فشل أميركيّ في تفكيك الثلاثيّ الروسيّ الصينيّ الإيرانيّ وضبط الثلاثيّ التركيّ الإماراتيّ «الإسرائيليّ» / اعتراف واشنطن وتل أبيب بمعادلة ردع جديدة بعد أربيل… وحرب سيبرانيّة ليلاً / بري يعلن 17 ترشيحاً مضموني الفوز… وميقاتي عازف… والحريري يهدّد السنيورة /

كتب المحرّر السياسيّ

حسمت المواقف الصادرة عن بكين وطهران الضبابية التي أثارها الأميركيون حول وجود فرص للتلاعب بالعلاقة الروسية مع كل من الصين وإيران، على خلفية السعي الأميركي لتحويل الاتفاق النووي مع إيران ورقة قوة للضغط على العلاقة الروسية الإيرانية، والسعي الموازي لتبريد المواجهة مع الصين لجذبها إلى الالتزام بالعقوبات على روسيا، والسعي الأميركي نابع من إدراك عميق مضمونه أن العقوبات الأميركية الأوروبية على روسيا ستفقد قيمتها دون الصين، حيث نصف الاحتياط النقدي الروسي القابل للاستخدام، وحيث السوق الكبرى لاستهلاك النفط والغاز الروسيين اذا فكرت موسكو بمعاقبة أوروبا بوقف إمدادات الغاز والنفط عنها، أو نجحت واشنطن بدفع أوروبا لخطوة انتحارية مضمونها شمول العقوبات الغربية الجديدة لإمدادات النفط والغاز الروسية. وجاء الموقف الصيني الصلب بوجه واشنطن الذي رسم معادلة، تحافظ عبرها الصين على تمايزها في الموقف من الحرب الأوكرانية بتبني الدعوة للحل السلميّ، على قاعدة لا للحرب ولا للعقوبات، نعم للتفاوض برعاية الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بينما حسمت طهران قراءتها لمشاكل التفاوض حول الاتفاق النووي، فحفظت تمايزها عن الموقف الروسي الداعي للحصول على ضمانات بعدم شمول المتاجرة مع إيران بالعقوبات التي فرضت على روسيا، لكنها حملت واشنطن مسؤولية التعثر ورسمت معادلة قوامها، رفض اشتراط واشنطن لشمول العقوبات على روسيا لحرية متاجرة إيران التي يكفلها الاتفاق، والدعوة لمناقشة طلب الضمانات الروسيّة ضمن لجان التفاوض، بما يحفظ بقاء حرية المتاجرة شأناً سيادياً لإيران لا يخضع لأية شروط مسبقة.

بالتوازي فشل لا يقل أهمية أصيبت به دبلوماسية تعميم العقوبات الأميركية، وداخل البيت الذي يضم أقرب الحلفاء، ما أسهم في إضعاف القدرة على مطالبة الخصوم بالالتزام بالعقوبات، حيث لا تزال المساعي الأميركية للحصول على التزام تركي واسرائيلي وإماراتي بالعقوبات، خصوصاً ما يتصل بقطاعي الطيران والمصارف بلا نتائج، وتعتقد واشنطن أن المطارات الإقليمية المنتشرة بين تركيا والإمارات وكيان الاحتلال ستشكل تعويضاً عن حرمان الطيران الروسي من مطارات أوروبا، وهي مطارات يتمتع  الطيران الروسي فيها بميزات عالية ويقصدها ملايين الروس، بينما ستشكل المصارف التي يعرفها المتموّلون الروس ويتعاملون معها ملاذاً بديلاً للمصارف الغربية، وفرصة للتهرب من العقوبات. وتواجه كل من تركيا والإمارات وإسرائيل مشاكل كبرى في الانخراط في العقوبات الأميركيّة خشية التعرّض لتداعيات تخشاها. فالإمارات سبق وعبرت عن موقفها في التصويت بالامتناع عن تأييد مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن ما تسبّب بغضب واشنطن، انطلاقاً من الشراكة الخليجية الروسية في موقع مصدّري النفط، والخشية الخليجية من انقلاب في الموقف الروسيّ من حرب اليمن، بينما تركيا و»إسرائيل» تجمعهما المصالح السياحية بروسيا، والتداخل في وضع سورية الأمني والاستراتيجي، بالإضافة لمخاوف تركية من تداعيات التشارك في البحر الأسود، والخشية الإسرائيلية من انقلاب في الموقف الروسي من الحياد الى الانحياز في الصراع الدائر بين «إسرائيل» وقوى المقاومة وفي طليعتها ايران في لحظة حرجة.

