المعاينة الميكانيكية كابوس يلاحق المواطن… هل يتوسّع قرار الإعفاء للتخفيف من الأعباء على الجميع؟
} تحقيق أميمة شمس الدين
المعاينة الميكانيكية معاناة تضاف الى ما يعانيه المواطن من أزمات اقتصادية ومعيشية ومالية وصحية أنهكت وما زالت تنهك كاهله منذ أكثر من عامين. مهما قلنا من كلمات لن نتمكّن من وصف معاناة المواطن بشكل كاف. فهو إنْ استطاع أن يقتني سيارة وأن يملأها بالوقود بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات، لن يستطيع إصلاحها بسبب الأسعار المرتفعة لقطع غيار السيارات، كما انّ أزمة كورونا أعاقت تحرك المواطنين بالإضافة إلى التحركات الشعبية التي أقفلت الطرق. كلّ ذلك أدّى، منذ أكثر من عامين إلى زحمة خانقة أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وبالتالي تأخر في دفع رسوم الميكانيك.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الزحمة، أصدرت هيئة إدارة السير قراراً بخفض غرامات رسوم السير السنوية المتأخرة، ووقع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار الرقم 63 القاضي بالطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية بدءاً من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن سنة 2022 والسنوات السابقة، على أن تحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط، كلّ ذلك لم يخفف من الزحمة.
وقد أجاب رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور على تساؤلات المواطنين، وأوضح لـ «الوكالة الوطنية للإعلام» أسباب الزحمة التي نشهدها في مراكز المعاينة والحلول المطروحة.
وردّ عبد الغفور شارحاً أنّ «المشكلة الأساسية هي قلة مراكز المعاينة التي لا تلبّي حاجات كلّ السيارات في لبنان، إذ انّ عدد السيارات يفوق بكثير القدرة الاستيعابية لمراكز المعاينة، بالإضافة الى ذلك التدابير الاستثنائية التي اتخذت بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، وآخر هذه التدابير إعفاء من المعاينة للذين أجروا المعاينة الميكانيكية في عامي 2020 و2021 وتمديد إفادات المعاينة لغاية 31/12 من هذا العام».
أضاف: كان من المفترض ان يخفّف هذا القرار من الزحمة في الظروف الطبيعية، لكن بسبب عدم فتح مراكز المعاينة أكثر من ثلاثة أيام، لم تخفّ. إنّ مراكز المعاينة تفتح الثلاثاء والأربعاء والخميس نتيجة سوء أوضاع الموظفين وعدم قدرتهم على التنقل بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وهذا ادّى الى تفاقم الأزمة».
وإذ أشار الى «صعوبة أن يشمل الإعفاء لعام 2019 الذي شهد بدء الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا لأنّ المعاينة الميكانيكية تتعلق بسلامة المركبة وهي مسألة أساسية لأنها تتعلق بالسلامة العامة وتشكل خطراً على سلامة المواطنين»، رأى أنه «إذا استمرّت الأزمة فمن الممكن أن يتمّ إعفاء هذه المركبات»، مشيراً إلى أنّ «الظروف الاستثنائية تستدعي تدابير استثنائية من أجل حلّ مشاكل المواطنين والتخفيف من الزحمة على مراكز المعاينة».
وشدد على أنّ «الحلّ بإعادة فتح أبواب مراكز المعاينة من الاثنين الى السبت لاستيعاب أعداد السيارات»، مشيراً إلى انّ «هناك مواطنين شملهم الإعفاء الذي أصدره وزير الداخلية يتوجهون الى مراكز المعاينة لعدم علمهم بهذا القرار، وهذا يزيد من الزحمة». ولفت الى انّ «هناك أزمة كبيرة في إدارات الدولة ومن بينها مراكز المعاينة»، مشدّداً على «أحقية حقوق الموظفين وعدم قدرة الموظف على التنقل بسبب بدل النقل والرواتب الزهيدة التي يتقاضاها فضلاً عن الموارد المنعدمة للإدارات من مازوت وصناديق مالية وأوراق وغيرها».
وتمنى أن «تقرّ الموازنة في أقرب وقت ممكن كي لا تتقاقم المشكلة أكثر، لا سيما انّ الاعتمادات الموجودة ما زالت على سعر الصرف الرسمي أيّ 1500 ليرة».
وبالنسبة إلى الإعفاء من الغرامات، أوضح انّ «قانون تمديد المهل ساري المفعول لغاية شهر آذار الحالي، وهو يشمل من لم يدفعوا المعاينة من 17 تشرين الأول 2019 لغاية 30 /3/2022 بحيث لا تفرض عليهم ايّ غرامات»، متوقعا أن «يتمّ تمديد هذا القرار طالما الأزمة موجودة». مشيراً الى قرار خفض الغرامات بنسبة 85% للمركبات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية قبل عام 2019 وهو ساري المفعول لغاية 30 آذار الحالي».
وعن عدم استثناء السيارات الموضوعة في السير في عام 2018 التي دفعت رسومها الميكانيكية في عام 2020، من قرار وزير الداخلية المتعلق بتمديد العمل بإفادات المعاينة الميكانيكية، قال: «هذا مطلب محقّ، إلا أنه يحتاج إلى نص قانوني من مجلس النواب، فمذكرة الوزير قضت بتمديد إفادات المعاينة، ولم تلغها، وهذا نص لا يخالف أيّ مبدأ قانوني».
بكلمة… المعاينة الميكانيكية أصبحت كابوساً يراود المواطن بسبب الزحمة أمام مراكز المعاينة، وهو ينتظر قرارات أخرى ترأف به وتخفف من المشقات التي تقضّ مضجعه.
