القصيفي: للتشهير بالمخالفين والمحتكرين واتخاذ تدابير عاجلة قبل انفلات الأمور
رأى نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن «ثمّة عجزاً مخيفاً لدى السلطة وتخبطاً إزاء مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط والقمح، وسائر المواد الغذائية المستوردة، وعدم القدرة على التصدّي للمحتكرين، وعلى تأمين المواد وتخزينها على امتداد المناطق اللبنانية، الأمر الذي يُهدّد بكارثة إنسانية، كما يُهدّد الأمن الغذائي، وعندها يُخشى من حصول تطورات لا حصر لأضرارها على جميع المستويات».
وقال في تصريح «ما زاد الطين بلة، هو السياسة المعتمدة من مصرف لبنان وجمعية المصارف اللذين يُمعنان في إذلال الناس وحجز ودائعهم، غير عابئين بالمناشدات والكتب التي أُرسلت إليهما من العديد من الجهات، ولا سيما نقابات المهن الحرّة. علماً بأن حجز هذه الودائع يشكل انتهاكاً للحقوق المدنية والاقتصادية والمعيشية والصحية لجميع اللبنانيين، يصل إلى تعريض حياتهم إلى الخطر بفعل انهيار القطاعات المعيشية والصحية». وأعلن أن «الشعب ضاق ذرعاً بهذه الحال، ما يُهدّد بحصول انفجار اجتماعي لا تُحمد عقباه».
واقترح «اللجوء إلى تدبير عاجل، قبل أن تنفلت الأمور وتجنح إلى فوضى غير قابلة للضبط، ويتمثل هذا التدبير في تشكيل هيئة طوارىء تتشكل من وزارات الداخلية والدفاع والطاقة والمياه والاقتصاد، والصناعة والشؤون الاجتماعية، والهيئة العليا للإغاثة لتقوم بالمهمات الآتية: استيراد القمح والمحروقات والسلع الغذائية الأساسية وبيعها بسعر الكلفة للمواطنين من خلال آلية تمنع التسرّب، الإسراع في بتّ خطة النقل العام والبدء بتطبيقها أولاً بأول لتخفيف من معاناة المواطنين، بالإضافة إلى درس واقرار العروض التي يتلقاها لبنان لتأمين الطاقة من جميع المصادر الممكنة وكذلك للاستثمار في القطاعات المنتجة المختلفة».
وطالب الأجهزة القضائية والرقابية بـ»التشدّد في ملاحقة المخالفين من التجار وأصحاب السوبرماركت والمحال، بمؤازرة القوى الأمنية المختصة»، داعياً وسائل الإعلام على اختلافها إلى «التشهير بكل المخالفين والمحتكرين، والإضاءة على ارتكاباتهم، وإدانة التلكؤ الرسمي في ملاحقتهم أينما حصل، والانتصار للناس في معاناتهم القاسية».
