الخبير أحمد بهجة شارك في النجف بورشة عمل عن الجدوى الاقتصادية وترشيد قرارات الاستثمار
بدعوة من الأمانة العامة للعتبة العلوية في النجف ـ العراق أطلقت ورشة عمل بعنوان «الجدوى الاقتصادية وترشيد قرارات الاستثمار بين النظرية والتطبيق» من إعداد وتقديم المستشار المالي والاقتصادي أحمد بهجة
وقد تطرّقت ورشة العمل إلى كيفية التعرّف على متغيّرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، والتعرّف على مفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزوّد بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، والتعرّف على أدوات التحليل الكمّي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة.
وقال الخبير أحمد بهجة، المدير التنفيذي لمجموعة BAC for Auditing & Financial Consulting خلال افتتاح الورشة، «إنّ دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قرارات الاستثمار، كما تعتبر إدارة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية»، مؤكداً أنّ التغيّرات المتلاحقة وثورة المعلومات في العالم تنعكس على أداء المشاريع وعلى عناصر التكاليف والإيرادات، لذا كان لزاماّ مراعاة الدقة والأساليب الحديثة والاستعانة بالخبراء المؤهّلين لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
ولفت إلى «أنّ الورشة تأتي انطلاقاً من دور مركز التدريب والاستشارات في تعريف مجتمع الأعمال العراقي بمحدّدات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرّف على متغيّرات بيئة الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار»، منوّهاً بـ «أهمية الورشة في تقديم الدعم الفني لكافة رواد ورجال الأعمال من خلال دراسات واستشارات متخصصة.
كما أكد الخبير بهجة أنّ أيّ مشروع سواء كان صغيراً أو كبيراً يحتاج لدراسة جدوى بحيث تتناسب مع طبيعة هذا المشروع والمكان واحتياجات العملاء، وبالتالي لا يمكن استخدام نموذج دراسة جدوى لمشروع ما بحيث ينطبق على جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على حدّ سواء.
وأرجع السبب في أهمية دراسات الجدوى إلى عاملين رئيسيين الأول التعرّف على احتياجات المشروع وفرص نجاحه، والثاني التأكيد للمموّلين بأنّ المشروع يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد…
من جانبها أعلنت الأمانة العامة «أنّ الورشة ذات أهمية لمجتمع الأعمال لأنها توفر المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الحكومة اللبنانية اهتماماً كبيراً وتدعمه من خلال برامج مختلفة تصبّ في مصلحة الاقتصاد أولاً وأخيراً».
ونوّه لمع بأنّ محاور الورشة تمكن المشاركين من الإلمام بشكل كبير بكلّ ما يتصل بتطبيقات دراسة الجدوى واقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في الورشة ما يقرب من 20 مشاركاً من رجال الأعمال والمبادرين والمهتمّين بدراسات الجدوى .
وناقشت الجلسة الأولى للورشة عدة موضوعات أهمّها متغيرّات بيئة الأعمال المعاصرة ومستقبل الاستثمارات والإطار العام لدراسة الجدوى، وطرق وأساليب اكتشاف فرص الاستثمار وتحويلها إلى فكرة متكاملة وتحليل المناخ العام للاستثمار، فضلاً عن تكوين فريق الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ومكوّنات دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى القانونية ودراسة الجدوى الاجتماعية ودراسة الجدوى البيئية.
بينما ركزت الجلسة الثانية على دراسة الجدوى السوقية والتسويقية والفنية، وتناولت المحاور التالية تحديد الفجوة السوقية وتقدير حجم المبيعات وتحديد سعر البيع وتحديد قنوات ومنافذ التوزيع و/نموذج بورتر/ واختيار الموقع واختيار طرق الانتاج الملائمة وتحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية.
أما الجلسة الثالثة فتضمّنت دراسة الجدوى المالية من تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية إلى تحليل الهيكل التمويلي للمشروع، ثم احتساب التكلفة المرجحة للأموال وأساليب التمويل وسداد القروض وتقييم العائد المالي والاقتصادي وقياس الربحية من خلال الأساليب التقليدية والمعاصرة لا سيما القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد المخصومة وغيرها حسب الممارسات الدولية وبناء النموذج المالي لافتراضات الحالة الأساسية وتقدير صلاحية المشروع وتحديد آثار التضخم.
