فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا… وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف / الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ / زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026/
كتب المحرّر السياسيّ
كشفت مفاوضات أنطاليا التركية التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن ظروف التوصل لتفاهمات عن طريق التفاوض لم تنضج بعد، وان قراءتين مختلفتين جذرياً بين موسكو وواشنطن للمشهد العسكري والاقتصادي، في ضوء ثنائية الحرب والعقوبات، عبر عنهما حجم التشدد لدى الفريقين الروسي والأوكراني، فلغة لافروف كانت تعكس ثقة بالتفوق العسكري وببلوغ العملية العسكرية أهدافها ما لم تقبل كييف بمطالب موسكو، مع إدراك ان هذا لن يحدث دون اجازة من واشنطن، كما تقول مصادر روسية، بينما بدا كوليبا كأنه جاء ليحول المنصة التفاوضية الى بوابة للتنمّر على روسيا فتحدث عن أنه فوجئ بأن لافروف لا يملك الصلاحيات للتفاوض، وكأنه يتحدث بلسان واشنطن الواقفة على مسافة آلاف الكيلومترات من ساحة الحرب وليس ممثلاً للبلد الذي يحترق. وقالت المصادر الروسية إن كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لقبول الحياد وبحث مستقبل إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، غاب كلياً عن كلام كوليبا، الذي طرح قضايا من نوع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية، وهي مواضيع مفاوضات أمنية تقنية تجري في برست على حدود بيلوروسيا، ولا تحتاج للقاء وزيري الخارجية، ما يوحي بأن مضمون كلام كوليبا المقيم في بولندا، كان منسقاً مع الأميركيين.
بالتوازي مع فشل المفاوضات، شهدت العملية العسكرية الروسية تقدماً نوعياً في محيط كييف، بعدما أحكمت القوات الروسية الحصار عليها، كما على المدن الأخرى المهمة، خصوصاً خاركيف وموريوبول، وكان مسرح التقدّم الرئيسي شمال غرب كييف على جبهة بوتشا التي اكدت مصادر روسية واوكرانية انها كمدينة من ضواحي كييف وتبعد عنها عشرة كيلومترات، باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، بينما تواصلت على الصعيد العالمي تفاعلات ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن معامل الأسلحة البيولوجية والجرثومية التي قالت إنها تملك وثائق كافية لثبات تبعيتها لواشنطن تمويلاً وادارة، وإن وثائقها باتت بعهدة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رغم الإنكار الأميركي.
المسار الموازي للحرب، هو الأبعاد المالية التي جعلتها العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا الى جبهة رئيسية تجري متابعتها بأهمية الجبهة العسكرية ذاتها. وفي هذا المجال بات أكيداً ان الضغط الذي تمثله حرب الأسعار في أسواق الطاقة والغذاء تشكل الوجهة الرئيسية للتطورات، بغياب القدرة على كبحها، وتدارك نتائجها على المجتمعات الأوروبية، وانعكاساتها على الأسواق، وتحولت صورة نتائج العقوبات على الداخل الروسي الى مشهد جانبي من الصورة. وكشفت مصادر روسية اقتصادية إن الحكومة بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين بدأت إجراءات نوعية لتفعيل فرص النهوض بالاقتصاد الوطني الروسي عبر حوافز وقرارات تمويلية من جهة، ووضع اليد على المنشآت التي كانت تملكها الشركات الغربية التي توقفت عن العمل بفعل العقوبات، وقالت ان قراراً بمد شبكة الغاز على مساحة روسيا وتأمين استثماره في المشاريع الصناعية والزراعية بأسعار تشجيعية يشكل موضوع قانون سيقدم قريباً لمجلس النواب الروسي، مضيفة ان هيكلاً جديداً للاقتصاد الروسي سيظهر من رحم هذه الحرب، وأن قوى مالية واقتصادية تمثل الرأسمال الوطني ستشكل محرك الصعود الجديد لروسيا.
لبنانياً، حسم مجلس الوزراء مصير الميغاسنتر بعد مناقشات طويلة امتدت لعدة جلسات للجنة الوزارية، فقرر تأجيل اعتماد الصيغة الى انتخابات 2026، بينما شهدت الجلسة تعيينات أمنية، وتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تعيين زياد مكاري ممثل تيار المردة، وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي.
