قرارات استثنائيّة لاستيراد القمح وتقنين الطحين تجار يتلاعبون بالأمن الغذائي ووزارة الاقتصاد تُلوّح بتدابير زجريّة

قام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أمس، بجولة مفاجئة على بعض السوبرماركت في فرن الشباك، للكشف عن كميات الطحين والزيت بعد إفراغها من الرفوف.

ولفت سلام إلى أنّه «وصلنا أكثر من 20 شكوى بأن الزيت مفقود من السوق، ونحن أتينا إلى فرن الشباك لنرى كمية الزيت على الرفوف، وإن كانت موجودة في المستودعات ولا يتمّ عرضها، ومن غير المقبول استغلال الظروف الصعبة التي نمرّ بها وأن نُخفي من أمام الناس المواد الأساسية لرفع سعرها، وإن كان هناك كميات زيت في المخازن سنُخرجها».

وقال «سنذهب بالإجراءات القانونية للمحتكرين إلى النهاية، واليوم نحن في ظروف استثنائية وشكّلنا خليّة طوارئ لجنة وزارية لمتابعة هذا الأمر، وسنسير بالمجرى القانوني، وإن وجدنا احتكاراً قد نُصادر المواد المخبّأة وقد نوزّعها مجاناً على المواطنين».

وردّاً على أحد مسؤولي السوبرماركت الذي تذرّع بأنّ المستودعات مقفلة الأحد وهناك نقص في عدد الموظفين، قال سلام «لا مستودعات مقفلة الأحد أو غير الأحد أمام الدولة، والمعطيات التي أتحرّك بها هي بناءً على معلومات المستوردين وعلى مبيعات السوبرماركت، ولا يجب أن تكون هذه المواد مفقودة»، معلناً أنّه سيتوقف تصدير مواد أساسية من لبنان، واتخاذ قرارات أيضاً بشأن استيراد القمح ذات طابع استثنائي اليوم.

وكان سلام كلّف مديرية حماية المستهلك التحقق مما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات عن إخفاء مادة الزيت النباتي. وتبيّن بعد كشف فريق من المراقبين أن السوبرماركت المعني أعاد عرض عبوات الزيت للبيع أمام العامّة.

وحذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة التجار «من أي تلاعب في عمليات البيع أو تقصّد احتكار المواد الغذائية بُغية تحقيق أرباح غير مشروعة»، مؤكدةً أنها «لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الردعيّة والزجريّة بحقّ كل من تسوّله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين».

من جهة أخرى، غرّد وزير الصناعة جورج بوشكيان عبر حسابه على «تويتر»، معلناً «أننا سنقنّن الطحين ليكون استخدامه فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح من كندا وغيرها»، لافتاً إلى أن الأزمة عالميّة وليست لبنانية.

توازياً، أعلن «تجمّع المطاحن في لبنان» أنه جرى الاتفاق مع سلام وبوشكيان ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، على حصر تسليمات المطاحن بالطحين المخصّص لصناعة الخبز العربي، من أجل الاستمرار في إنتاج هذا النوع من الطحين لأكبر فترة ممكنة ولحين وصول كميات إضافية من القمح. وأشار التجمّع إلى أن الوزراء المعنيين يُجرون الاتصالات اللازمة مع الأسواق العالمية وقد تتكلّل هذه المساعي بنتائج ايجابية.، مؤكداً «ألاّ ضرورة للهلع والتهافت على الأفران وتخزين الطحين والخبز وأن القمح متوافر وأن التعاون الوثيق بين وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتجمّع قائم بهدف الحفاظ على الوضع التمويني وتأمين المواد الغذائية بصورة دائمة».

وقال المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري «نحن في خضم أزمة عالميّة والمخزون في لبنان صفر وهو لا يتجاوز ما هو موجود في المطاحن، ولكن أدعو المواطنين إلى ألاّ يتهافتوا لشراء وتخزين البضائع فنحن نُدير الأزمة». وأعلن أن المخزون من القمح يكفي لبنان لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر.

إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في بيان، أن «ما تشهده الأسواق من احتكار وغلاء وإخفاء سلع، جرائم لا بدّ من الاقتصاص من مفتعليها ولا يجوز للأجهزة الأمنية والقضائية السكوت عليها»، داعياً إلى «إنزال أشدّ العقوبات بكل من تُسوّل له نفسه إذلال الناس برفع الأسعار وإخفاء المواد الحياتية الأساسية من محروقات ومواد غذائية، وصولاً إلى رغيف الخبز».

بدوره، غرّد رئيس «حزب الوفاق الوطني» بلال تقي الدين عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً «أيها التجار ارحموا الشعب… قام التجار برفع الأسعار أضعافاً مضاعفة. بلّغوا تجار الأزمات أن الكفن بلا جيوب، فأثرياء العالم يتبرعون لإنقاذ أوطانهم وشعبهم، أمّا في لبنان تجارنا يضاعفون أسعارهم لسحق شعبهم. تجار الجيوب قضوا على الأخضر واليابس عندما لم يجدوا رادعاً يُوقفهم عند حدّهم».