نقل الناخبين بديل عن الميغاسنتر هذه المرّة

يسلم الجميع بأن السير بإنشاء الميغاسنتر كمراكز انتخابية مجمعة في المدن الكبرى يستدعي تحضيراً تقنياً ولوجستياً لا تتسع له الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، وقد يحتاج الى نقاش جدّي حول إطاره القانوني والتشريعي.

الفكرة تنطلق من تخفيف عبء الانتقال عن الناخبين وتحريرهم من التبعية والارتهان للماكينات الانتخابية التي توفر النقل بصورة تشبه بتحوّله لنوع من الرشوة الانتخابية، وطلباً لتكافؤ الفرص بين المرشحين القادرين على تأمين نقل الناخبين وأولئك غير القادرين، بحيث يفسد هذا التفاوت نزاهة الانتخابات، فلماذا لا يتم التفكير بحل مؤقت يحقق الأهداف ذاتها، ربما نكتشف انه افضل من الميغاسنتر وأقل كلفة ونعتمده بصورة دائماً؟

الحل هو أن تتولى الدولة تأمين النقل للناخبين، فيمنح الناخبون الراغبون بالإفادة من خدمة النقل فرصة تسجيل أسمائهم على منصة مخصصة للنقل، وأقرب مدينة يرغبون بالانتقال منها إلى مراكز الاقتراع، وبالتوازي يفتح الباب لتسجيل المركبات والباصات الخاصة والعامة الراغبة بالمشاركة بعمليات النقل، بما فيها الباصات المدرسية، وشركات النقل وأصحاب الفانات والسيارات العمومية وأصحاب السيارات الخاصة الراغبين بوضع سياراتهم ضمن الخدمة، سواء بصورة كاملة أو بصورة جزئية ضمن نطاق مراكز سكنهم ومراكز اقتراعهم، وتحديد آلية لاحتساب البدل على أساس الكيلومتر الواحد لكل نوع من الآليات.

الكلفة لن تصل إلى جزء من الأرقام التي تقول وزارة الداخلية أنها تكلفة تطبيق الميغاسنتر، والتي تزيد عن خمسة ملايين دولار.

في ظروف الارتفاعات المتوقعة لسعر البنزين يصبح الحل ضرورة لضمان مشاركة الناس بالانتخابات.

هل هناك مَن يقرأ ويفكر؟