القصيفي أطلق تقرير حرية الإعلام في لبنان: اعتداءات جسدية ومادّية وتهديدات واعتقالات

أصدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية تقريرها السنوي حول حرية الإعلام والانتهاكات التي حصلت خلال العام 2021. الذي أعدّته لجنة الحريات في النقابة وفقاً لمعايير جديدة.

وتلا النقيب جوزف القصيفي التقرير في مؤتمر صحافي عقده أمس، في حضور رئيس لجنة الحريات في النقابة علي يوسف وعُقدت على أثره حلقة نقاش شارك فيها عدد من الصحافيين وتناولت المعايير المختلفة لإعداد تقارير الحريات، استعداداً لتبدأ لجنة الحريات، التي شُكّلت حديثاً، عملها لإصدار تقريرها عن الحريات في العام 2022 في مطلع العام المقبل.

وجاء في التقرير الذي تلاه القصيفي «واجهت وتواجه حرية الإعلام في لبنان مجموعة من العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات.

وأهم هذه العوامل:

عدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الإعلام التي ترتبط  بعوامل أساسية عدّة هي الصدقية والشفافية والتمييز بين الخبر وبين الرأي وكذلك التمييز بين الإعلام صانع الحدث الذي يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لصناعة الحدث وبين الإعلام صانع الرأي العام الذي يقوم كما قلنا على الصدقية والشفافية والحرية والمسؤولية والتنوع والالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني.

ظهور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واختلاط المعايير بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الإعلام الرقمي.

عدم المواكبة القانونية لتطور الإعلام ومفاهيمه وممارساته وتلكؤ مجلس النواب عن إصدار قانون حديث للإعلام تمّ وضعه من قبل صحافيين خبراء في المهنة.

عدم المواكبة القانونية لضرورة تطوير المؤسسات المهنية بهدف تحقيق سوق إعلامي يؤمّن فرص العمل وتأمين المستوى اللائق للمهنة. وكذلك ضرورة تطوير المؤسسات التمثيلية للعاملين في المهنة على تنوع مؤسساتها.

عدم وجود تمييز بين الإعلام الرسمي وبين الاعلام العمومي بسبب عدم المواكبة القانونية لتطور الرؤى الإعلامية في ضوء المستجدات في هذا القطاع بعد ثورة الاتصالات، وضرورة وجود الإعلام العمومي كمنافس جاد للمؤسسات الإعلامية مع ما يؤدّي إليه ذلك من تعزيز للصدقية والشفافية والتخفيف إن لم يكن الحؤول، من غلبة اتجاهات إعلامية ذات أهداف محدّدة تتجاوز المهنة.

التلكؤ العام عن تعزيز تطوير الإعلام المتخصّص وكذلك الإعلام الاجتماعي القطاعي والمناطقي والنوعي بسبب عدم وجود رؤية إعلامية وغلبة اتجاهات الإعلام الموجّه التابع للمؤسسات السياسية المتناقضة والمتناحرة.

انهيار قواعد السلوك المهني بحيث نرى فوضى إعلامية لا تخضع لأي معايير من جهة وعمليات قمع وانتهاكات استنسابية من قبل أجهزة الدولة على أنواعها وكذلك حتى من أحزاب وفئات مجتمعية متنوعة.

الفرز الحادّ في التوجهات السياسية للمؤسسات الإعلامية مما أبعد جزءاً منها عن معايير المهنة.

عدم وجود سياسة تمويل ذاتية أو عبر الدولة اللبنانية وخضوع المؤسسات الإعلامية إلى تمويل يمنع عنها استقلالها ومهنيتها.

رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات إلاّ أن عدم صدور المراسيم التطبيقية المتعلّقة به وكذلك أهواء من هم في السلطة تمنع من تنفيذه.

رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع احتجاز الصحافي من دون حكم قانوني وحصر ملاحقة الإعلاميين بمحكمة المطبوعات دون غيرها والتحقيق معهم من قبل قاضٍ وليس من قبل الأجهزة الأمنية، إلاّ أن السلطة بأجهزتها المتنوعه تمارس الاستنسابية في تطبيق القوانين وكذلك في تحديد المخالفات وفي الموقف من الجهة المخالفة بحسب انتماءاتها ونفوذ مرجعياتها في السلطة».

 أضاف «في ظلّ هذا الوضع تقوم لجنة الحريات الإعلامية في نقابة محرّري الصحافة اللبنانية وبمواكبة يومية من رئيس النقابة وأعضاء مجلس النقابة بمتابعة:

الانتهاكات التي يتعرّض لها الإعلاميون على مختلف المستويات والتدخل لمعالجتها ووضع حد لها.

ملاحقة السلطة بجميع مؤسساتها للوصول إلى تطوير الوضع القانوني للمهنة ولمؤسساتها ولمؤسسات العاملين فيها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

إعداد التقرير السنوي حول الانتهاكات التي يتعرّض لها الإعلاميون عبر إبراز عددها وفرزها بحسب تاريخ حصولها شهرياً من جهة ومن جهة ثانية بحسب نوع الانتهاك.

ولا بد بالبدء هنا من تحديد العدد الإجمالي للانتهاكات بحسب نوعها وهي: اعتداءات جسدية: 33. اعتداءات على ممتلكات الصحافيين ومكاتبهم: 2. اعتقال وتوقيف: 6. مكافحة جرائم المعلوماتية: 8. القضاء: استدعاء، توقيف، تحقيق، ادعاء: 15.  تهديد: 5. حجب مواقع وقرصنة: 2.  ترحيل: 1. توقف عن الصدور: 1. صرف من العمل: 2.

 والتقرير السنوي للانتهاكات، موزّع على تقريرين الأول بحسب  التسلسل التاريخي والثاني بحسب نوع الانتهاكات .( للاطلاع عليهما مراجعة موقع النقابة  www.orlb.org).