فضل الله حذر من كارثة اجتماعية وشيكة: لإخراج ملفات الفساد من الأدراج والإسراع بالملاحقات
حذر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «من كارثة اجتماعية وشيكة نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية في الداخل وخطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والاجتماعي في لبنان والعالم»، سائلاً عن «دور الحكومة الجادة بالمواقف السياسية التي تمسّ السيادة الوطنية والعاجزة عن إنتاج الخطط الإنقاذية التي تواجه الحالة الاجتماعية والمعيشية المزرية والتي باتت تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي».
واعتبر «أنّ استمرار خطاب الانقسام والتنافق السياسي وطغيان الحسابات الانتخابية في وقت تشتدّ فيه الأزمات المعيشية من قمح ومحروقات ودواء ومواد غذائية… يعبّر عن حالة الإفلاس الوطني والأخلاقي عند منظومة سياسية غير جديرة بتحمّل المسؤوليات الوطنية».
وأشار السيد فضل الله إلى «أننا أمام مشهد السقوط المريع لمصداقية أكثر المكوّن السياسي على اختلاف عناوينه بسبب استمرار حالة الفساد والتردّي والإهمال وانتهاك حقوق الناس الذين تعتريهم مشاعر القلق والخوف على المصير بعد عودة طوابير الذلّ وتحكّم المحتكرين والتجار بمقومات حياتهم في ظلّ حالة العجز والإرباك والمراوحة والسياسات الترقيعية التي تمارسها الحكومة».
ودعا «كل مكونات السلطة إلى الخروج من عقلية المزارع الفئوية والطائفية والمذهبية التي تقوّض مشروع الدولة وتتآمر على لقمة عيش المواطن».
وسأل السيد فضل الله «المسؤولين الذين يمارسون سياسات الفساد والخداع والاستخفاف بعقول الناس: هل صُمّت آذانكم عن سماع صرخات الجياع والمرضى والمحتاجين من العمال والأساتذة والموظفين ممن سرقتم أموالهم وأثريتم على حساب حقوقهم»؟ مؤكداً «أنّ التعافي والإنقاذ يبدأ بإلغاء توازنات المصالح الفئوية وكسر شراكة الفساد بين المنظومة السياسية والمالية والمصرف المركزي ومعه المصارف السارقة التي تمارس جريمة اللصوصية الموصوفة بحق أبناء الشعب اللبناني بكلّ مكوناته».
وشدّد على «أنّ السكوت عن السياسات المريبة والغير موثوقة للمصرف المركزي المستمرّ بعملية العبث بالاحتياط الإلزامي الذي يشكل المال الخاص بالمودعين، إنما هو فسادٌ موصوف وإخلال بكلّ الاعتبارات الوطنية والأخلاقية».
ودعا فضل الله «الأجهزة القضائية والمدّعي العام المالي لإخراج ملفات الفساد من الأدراج والإسراع بالملاحقات المطلوبة تأكيداً للمصداقية وحفظاً لمصالح المواطنين»، مطالباً بـ «صون القضاء من الانقسامات وإخراجه من أسر السياسيين الذين لا تحكمهم الاعتبارات الإنسانية والوطنية المعنية بتحقيق العدالة».
