بوتين يقطف أول ثمار الحرب… وزيلينسكي يبقّ البحصة: نقبل الحياد ونريد ضمانات / روسيا رابح أول من العقوبات… تليها إيران وفنزويلا… وأوروبا أول الخاسرين / ترحيل الميغاسنتر إلى الدورة المقبلة… والترشيحات إلى 1000 خلال 5 أيام /
كتب المحرّر السياسيّ
رغم الحملة الإعلامية الغربية المستمرة للتركيز على النتائج المأساوية للبعد الإنساني في نتائج الحرب في أوكرانيا، وجعلها سبباً لإضعاف الموقف الروسي، فقد حملت نهاية الأسبوع الثاني من الحرب أول النتائج السياسية التي سعت إليها موسكو، بعدما قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ “بق البحصة”، فقال إن الرهان على الانضمام الى حلف الناتو قد سقط بالضربة القاضية، ولم يعد على جدول أعمال أوكرانيا، ولذلك لا مانع من التفاوض على إعلان الحياد، ولكن مقابل ضمانات دولية تريدها أوكرانيا لمستقبل حدودها، مع استعداد مسبق لبحث مستقبل جزيرة القرم من جهة وجمهوريتي دونباس من جهة أخرى، بينما بقي التقدّم الهادئ في العملية العسكرية الروسية موازياً لترتيبات إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة، وسط نجاح روسي بوضع قضية مختبرات الأسلحة البيولوجية التي كشفت عن قيام واشنطن بإنشائها في أوكرانيا، كبند أول على الطاولة مع توزيع نسخ من الوثائق المكتشفة على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية.
حلف الناتو بدا مرتبكاً بعد تصعيد إعلامي وسياسي تحت عنوان دعم أوكرانيا بالسلاح، فمن جهة بدأ الحديث عن المخاوف من فوضى إرسال وتخزين وتوزيع الأسلحة القابلة للحمل والنقل كصواريخ ستينغر خصوصاً، والخشية من خروجها من تحت السيطرة وتسرّبها الى أسواق السلاح السوداء، ووصولها إلى أيدي جماعات مناوئة للغرب، ومن جهة مقابلة تسبب الحديث عن منح أوكرانيا طائرات مقاتلة بإرباك أميركيّ بولنديّ، اضطرت معه واشنطن لسحب الموضوع من التداول، تحت عنوان لا نريد مواجهة مباشرة مع موسكو، بينما خسرت كييف الرهان على استخدام مطارات رومانيا وبولندا لإقلاع وهبوط مئة طائرة حربيّة تمتلكها أوكرانيا وتمّ تهريبها إلى الدولتين الجارتين العضوتين في الناتو تفادياً لتدميرها بعدما تمّ تدمير المطارات.
في تداعيات العقوبات، بدأت التقارير الأميركيّة والأوروبية تتحدث عن نتائج عكسية تتمثل، باستفادة روسيا من زيادة الطلب على النفط والغاز وارتفاع أسعارهما، بحيث سجلت مبيعاتها اليومية ما يقارب مليار دولار بدلاً من ثلاثمئة مليون دولار، وتحوّل السعي لتفادي أزمة في الأسواق عبر تأمين مصادر إضافية لضخ المزيد من النفط والغاز سبباً لإضعاف الموقف الأميركي والأوروبي تجاه خصوم جذريين، كإيران وفنزويلا، اللذين يبدوان رابحاً ثانياً بعد روسيا من العقوبات على مصادر الطاقة الروسية، وسط تداعيات معلومة سلفاً لتنامي حضور إيران في الشرق الأوسط وحضور فنزويلا في أميركا اللاتينية، كلما زادت مواردهما المالية، بينما بدت أوروبا كخاسر أول في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية بدأت تسجلها الأسواق، التي شهدت ارتفاعات بين 50% و150% في أسعار الكهرباء والبنزين والقمح والزيوت، التي أصابتها نتائج الحرب الأوكرانية.