وحسم مجلس الوزراء الجدال السياسي والقانوني بإسقاط اقتراح تطبيق «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية المقبلة وإرجاء تطبيقه الى انتخابات العام 2026، إذ قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون، يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية، بشكّل سمح باعتماد البطاقة الممغنطة، وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026»، وأخذ العلم بقرار وزير الداخلية بسام مولوي، إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن أغلبية الوزراء أكدوا صعوبة تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي الذي قدم مطالعة قانونية وأمنية بهذا الاطار أظهرت وجود عقبات عدة يحول دون تحقيق هذا الإصلاح الذي يتطلب تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب. وهذا يتطلب مدة زمنية وإجراءات لوجستية وامنية وتكاليف مالية قد يؤدي التأخير بإنجازها الى تهديد العملية الانتخابية برمتها، في المقابل أصر رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه على تمرير هذا الإصلاح الذي يسهل على المواطنين ممارسة حقهم في الاقتراع ويخفف من الضغط والتأثير السياسي على الناخبين ويمنحهم حرية أكبر، وعرضوا مخارج قانونية واقتراحات تقنية مسهلة وسريعة لتطبيق هذا الإصلاح لكنها لم تقنع الوزراء الآخرين الرافضين لهذا الإصلاح والذين يشكلون أغلبية مجلس الوزراء”. ولفتت المصادر الى أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي اتفقا خلال لقائهما قبل الجلسة على مخرج لهذه الإشكالية قضت بموافقة عون على عدم تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مقابل موافقة ميقاتي على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه في انتخابات العام 2026”.
وأعلن وزير الاعلام عباس الحلبي بعد الجلسة وجود خشية لدى مجلس الوزراء من أن اعتماد “الميغاسنتر” قد يؤخر إجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة”.
وقرر مجلس الوزراء بحسب الحلبي “قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية، ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية، لمواجهة الوباء”، كما وافق على “تعيين العميد حسن شقير، معاوناً لمدير عام جهاز امن الدولة، وقبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة”، كما “الموافقة على طلب وزارة الصناعة، بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان، إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.
وتمّ التفاهم على تعيين زياد مكاري بدل الوزير المستقيل جورج قرداحي بعد جلسة مجلس الوزراء بمرسوم وقعه الرئيسين عون وميقاتي.
وكان مجلس الوزراء التأم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وأشارت معلومات “البناء” الى أن وزير المهجّرين عصام شرف الدين انسحب من الجلسة بسبب عدم تجاوب المجلس مع مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال، المتعلق بعودة النازحين السوريين”.
وكان رئيس الجمهورية أكد في مستهل الجلسة أنّ “الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر، بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، ولتتحمّل كل جهة مسؤولية موقفها منه”. وقال: “أنا مع الميغاسنتر، لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.
في المقابل أكد وزير الثقافة محمد المرتضى، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الميغاسنتر ضروري، لكن القانون لا يسمح راهنًا باعتماده، وهناك حاجة لتعديلات تشريعية سوف نعمل عليها لتطبق في انتخابات العام 2026”، لافتاً الى أن “الجميع اقتنع بالمنطق القانوني السليم”.
أما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فاعتبر أن “تطيير “الميغاسنتر” ضربة كبيرة للديمقراطية، لأن المال السياسي الانتخابي يزيد، وتنتقص نسبة المشاركة؛ وكلّما انخفضت المشاركة، تنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت!”. وقال باسيل في تصريح: “بكرا يتذكرونا يلي ما رح يقدروا يطلعوا ينتخبوا بضيعهم الّا ما يدفع حدا نقلهم، وبيتذكرونا يلّي ما بتسمح كرامتهم يدفع حدا عنهم. بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”.
وعلمت “البناء” أن معظم القوى السياسية أبلغت ماكيناتها الانتخابية العمل وفق الطاقة القصوى على مختلف المستويات الإحصائية واللوجستية والتقنية والإعلامية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها وعدم التأثر بالأخبار والاشاعات التي تتحدث عن تأجيل او الغاء الانتخابات، ولهذا السبب يعقد المسؤولون عن الماكينات الانتخابية بتوجيهات القيادات الحزبية اجتماعات مكوكية مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على التحالفات الانتخابية التي حسمت أغلبها لا سيما التحالف بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في مختلف الدوائر باستثناء البقاع الغربي – راشيا بسبب الخلاف على ترشيح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي يرفض التيار الوطني الحر التحالف معه. كما تمّ حسم تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الدوائر ذات الحضور المشترك، على أن يقود الرئيس فؤاد السنيورة لوائح انتخابية تضم مرشحين عن المقاعد السنية في دوائر مختلفة ومن ضمنهم مسؤولون مستقيلون من تيار المستقبل وأعضاء في كتلة المستقبل غير حزبيين سيترشحون بشكل منفرد وليس باسم المستقبل.
بدورها، جددت كتلة “الوفاء للمقاومة”، “تأكيد موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكلٍ قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع”، معتبرةً أن “إقرار “الميغاسنتر” هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها”.
وأسفت وعارضت، “بشدّة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا”، معتبرةً أنّ “بيان الخارجيّة اللبنانيّة كما التصويت ضدّ روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يُسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يُعبّران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني”. ودانت “الإدارة الأميركيّة وسياستها الرامية إلى فرض هيمنتها على الشعوب والدول، وترفض رفضاً قاطعاً تدخّلها السافر في شؤون لبنان الداخليّة وتدين محاولاتها لفرض وصايتها على بلدنا وتقرير مصالحنا الوطنيّة”.
