موسكو تطرح مثال النمسا لأوكرانيا… وتقدُّم على مسار إيران النوويّ… والحوار اليمنيّ؟/ المقاومة وحلفاؤها لضمان الأغلبيّة… ونصرالله: مهتمّون بفوز الحلفاء /سفارات واشنطن وباريس والرياض تنسيق لضمان الثلث المعطّل وتسليم بالفشل/
} كتب المحرّر السياسيّ
لم يعد الحديث عن نهاية قريبة للحرب الأوكرانية موضع تفاؤل لدى أي من أطرافها أو المهتمين بتداعياتها، وقد تحوّلت الى حرب أميركية مع ثلاثي روسيا والصين وإيران، لإعادة الفرص لإنعاش مشروع الهيمنة الأميركية على العالم الذي بدأ يتهاوى مع صعود المحور الثلاثي. وجاء الانسحاب الأميركي من أفغانستان ليظهر حجم التراجع في الوضعية الدولية لواشنطن انطلاقاً من أوروبا خصوصاً، حيث انطلقت التساؤلات عن جدوى الرهان على الحماية الأميركية، فجاءت الحرب لتصعّد من فرص السيطرة الأميركية على القرار الأوروبي تحت عنوان توفير الحماية بوجه “الخطر الروسي”، وسط احتفالية أميركية بتدمير ما بني من علاقات تعاون روسية أوروبية، ودعوات روسية انتظار مفاعيل الانتحار الأوروبي بالعداء لروسيا، خصوصاً في ملفات الطاقة.
الحرب التي سترسم خرائط أوروبا انطلاقاً من أوكرانيا، سترسم خرائط العالم انطلاقاً من أوروبا، ولذلك تستعدّ روسيا لحرب طويلة، وتجهد لتجنيب الداخل الروسي تداعيات قاسية للعقوبات الأميركية والأوروبية، وتعزّز تعاونها مع شريكيها الاستراتيجيين في المواجهة مع الحملة الأميركية، الصيني والإيراني، وتتقدم عسكرياً ببطء، على إيقاع نضج المسار السياسي الذي لا يزال بارداً، وتقدم سقفاً للمسار السياسي يعكس الصورة التي تراها روسيا لأوكرانيا في خريطة أوروبا الجديدة، وهي صورة مثال الحياد النمساوي، بما يُحرج أوروبا التي لا تستطيع القول إنه نموذج مهين لتبرر رفضه، ويبرر بالمقابل لموسكو مصداقية ما تصفه بالمخاوف من تحوّل أوكرانيا إلى قاعدة تهديد للأمن القومي الروسي، كما قالت موسكو عن أسباب الحرب.
بعكس المؤشرات الدولية للأزمة المستعصية، تبدو التفاهمات الروسية الإيرانية حول الملف النووي وفصل مسار فيينا عن مسار الحرب في أوكرانيا، قد بدأت تعطي ثمارها مع إنجاز حلقة إيجابية في ترجمة التفاهمات عبر عنها إعلان إيران عن تسلمها مبلغ 400 مليون جنيه استرليني كانت محتجزة من حساباتها في بريطانيا، وبالمقابل الإعلان عن إفراج إيران عن بريطانيين من أصول إيرانيّة، بينما أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رداً على مطالبات أوروبية بالسير بنسخة الاتفاق المنجزة في فيينا، أن إيران مستعدة لإرسال وفدها غداً الى فيينا اذا وافقت أميركا على شرطين إيرانيين معلومين، ويمثلان خطوطاً حمراء بالنسبة لطهران. وقالت مصادر إيرانية إن المطلبين يتعلقان بشطب اسم المرشد الإمام علي الخامنئي والحرس الثوري من العقوبات الأميركية.
بالتوازي يشهد الملف اليمني تحركاً لم ينضج بعد ليشكل مساراً يدعو للتفاؤل مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي أنصار الله للمشاركة في حوار يرعاه المجلس في الرياض، وردّ مصدر في الأنصار على الدعوة بالقول إنهم ينظرون للأمر بإيجابية من زاوية الحوار مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن في دولة محايدة.