على خلفية الارتباك الذي يعيشه حلف واشنطن بتداعيات الحرب الأوكرانية، تعيش «إسرائيل» ارتباكاً مزدوجاً، فالضربة الإيرانية في أربيل بكردستان العراق التي استهدفت مقر الموساد «الإسرائيلي»، لا تزال على طاولة النقاش في كل المنتديات الإسرائيلية، ومنصات الصحف وقنوات التلفزة، وجاءت التقارير الأميركية لتعزز منسوب القلق الإسرائيلي من مرحلة جديدة تؤشر إليها هذه العملية، مضمونها بداية ردود إيرانية متتابعة على أية غارات إسرائيلية في سورية، وفق معادلة تضربون في سورية فنضرب في كردستان، حيث تشير التقارير الى آلاف الإسرائيليين المقيمين في كردستان، حيث يحظون بامتيازات أمنية ومالية، ويقيمون شركات واجهة لأنشطتهم، ويقودون عملياتهم ضد إيران عن قرب، ويديرون شبكات العملاء من هناك، ويقيمون مراكز التنصت هناك، وجاءت عملية الاستهداف السيبراني التي أصابت المؤسسات الإسرائيلية الحكومية من رئاسة الحكومة الى وزارة الداخلية، لتضع التحدّي على درجة عالية من الخطورة.

لبنانياً، الى الانتخابات سرّ، حيث بات كل شيء تحت عنوان العد التنازلي الذي بدأ اليوم بالرقم 60 يوماً عن الموعد الفاصل، وفي الانتخابات ثلاثة أحداث، الأول إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن سبعة عشر مرشحا لكتلة التنمية والتحرير، قالت مصادر معنية بالملف الانتخابي إنهم عمليا سبعة عشر نائباً، يحاكي وضعهم وضع المرشحين الثلاثة عشر الذين أعلن ترشيحهم حزب الله، ليكون حاصل الكتلتين ثلاثين نائباً في اليد، يضاف اليهم لتكوين الثلث المعطل اللازم للتحكم نصاب الانتخابات الرئاسية ثلاثة عشر نائباً مضموني الفوز من بين مرشحي التيار الوطني الحر العشرين، ويصير السباق نحو نيل الأغلبية مفتوحاً ويحتاج الى اثنين وعشرين مقعداً يبدو أن عشرين منها مضمون، بينما يبدو رقم الـ 30 نائباً هو الرقم المضمون لثلاثي حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي وتشكيلات المجتمع المدني، والسباق لضمان الثلث المعطل لنصاب الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى ثلاثة عشر مقعداً تتساوى احتمالات نيلها مع احتمالات الفشل في بلوغها.

انتخابياً، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزوف عن الترشح، ما جعل المشهد الانتخابي في طرابلس وبيروت الى مزيد من الضبابية، بينما تحدثت مصادر متابعة للمشهد الانتخابي في بيروت أن الرئيس سعد الحريري هدّد الرئيس فؤاد السنيورة بدعوة الناخبين في بيروت تحديداً للمقاطعة، كخطوة رمزية احتجاجية على المشهد السياسي ضمن حملة الابتعاد عن المشاركة في الانتخابات، وأن هذه الخطوة ستكون هي الرد إذا قام السنيورة من موقع ملتبس بالإيحاء بالعلاقة مع الحريري بقيادة لوائح انتخابيّة انطلاقاً من بيروت.