لبنانياً، تتجه الأنظار نحو انطلاق المشهد الانتخابي بعد خمسة ايام مع إقفال باب الترشيحات يوم الثلاثاء في الخامس عشر من الشهر الحالي، فيما قفز عدد الترشيحات خلال يومين من 20 الى 260 ترشيحاً وتوقعات بلوغه الـ 1000 مرشح مع إقفال باب الترشيح، بينما توقعت مصادر حكوميّة ترحيل ملف الميغاسنتر الى الدورة النيابيّة المقبلة، في ظل التعقيدات المالية واللوجستية، والجدل القانونيّ، كعناصر تعقيد لإمكانيّة إضافته للدورة الحاليّة.
وفيما بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محور متابعة الأوساط الرسمية والسياسية والرسائل المتعددة الاتجاه التي حملتها، تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد اليوم جلسة حاسمة لمجلس الوزراء لجهة البتّ بموضوع اعتماد «الميغاسنتر» من عدمه في الانتخابات النيابية في ظل ترجيح مصادر «البناء» أن لا تمرّ بسبب الخلاف بين الوزراء حول قانونية اعتماد هذا الإصلاح من دون تعديل قانون الانتخاب، عدا عن التشكيك بإمكانية وزارتي الداخلية والمالية بتأمين مراكز الاقتراع والكلفة المالية اللازمة في ظل الأوضاع الأمنية والمالية الصعبة التي تعانيها الدولة.
وإذ بقي لبنان يتلقى تدريجياً تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الصعد كافة، لا سيما الاقتصادية منها، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً مفاجئاً بعد انضباطه عند حدود الـ 20 ألفاً و500 ألف ليرة، ما ينذر بموجة ارتفاع جديدة للدولار ستشهدها أسواق الصرف ما يعيد البلاد الى مرحلة الفوضى في سوق المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي سجلت ايضاً ارتفاعاً بأسعارها فضلاً عن فقدان العديد منها بسبب عمليات التخزين والاحتكارات التي يقوم بها التجار طمعاً بأرباح أكبر.
وتجاوز سعر صرف الدولار بعد ظهر أمس 23000 ليرة وحافظ على استقراره حتى مساء الأمس.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار والنفط عالميًا، ارتفع سعر صفيحة البنزين «95 أوكتان» 16 ألف ليرة، وصفيحة البنزين «98 أوكتان» 16 ألف ليرة، والمازوت 23 ألف ليرة، فيما انخفض سعر الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 اوكتان: 441000 ليرة. بنزين 98 اوكتان: 450000 ليرة. المازوت: 460000 ليرة. الغاز: 302000 ليرة.
وعزا خبراء اقتصاديون عبر «البناء» ارتفاع سعر الصرف بعد أشهر من استقراره عند حدود معينة، الى المناخ السياسي والعسكري التصعيدي في العالم والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، إضافة الى أزمة القمح والزيت والمحروقات في الأسواق المحلية، ما تسبب بارتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار لتأمين الكميات اللازمة للاستيراد بالتوازي مع رفض عدد كبير من الصرافين والمصارف بيع الدولار على منصة صيرفة التي توقفت لبعض الوقت لتوقعهم بصعود سعر الصرف لبيعه لاحقاً بأسعار مضاعفة وتحقيق أرباح إضافية. ورجّح الخبراء ارتفاعا إضافياً بسعر الصرف الذي لن يكون له حدود في ظل هذه الأحداث الذي يشهدها العالم والتي يمكن أن يطول أمدها لا سيما الحرب في أوكرانيا.
وشكك الخبراء بإمكانية مصرف لبنان بضبط موجة الارتفاع الجديدة بسعر الدولار رغم إجراءاته وتعاميمه الأخيرة التي لم تصمد أمام صعود الدولار. ولفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان الى «أن بعض وسائل الإعلام تناول خبرًا عن توقف منصة Sayrafa عن العمل. إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا، كما يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم ١٦١، وأن مصرف لبنان مستمر في تأمين الدولار الأميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة Sayrafa «.