وشددت الكتلة، “على وجوب استنفار وزارة الاقتصاد والجهات القضائيّة والأجهزة الأمنيّة المعنيّة لوضع حدٍّ للاحتكار ومعاقبة المحتكرين ومنع استغلال الظروف الضاغطة للتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة”، كما تدعو “الجميع للتعاون فيما بينهم للتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين جميعاً لا سيما منهم الفقراء أو ذوي الدخل المحدود”.
وواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد انخفاضه صباح أمس، إذ سجّل مساء 22900 ليرة للبيع و23000 ليرة للشّراء.
وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام الى أن لا أزمة قمح في لبنان، مشيراً الى أنه “لدينا مخزون لشهرين من القمح”، كاشفاً عن تطمينات وصلته من الهند والأرجنتين وأميركا، “بأنه لدينا كميات هائلة من القمح لمساعدة لبنان، وسيكون هناك جزء منها كهبات”.
في السياق عينه، أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن “قرار الوزارة عدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، إلا بعد حيازة إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة، يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية”.
على مقلب آخر كشفت مصادر إعلامية أن “النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، وسعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن “بنك ميد”.
ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ما نشره أحد المواقع الإلكترونيّة اللّبنانيّة، من مزاعم عن “اجتماع عقده أحد المستشارين في القصر الجمهوري، مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانيّة، ممّن استُدعوا إلى التّحقيق القضائي”. وأكّد في بيان، أنّ “هذا الخبر مختلَق ولا أساس له من الصحّة، ويندرج في إطار الأكاذيب الّتي تروّجها بشكل متماد جهات، في سياق حملات التّزوير المنظَّمة ضدّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها”، مشيرًا إلى أنّ “هذا النّفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية”.
وبرزت سلسلة مواقف لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خلال لقائه مع مكتب المهندسين في المردة، معتبراً أن “لإصلاح قطاع المصارف يجب مصارحة الناس والوصول الى خطة لا تلغي هذا القطاع ولا تسمح بانهيار البلد”. وأوضح فرنجية، أن “المشروع الاقتصادي الريعي منذ سنة، 1992 حتى اليوم مع تراكماته ادى الى ايصالنا الى ما نحن عليه اليوم”، مشيراً الى ان “البعض يحاول ايهام الناس أن إدخال حاكم مصرف لبنان السجن يحل المشكلة، وهذا غير صحيح، لان ادخاله السجن قد يشفي غليل هذا البعض، ولكنه لا يحل مشكلة اموال المودعين وبالتالي يجب قبل اي شيء التوجه الى ايجاد حلول حول كيفية الخروج من الازمة”.
وشدد على أن “علاقتنا جيدة مع سورية ومع الرئيس الاسد شخصياً، وكذلك مع المقاومة، وخطنا واضح، وما يميزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التواصل والتحاور مع الجميع ضمن مبادئنا وثوابتنا وموقفنا السياسي”. واضاف: “ان اسرائيل اليوم هو الفكر الغبي”، مشيرا الى ان “التذاكي عند بعض المسؤولين لاسيما عند المسؤولين المسيحيين سيؤدي بنا الى التهلكة بدل ان نكون جسر عبور بين كل الطوائف، ونقطة التقاء وانفتاح ضمن كرامتنا وايماننا وعزتنا”.
ولفت فرنجية، الى أن “الثورات في العالم لديها اسباب حقيقية وموضوعية وجوهرية، لتندلع ولكن من يبرمجها ويحركها ويستفيد منها ليس دائماً يهدف الى ما يريده الشعب، واكبر مثال على ذلك ما حصل في مصر”.
وعلى مسافة أقل من شهرين من موعد الانتخابات النيابية، لفت توقيت دخول المحكمة الدولة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري على خط الأزمة الداخلية، من خلال قرار غرفة الاستئناف في المحكمة بفسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. وقد أصدرت مذكرات توقيف بحقهما.
وفور شيوع الخبر، سارعت القوى التابعة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان الى استثمار هذا الحكم سياسياً والتصويب على حزب الله والتحريض عليه، ما يؤكد التنسيق بين الموجه السياسي لهذه المحكمة التي أثبتت فشلها وبين هذه القوى بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” والتي تلفت الى أن “قرار المحكمة يثبت مرة جديدة حجم التسييس الذي يشوبها والهدف الذي أنشئت لأجله ألا وهو استهداف حزب الله وتشويه صورته في الداخل والخارج واستدراجه الى فتنة مذهبية لزج سلاحه في الداخل”، واضعة هذا الحكم الجديد للمحكمة في اطار العنوان العريض الذي وضعته غرفة عمليات سفارة عوكر في لبنان لخوض الانتخابات النيابية وهو سلاح حزب الله”، لكن المصادر جزمت بأن حكم المحكمة كغيره من الأحكام السابقة لا يساوي الحبر الذي كتب وختم فيه، ولن يؤثر في المقاومة ولا في سياساتها وتوجهاتها قيد أنملة ولا في معنوياتها وثقة وتأييد جمهورها وبيئتها الوطنية”.