وفيما تستمرّ العاصفة المناخية «اللؤلؤة» التي تضرب لبنان وتنحسر الخميس المقبل، هبّت العاصفة الانتخابيّة بين الأمس واليوم مع إعلان القوى السياسيّة توالياً مرشحيهم وإطلاق ماكيناتهم الانتخابيّة والإعلاميّة، على أن تشتدّ العاصفة تدريجياً كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، حيث شهد مقرّ وزارة الداخلية إقبالاً كثيفاً على تقديم طلبات الترشح عشية إقفال باب الترشّح مساء اليوم.

ويعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لقاءً قبل ظهر اليوم مع المحافظين والقائمقامين، تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة. على أن يتحدّث مولوي للإعلام بعد الاجتماع.

وبعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري المرشحين عن كتلة التنمية والتحرير في مختلف الدوائر، على أن يُعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، عن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية في لبنان، وذلك خلال لقاء يُعقد في قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول، عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم.

واقتصر التغيير في كتلة التنمية والتحرير على نائبين حركيين هما محمد نصرالله وعلي بزي واثنين آخرين في الكتلة هما ياسين جابر وأنور الخليل، وقد ثبت النائبان الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر في مواقعهما لضرورات «الحصانة النيابيّة» في قضيّة تفجير مرفأ بيروت، وذلك لقطع الطريق على المحقق العدلي في تحقيقات المرفأ القاضي طارق بيطار الذي أصدر قرارات استدعاء عدة بحق خليل وزعيتر وقطع مذكرة توقيف بحق خليل اصطدمت جميعها بالحصانة النيابيّة، وعلمت «البناء» أن الرئيس بري تقصد ترشيح خليل وزعيتر بسبب المشروع السياسيّ الذي يُخفيه قرار بيطار باستهداف نائبين مقرّبين من بري، لكون القضيّة لم تعد تتعلق بخليل وزعيتر فحسب، بل تستهدف رئاسة المجلس ورئيس المجلس بما يمثل، ما تطلب الإبقاء على الحصانة النيابيّة في المرحلة الراهنة.

والمرشّحون هم:

عن دائرة الجنوب الثانية (صور – الزهراني):

عناية عزالدين.

علي خريس

علي عسيران

ميشال موسى ونبيه بري.

عن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية – مرجعيون وحاصبيا):

أيوب حميد

أشرف بيضون

ناصر جابر

هاني قبيسي

علي حسن خليل

مروان خير الدين

قاسم هاشم

عن البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي):

قبلان قبلان

عن بيروت الثانية:

محمد خواجة

 *عن دائرة (صيدا – جزين):

إبراهيم عازار

عن جبل لبنان الثالثة (بعبدا):

الدكتور فادي علامة.

عن البقاع الثالثة :

غازي زعيتر.

وأطلق بري جملة من المواقف والثوابت في المؤتمر الصحافي الذي عقده في عين التينة وخصّصه لاستحقاق الانتخابات النيابيّة محدداً موقف حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير من جملة من العناوين السياسيّة لا سيما موضوع الانتخابات وموعدها وترسيم الحدود والشأن المعيشي.

وحضر المؤتمر أعضاء هيئة الرئاسة في حركة أمل، وأكد فيه الرئيس بري أن «الانتخابات النيابية ستتم في موعدها في الخامس عشر من أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل»، لافتاً الى أن البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتسييل كل العناوين المحقة في صناديق الاقتراع أصواتاً لتحقيق مآرب سياسية واستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويّته وخياراته وثوابته من بوابة الاستحقاق الانتخابيّ، واصفاً هذا التدخل في هذا الاستحقاق بأنه «استحقاق حق يُراد منه باطل»، داعياً الى وجوب أن لا يعلو صوت المتنافسين في الانتخابات أو يرتفع فوق صوت الغالبيّة العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر، مشدداً على ضرورة أن يصل صوت اللبنانيين الى السلطة التنفيذية والحكومة قبل أن يصل الى صناديق الاقتراع، داعياً الحكومة الى العمل لإنجاز استحقاق تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والصحي، كما الأمني قبل فوات الأوان.

