«المحكمة الاتحادية العراقية»: دعوة البرلمان لانتخاب رئيس غير دستورية
قضت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
واعتبرت المحكمة أن إمكانية إعادة فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية مجدداً، يتم بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس، مؤكدة أنه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».
ويأتي قرار المحكمة رداً على إعلان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في وقت سابق، عزمه تحديد موعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي ظل تعذر انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب خلافات الكتل النيابية، أقرّت المحكمة الاتحادية في العراق قبل أسابيع إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب خليفة له، رغم انتهاء ولاية الأخير.
في غضون ذلك، أعلن إقليم كردستان العراق رفضه قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم قانونية بيع الإقليم لنفطه.
وأضافت رئاسة الإقليم، في بيان، أن إقليم كردستان «سيواصل ممارسة حقوقه»، مؤكدة أنها ستسلك «كل السبل القانونية والدستورية لحماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم».
