«ندوة العمل»: الخطّ 23 تشوبه عيوب تقنيّة وقانونيّة

 عقدت اللجنة التنفيذية لـ «ندوة العمل الوطني»، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور وجيه فانوس، وأصدر المجتمعون بياناً أعربوا فيه عن «قلقهم ممّا يجري في أوكرانيا»، معتبرين أنّ «هذا الحال بكليته، يتجاوز بمراحل عديدة وأبعاد مترامية الأطراف، المفاهيم التقليدية لأي خصومة، ليصبّ في خانة تحديد تموضعات سياسية دولية كبرى»، داعين إلى «التعامل الجدّي والمسؤول مع هذا الأمر والتفكير في ما يصبّ في مصلحة لبنان الوطنية والإقليمية والدولية».

 واستغربوا «ما يصدر عن بعض المسؤولين اللبنانيين من تصريحات، تتناول قضايا دولية كبرى شديدة الحساسية، إذ تبدو هذه التصريحات، وكأنها نابعة من انفعال آني أو ذاتي، أكثر منها نتيجة درس موضوعي للأمور وبحث مؤسساتي مسؤول في تحديد مواقف المصلحة الوطنية».

 وتطرّقوا إلى موضوع استفادة لبنان من ثروته النفطيّة البحريّة، بشقيها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، ونصوص دفتر شروط إجراء تلزيم دورة التراخيص الأولى، لافتين إلى أنه «تبيّن أن المرسوم رقم 6433 الصادر في 2011 أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد اعتمد خطّ النقطة البحريّة الجنوبية رقم 23، وهو خطّ تشوبه عيوب تقنيّة وقانونيّة، مع العلم بأن الحكومة في حينه قد علمت، من دراسة مكتب بريطاني مختص، أن الخطّ الذي يقع أكثر جنوباً وينتهي عند النقطة 29 هو الخطّ الصحيح».

وأشاروا إلى «أنه جرى قبلاً، في سنة 2007، وفي زمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، تفاوض واتفاق مع دولة قبرص، بإعتماد خط أكثر شمالاً ينتهي عند النقطة 1، وتبيّن، من ثمّ، أن هذا الخطّ  صار معتمداً أثناء تفاوض دولة قبرص ودولة الكيان الصهيوني، لتحديد الحدود الشمالية لهذه الأخيرة. أمّا في شق دفتر شروط تلزيم دورة التراخيص الأولى، فقد تمّ وضع نصوصه في 2011، زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان يتضمّن نصاً في مادته الخامسة باستبعاد الدولة اللبنانية من حقّ المشاركة في الإنتاج والاستثمار، خلافاً لنصّ قانون البترول اللبناني رقم 132 الصادر في سنة 2010، ولقد جرى تصديق دفتر الشروط هذا، بنصوصه كلّها، في أول جلسة لحكومة الرئيس سعد الحريري وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون، وذلك بالمرسوم رقم 43 تاريخ 19 كانون الثاني 2017».