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية أكد بري باسم الكتلة على عدم التفريط أو التنازل او المقايضة او المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات، معتبراً أن اتفاق الإطار يبقى هو الآلية المتاحة لاستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، مشدداً على أن استحقاق الترسيم هو استحقاق سيادي بامتياز لا يجوز شبكه أو ربطه بأية استحقاقات محليّة أو دستوريّة أخرى.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشّح الى الانتخابات النيابية، «لأنني أؤمن بحتمية التغيير وبضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد، ليقول كلمته ويحدد خياراته، عبر الاستحقاق النيابي المقبل، وانطلاقاً من قناعتي بأن يكون المسؤول مجرداً بالكامل من أية مصلحة، لا سيما في هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي نحن مقبلون عليه».

على ضفة أخرى، واصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حملة التصعيد والتحريض السياسي ضد حزب الله والعهد كعنوان لحملته الانتخابية، وذلك خلال إطلاق الحملة الانتخابيّة للقوات، معتبراً أن «معركتنا اليوم هي معركة وجود، فإما نحافظ على ما تبقى من لبنان ونستردّ ما خسرناه أو نشهد زواله، وإما نحافظ على ما تبقى من الحرية ونعيد سوياً وطن الحريات او نعود جميعنا الى السجن الكبير».

وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن «الأميركيين يحشدون فريقهم السياسي والإعلامي في لبنان ممن تبقى من 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني المرتبطين بالسفارات الغربية، وذلك بهدف حصد أكبر عدد من المقاعد ما يفوق ثلث المجلس النيابيّ ومنع حزب الله وحلفائه من نيل ثلثي المجلس، وبالتالي التأثير بقرار الأغلبية النيابية التي قد يمتلكها حزب الله وحلفاؤه في البرلمان، وثانياً امتلاك «الفيتو» في الاستحقاقات الدستورية المقبلة لا سيما رئيس الحكومة المقبل وتشكيل حكومة جديدة وتعطيل قراراتها إضافة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، لذلك توقعت الأوساط أن تتصاعد وتيرة السجالات والحملات ضد حزب الله وسلاحه وضد العهد ومزيد من الفوضى السياسيّة والإعلاميّة خلال الشهرين المقبلين في محاولة لاستثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والتخويف من حزب الله ومشاريعه اذا ما نال الأكثرية وذلك لرفع نسبة الاقتراع للفريق الأميركي – الخليجي في لبنان.

وفي سياق الحملة ضد حزب الله حذّر النائب السابق لرئيس تيار المستقبل مصطفى علوش «من أن يؤدي الانكفاء وغياب بعض القوى، إلى أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على ثلثي مجلس النواب أي إذا كانوا الآن 72 نائباً أن يصبحوا 86 نائباً، عندها لا داعي لتغيير الدستور وسيكون بإمكانهم الحكم بالدستور الحالي وبأن يأتوا برئيس جمهورية دمية جديدة، وكذلك رئيس مجلس وزراء تابع لحزب الله وقائد جيش تابع لحزب الله». وشنّ علوش هجومًا على قيادات فريق 14 آذار سابقاً، معتبراً أن «السين – سين كانت بداية ذبح 14 آذار والاغتيال الثاني لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والخطأ الأساسي هو سوء تقديرنا لخصمنا والوهم عند كبار جهابذة 14 أذار بأنه كان بالإمكان لبننة حزب الله».

على صعيد آخر، أشار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، في تصريح للميادين، الى أن «معركة التدقيق الجنائي بلغت خواتيمها ومطمئن لمسارها»، مشيراً الى أن «المسارات القضائية في الداخل أو الخارج يمكن أن تتأخر لكن يستحيل أن تتوقف». وأوضح رئيس الجمهورية أن «معركة تحرير الحسابات الماليّة ليست أقلّ شأناً من معركة تحرير القرار السياسي».

