«هيومن رايتس ووتش» تندّد باحتجاز المنامة لأطفال و«الوفاق» ترصد حصيلة جديدة لانتهاكات الحكومة

دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس، صمت الدول الغربية عن تردي السجل الحقوقي للبحرين.

ولفتت المنظمة، في تقرير،  إلى أنه “رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات، لم تنتقد بريطانيا احتجاز البحرين التعسفي للأطفال أو حتى تتراجع عن تصريحاتها التي يبدو أنها تدعم هذه الإجراءات”.

وكشفت المنظمة عن استمرار سلطات المنامة في احتجازها ستة صبية، بصورة تعسفية، بزعم إلقاء قنابل “مولوتوف” على مركبة تابعة للشرطة في سترة في كانون الثاني/ يناير 2021 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاماً.

وأضافت المنظمة أنه “لم يكن لدى أي من هؤلاء الصبية، محام أثناء الاستجواب”، مشيرة إلى أن “السلطات منعت عنهم الزيارات العائلية لأسابيع”.

وانتقدت المنظمة تلكؤ “اللجنة القضائية للطفولة” البحرينية الحكومية في النظر في قضية الصبية حتى 20 شباط/ فبراير الماضي، ورفضها الإفراج عنهم.

وأكملت المنظمة أنه “بدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها”، رغم حكومة المنامة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن القانون الدولي يحظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.

في غضون ذلك، رصدت جمعية “الوفاق” البحرينية أبرز الأحداث التي شهدها شهر شباط/فبراير من العام الحالي، والتي تمثّلت في إحياء ذكرى “ثورة فبراير”.

وكشفت المنظمة عن اعتقال العشرات من المواطنين البحرينيين، بينهم امرأة و3 أطفال، بالإضافة إلى إخفاء 2 من المعتقلين قسريّاً.

ووفق تقرير “الوفاق”، فقد بلغ عدد حالات الاستدعاء 12،  فيما وصل عدد حالات التوقيف وتمديد التوقيف على ذمة التحقيق إلى 44 حالةً، من بينها 26 حالةَ توقيفٍ وتمديدِ توقيفِ أطفالٍ.

وانتقد التقرير الأحكام التعسّفيّة للقضاء البحريني، والانتهاكات الفردية لسلطات السجون، من بينها سوءِ المعاملة والحرمان من العلاج.

وأوضح التقرير أن عدد المداهمات قارب 200، في حين أن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ 120 احتجاجاً في 44 منطقة بحرينية.