وفي موازاة ذلك، طلبت «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان من جميع المصارف تسليمها لوائح تتضمّن أسماء مَن التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج، بحسب ما نَضّ عليه التعميم.
وحضر الشأن المالي في بعبدا، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف.
وفيما كثرت الأخبار عن أزمة قمح حادة في لبنان، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية. وأعلنت في بيان أن الوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس (أمس الأول)، منكبّ مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الاستمرارية على هذا المستوى. وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها. وأشارت الى أنه سبق للوزير سلام أن باشر مشاورات واتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق. وأهابت الوزارة بالمعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين. وطالبت أصحاب المطاحن بمعاودة مدّ السوق فوراً بما يكفي من حاجتها.
بدوره، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع قطاع الاتصالات وشؤون الوزارة، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، المدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي اندراوس والمدير العام للاستثمار والصيانة باسل الأيوبي. بعد الاجتماع، طمأن القرم المواطنين عن تحويل أرصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة اللبنانية بأنه «لم يتم تحويل الأرصدة، لقد دفع المشتركون هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، وأردنا من هذا العمل التذكير بأن الأرصدة دفعت بالليرة اللبنانية ومسجلة بها. لم يتغير شيء». أضاف: «أما بالنسبة لسعر الإنترنت فيجب ألا نخلط بين مرسوم «اوجيرو» وبين شركتي «الفا» و»تاتش». بالنسبة الى البطاقات المسبقة الدفع كان هناك نحو 120 مليون بطاقة في السوق، وبسبب الاحتكار والسوق السوداء اضطررنا لمواجهة الموضوع وإيجاد حل له، وكان الحل الوحيد أن نستمر في بيع البطاقات كي لا ترتفع الأسعار ويصبح هناك سوق سوداء، ولهذا السبب ارتفع عدد البطاقات في السوق الى 450 مليون بطاقة، وهو رقم كبير جداً، وهناك نحو 200 شخص من المحتكرين لديهم اكثر من 200 الف دولار وهذه كمية هائلة».
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا أن «الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته ستبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 الف عائلة»، مشدداً على الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية في تحديد هذه العائلات واهمها الشفافية. ودعا كل من يطلب منه تصحيح معلوماته الى ان يبادر فوراً الى التصحيح، كاشفاً أنه مع توفر الأموال ستكون هناك فرصة جديدة للتسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل سابقاً.
وحذرت مصادر مطلعة عبر «البناء» من اشتداد وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة لأسباب عدة محلية في ظل واقع الانهيارات التي نشهدها، وأسباب خارجية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. مرجّحة المزيد من الارتفاع بسعر صرف الدولار رغم إجراءات المصرف المركزي للجمه، كما حذرت من انعكاس هذه المستجدات على الانتخابات النيابية، مشككة بإمكانية حصولها في موعدها، كاشفة عن اجتماع عقدته السفيرة الأميركية في لبنان في السفارة في عوكر مع مجموعة من السياسيين في فريق 14 آذار والمجتمع المدني لدراسة جدوى الانتخابات وجاءت النتائج معاكسة لما تتوقعه وتخطط له واشنطن، حيث أظهرت أن هذا الفريق لن يتمكن من حصد كتلة وازنة تشكل نصف المجلس النيابي ولا حتى ثلثه في الحد الأدنى، كما أن الثنائي أمل وحزب الله لن يخسر أكثر من مقعد أو اثنين في الحد الأقصى والأرجح أن يحصد مع حلفائه من كافة الطوائف الأغلبية العادية أي النصف زائداً واحد، ما خلق توجهاً جديداً لدى السفارة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها وتحميل حزب الله المسؤولية. ولا تستبعد المصادر حصول خلل أمني خلال الأسابيع المقبلة لخلق مبررات وذرائع لتأجيل الانتخابات.
وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، أنّ «حزب الله مستهدفٌ أميركيًا على مدى أربعين سنة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا»، ورأى أنّ «هذا دليل على مدى تأثير وفعالية حزب الله، ولولا استمراره وإكمال النجاحات والانتصارات والفعالية والتأثير لَما استمرّت الضغوط والاستهدافات».