وعن علاقته بالسيد حسن نصر الله، قال: «لا نتكلم، لكن يفهم أحدنا على الآخر على الطاير».

في غضون ذلك، أكد الرئيس عون خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط أن «الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي يعاني منها العديد من الدول، تحتم أكثر من اي وقت مضى، العمل سريعا على تحقيق التضامن بين الدول العربية لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها». وابلغ الرئيس عون ابو الغيط ان «الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في 15 ايار المقبل، مرحباً بأية متابعة من جامعة الدول العربية لهذه الانتخابات». ولفت عون الى ان «ملف النازحين السوريين الى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما أن القتال توقف في معظم المناطق السورية».

وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ«البناء» الى أن ملف النازحين مجمّد بقرار دولي – إقليمي حتى إشعار آخر، وذلك لمزيد من الاستثمار الدولي السياسي بهذا الملف ضد الدولة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين، كاشفة أن أكثر من مسؤول لبناني راجع الموفدين الدبلوماسيين الأميركيين والاوروبيين الذين زاروا لبنان مؤخراً بمصير هذا الملف، فكان الجواب سلبياً ولم يظهر هؤلاء الموفدون أي اهتمام للأمر، مشدّدين على أن على لبنان احتضان النازحين حتى تتوافر الظروف الأمنية والسياسية الموضوعية في سورية والمنطقة لعودتهم. وتساءلت المصادر لماذا لا يتم تحويل المساعدات المالية المخصصة للنازحين الى سورية بدل لبنان، الأمر الذي يشجع النازحين على العودة الى سورية التي تنعم معظم أراضيها بالأمن والامان منذ سنوات، كاشفة أيضاً أن الدولة السورية ابلغت السلطات اللبنانية عبر السفير السوري في لبنان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أكثر من مرة استعدادها للتعاون لحل هذا الملف، لكن الحكومة الحالية لم تقم بأية مبادرة ولم تبدِ أي اهتمام ورفضت طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وذلك رضوخاً للقرار الغربي بإبقاء النازحين في لبنان لأهداف أمنية وسياسية. وهذا ما دفع وزير المهجرين عصام شرف الدين الى الانسحاب من الجلسة الحكوميّة الأخيرة».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية، بعد ظهر الأربعاء المقبل في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله 35 بندًا من ضمنها 17 بندًا عن النصوص التطبيقية للقوانين النافذة.

وكان أعلن ميقاتي عن بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية «أمان» الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية. وعقد ميقاتي لهذه الغاية لقاء صحافياً في السراي بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ومدير دائرة المشرق في البنك الدوليّ ساروج كومار جاه. وحضور نائبه سعادة الشامي وعدد من الوزراء والمدراء العامين.

على صعيد آخر، وبعد قرار المصرف المركزي بدفع 60% من المساعدات الاجتماعية نقداً، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن «المصارف تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان) والتنفيذية (وزارة المال). وتؤكد الجمعية أنها ترحّب بإتاحة كامل المساعدات الاجتماعية نقداً إذا زوّدها مصرف لبنان بالأموال اللازمة».

وبعد قرارها بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية وتعميمه على الأمن العام لتنفيذه، أصدرت النّائب العالم الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع تصرف عدد من أصحاب المصارف بأملاكهم العقارية والمنقولة.

ويتضمن قرار القاضية عون وضع قيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وقد صدر القرار في الشكوى المقدّمة من محامي الدائرة القانونية لـ »مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.

على صعيد تطورات العاصفة المناخية «اللؤلؤة»، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن «العاصفة المتمركزة فوق تركيا مستمرة بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبةً بمتساقطات خفيفة ورياح شماليّة باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدّي الى تدنٍّ ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكوّن جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى منتصف الاسبوع».