صندوق النقد يبحث خطّة التعافي مع رئيسي الجمهورية والحكومة

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنيستو ريغو راميريز، الذي استقبله في قصر بعبدا، أن «لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطّة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي».

 وأكد أن «الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خصّ إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء».

 وشدّد على أن «المجتمع الدولي يطلب بوضوح أن تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلاً عن الإسراع في إقرار مشروع قانون موازنة 2022».

  وكان وفد صندوق النقد الدولي أكد أن «الاتصالات التي أجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقّة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علماً بأن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية».

 ولفت إلى «ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، ولا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان».

 كذلك اجتمع الوفد مع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السرايا الكبيرة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي. كما شارك في اللقاء مستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر وزياد ميقاتي. وجرى البحث في الإجراءات والقرارات المُتخذة، ومشاريع القوانين التي ستُطرح، وما توصلت إليه خطّة التعافي المالي والاقتصادي.

والتقى الوفد أيضاً، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه، حيث أشاد بـ»أهمية إقرار قانون المنافسة كخطوة إيجابية ضرورية للمضي قدماً بالإصلاحات المطلوبة من برنامج الصندوق للبنان».

كما أبدى الوفد استعداده لتقديم الدعم بتطبيقه، وتم استكمال البحث في المرحلة التالية من المفاوضات مع الصندوق.

وأكد سلام «أولوية المحافظة على الأمن الغذائي وخوصاً بعد الازمة في أوكرانيا».