بيرم ترأس لجنة المؤشّر: اتفاق على رفع الحدّ الأدنى للأجور
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة أمس، اجتماعاً للجنة المؤشّر استُكمل خلاله البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع الوزير السابق محمد شقير، المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثّل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس أبو دياب، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل الدكتور بتول الخنسا، الدكتور إيمان خزعل، علي فياض، والدكتور زهير فياض، وغاب بعذر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد وممثّل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي.
بعد الاجتماع قال بيرم «بعد أن كنّا قد أنجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية، لقد تمّ الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يُضاف إلى الحدّ الأدنى والأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويُصرّح عنه للضمان وقيمة ذلك أنها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات».
وأشار إلى «أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمّال تُرك لهم الحرّية التعاقديّة بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألاّ يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله».
وختم «هذه خطوة نعتقد أنها إلى الأمام، صحيح إنها غير كافية للعامل ولكن نحن افتتحنا مساراً سيستمر للوصول إلى نتائج ومخرجات تتناسب مع وضع العامل بما يحفظ كرامته والحدّ الأدنى من العيش اللائق وبما يحفظ أيضاً أن تبقى الشركات مستمرّة وهذا يُخفّف الانكماش الاقتصادي ويُحسّن الدورة الاقتصادية فضلاً عن أنه يحافظ على العمالة للعمّال اللبنانيين».
