حميّة: قيود لتنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران

شدّد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة على «ضرورة وضع قيود وضوابط في تنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران لتأمين تقديم خدمات التدريب لديها بشكل آمن وسليم وفعّال. وتطوير وتحديث القوانين والأنظمة المتعلّقة بسلامة الطيران الجوي في لبنان بما يتوافق مع المقاييس والمواثيق الدولية ومراجع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ، وأنظمة الطيران اللبنانية المعتمدة وقانون سلامة الطيران المدني 663/ 2005 لمواكبة التطورات في ميدان الطيران المدني وخصوصاً سلامة الحركة الجوية».

كما قرّر حميّة خلال بحثه في تفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان، مع وفد من المديرية العامّة للطيران المدني، تشكيل لجنة من خبراء في مجال سلامة الطيران «يتوجب عليها خلال مدة شهر تقديم اقتراحات لتفعيل وتطوير عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان وتحصين إجراءات السلامة المتبعة من خلال تحديث:

– الأنظمة والإجراءات المعتمدة لديهم من ناحية نظامهم الداخلي والهيكلية القانونية والإدارية لهم، والتزامهم بالمعايير وتوصيات منظمات الطيران الدولية قبل السماح لهم بالطيران أو التدريب لمنح شهادة قيادة الطائرات للطلاب، وذلك حفاظاً على التراخيص الممنوحة للمؤسسات العاملة حالياً في المطار واعتمادها هذه المعايير في التراخيص الجديدة لمؤسسات مماثلة.

المعايير والقيود المطلوبة للمدرّبين في مؤسسات طيران التدريب للتأكد من أهليتهم الصحية ومؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم الجوية والتدريبية قبل السماح لهم في مزوالة مهنة التدريب.

 الشروط والقيود المطلوبة على الطلاب الراغبين في امتهان مهنة الطيران في هذه المؤسسات، منها التأكد من أهليتهم الصحيه وكيفية اجتيازهم مراحل التدريب المطلوبة وفق أنظمة الطيران اللبنانية والدولية وتعديلاتهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

الإجراءات والمعايير المتّبعة للتأكد من صلاحية الطائرات المستخدمة في التدريب وضرورة القيام بالكشف الدوري عليها».

وأكد حميّة «الاستمرار في تعليق عمل مؤسسات الطيران التدريبية المالكة للطائرات التي تعرّضت أخيراً لحوادث طيران في الأجواء اللبنانية، إلى حين صدور نتائج التحقيقات الرسمية الصادرة عن اللجان المكلّفة وتحديد المسؤوليات عن سبب السقوط، وبعد تأكد خبراء السلامة في المديرية العامّة للطيران المدني من التزام هذه المؤسسات بأنظمة الطيران المدني وتعديلاته المستحدثة والتي ستصدر قريباً بما يتوافق مع المواثيق الدولية وأسس السلامة العامّة».