وأشار قاووق إلى أنّه «في الانتخابات القادمة في أيار سيشهد العالم أجمع أن التحالفات الاستراتيجية لحزب الله العابرة للطوائف والمناطق هي تحالفات ثابتة وراسخة ومستمرة ومعزّزة أكثر فأكثر»، موضحاً أنّ «السّفارات وبالأخص السعودية والأميركيّة لهم تدخلات مسمومة من أجل تحريض جمهور المقاومة ضدّ المقاومة، وهم يراهنون أنّه في الانتخابات القادمة سيكون هناك تبدّل في رأي جمهور المقاومة وابتعاده عنها، لكن تدخلات السفارات الأميركية والسعودية وغيرها قد أدّت إلى نتائج عكسية، فازداد تأييد المقاومة وسط جمهور المقاومة وغيره، لذلك نحن نُقدم على الانتخابات بثقة بأنّ المقاومة ستستطيع أن تكسر إرادة وإملاءات ووصايات السفارات».
وفيما لفتت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «الحزب يدرس خيارات اقتصادية عدة للتخفيف مع معاناة المواطنين جراء أزمات الكهرباء والمحروقات ولن ينتظر أن تتحوّل باحات محطات الوقود الى تجمعات سكنية ومواقف للسيارات والى حلبة للتقاتل بين المواطنين وأصحاب المحطات والقوى الأمنية، وسيلجأ الى دول صديقة لا تخضع للإملاءات الأميركية للطلب منها تأمين مشتقات نفطية وكهرباء ومواد غذائية أساسية، كما سيضغط وزراء حزب الله في مجلس الوزراء لإقناع رئيسي الجمهورية والحكومة لقبول العروض الروسية التي كشف عنها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير». علماً أن مصادر تستبعد قبول الحكومة هذه العروض الروسية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر العلاقات الروسية – الأميركية الأوروبية.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أن «وزير الأشغال العامة والنقل، استقبل في مكتبه في الوزارة، سفير لبنان لدى العراق علي أديب الحبحاب، الذي نقل إليه رسالة من المسؤولين العراقيين، حول الملفات التي تمّ بحثها أثناء زيارة الوزير حمية، الى بغداد، مع نظيره العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر عدنان الوائلي». ولفت، في بيان، إلى أنه «من المقرر أن تقوم اللجنة العراقية المعنيّة بتقديم الفيول، مقابل الخدمات، بزيارة عدد من المسؤولين اللبنانيين الأسبوع المقبل، ومن بينهم الى وزارة الاشغال العامة والنقل».
في ملف المرفأ برز ما كشفه الرائد في «أمن الدولة» جوزيف النداف، من «انه طُلب مني بشهر نيسان 2019 تأسيس مكتب لأمن الدولة في مرفأ بيروت وكانت مهامه واضحة وهي جمع المعلومات وكتابة التقارير بما خصّ مكافحة الفساد».
وفي حديث تلفزيوني لفت النداف الى أن «رئيس دائرة «المانيفست» في مديرية الجمارك نعمة البراكس أخبرني بوجود مواد خطرة في المرفأ منذ العام 2013 او 2014 في العنبر رقم 12 وطبيعتها نيترات الأمونيوم، ونحن «لا نعرف» ما معنى نيترات الأمونيوم لذلك رحت أراجع أصحاب الخبرة حول هذا الموضوع لنتوصل الى خلاصة ان هذه المواد متفجرة وشديدة الخطورة». وكشف النداف أننا «عاينّا العنبر 12 من الخارج لأنه لا يمكن لأمن الدولة الدخول الى داخل العنابر واكتشفنا ان الباب رقم 9 «مخلوع» مع فجوة مساحتها «50 بـ 50 سم»، مضيفاً: «استغرقت زيارتنا الأولى حوالي 20 دقيقة حول العنبر ولم نلحظ تواجد اي عنصر من الأمن حوله».
