيق.
وأوضحت المجلة أنّ القوة الألمانية قوامها سرية مشاة تضم حوالى 150 جندياً وأكثر من 12 عربة مدرعة.
وأضافت المجلة أنّ ألمانيا تعتزم أيضاً تقديم أنظمة صواريخ “باتريوت” المضادة للطائرات وطائرة وفرقاطة، لافتة إلى أنّ ذلك سيتطلب سحب السفن من مهمات أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، نفى رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافيل سولوخ، أمس، أي حديث بشأن إرسال قوات لحلف شمال الأطلسي أو قوات بولندية إلى أوكرانيا، مؤكداً أن الأمر “لا يتم بحثه على الإطلاق”.