لبنانياً، تحتدم المواجهات نحو صناديق الاقتراع، بين جبهتين، واحدة تضم المقاومة وحلفائها، ونواتها ثنائي حركة أمل وحزب الله، أما الحلفاء ففي مقدّمتهم التيار الوطني الحر، والجبهة المقابلة تحظى برعاية سفارات السعودية وفرنسا واميركا، وتضم أحزاب القوات اللبنانية والتقدّمي الاشتراكي والكتائب، وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات مناوئة للمقاومة.
جبهة المقاومة والحلفاء تسعى لنيل الأغلبية بعدما صار واضحاً أنها تضمن عبور عتبة الثلث اللازم للمشاركة في رسم مصير الاستحقاق الرئاسي بحاصل ما سيحصده ثلاثي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، بحيث تصب كل المقاعد التي سيجنيها سائر الحلفاء في الطريق نحو نيل الأغلبية، بينما تجهد الجبهة المقابلة لنيل الثلث الذي يضمن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، بعدما سلّم رعاتها بالفشل في نيل الأغلبية كما كانت الأوهام قبل شهور.
في قلب هذه المواجهة يواصل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإشراف المباشر على حشد الماكينات الانتخابية وكوادر حزب الله لاستنهاض الناخبين موضحاً الأهمية المفصلية لهذه الانتخابات، وضرورة العمل لضمان فوز الحلفاء بمثل العمل لفوز مرشحي الثنائي.
وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «معركة الحزب في الانتخابات هي معركة حلفائنا، وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا».
وفي لقاء داخلي لكوادر الحزب، أكد أن «الأسباب الموجبة لدخولنا الانتخابات النيابية عام 1992، وفي الحكومة عام 2005، هي دائماً حماية المقاومة».
ولفت نصر الله الى أن «التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان»، كاشفاً أنه «أثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي والنكد في الحكومة كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل». وأضاف: «لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين». وتابع: «هدفنا أن نربح، ويجب أن نربح، لنكون موجودين في كل الاستحقاقات»، لافتاً إلى أن «خصمنا لم يقدّم برنامجاً، الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة».
ورأى السيد نصرالله أن «هذه الانتخابات مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدّد على ضوء نتائجها بقية المعارك»، مشيراً إلى أن «البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدية مع الاستحقاق»، مشددًا على أن «هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة». ودعا إلى «ضرورة العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة».
وأوضح أن «الهدف ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر». وقال نصرالله: «نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا، وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه». وأضاف: «حتى إشعار آخر، لم نعط وعداً لأيّ حليف بالصوت التفضيليّ لأننا بذلك نقطع الطريق على بقية أعضاء اللائحة. ونحن ليس لدينا كلام فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة».
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «الاجتماعات والمشاورات تكثفت منذ مطلع الأسبوع الجاري بين أطراف فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر للبحث بالتحالفات النيابية واللوائح الانتخابية وحسمها قبل انتهاء مدة تقديم اللوائح الى وزارة الداخلية في 5 نيسان المقبل»، موضحة أن التحالفات ستكون على أساس سياسي أكثر من انتخابي، على أن يتم التركيز على جمع كافة الحلفاء في لوائح واحدة لأن أي انقسام بينهم سيصب في صالح الخصوم». ولفتت الى أن «التشاور ينصبّ على تأمين الحواصل الانتخابية اللازمة لفوز مرشحي ثنائي أمل وحزب الله وباقي الحلفاء اضافة للصوت التفضيلي بشكل يسمح بحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية للحلفاء في مختلف الدوائر الانتخابية». وأوضحت المصادر أنه وبعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ستنصبّ أصوات الثنائي أمل وحزب الله على لوائح الثنائي أولاً كأولوية لضمان كافة المقاعد الشيعية في جميع الدوائر لقطع الطريق على أي خرق من قبل مرشحي السفارات للتسلل الى المجلس النيابي وتسجيل انتصارات وهميّة ليكونوا منصات لاستهداف المقاومة، وثانياً التركيز على ضمان نجاح مرشحي التيار الوطني الحر لقطع الطريق على فوز مرشحي القوات والكتائب اللبنانية وبعض منظمات المجتمع المدني الذين يرفعون شعار نزع سلاح المقاومة ودعم الأحزاب المتحالفة مع المقاومة كالحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني والوزير السابق وئام وهاب وسنّة المقاومة، وبالتالي لن تتسرّب أصوات الثنائي الى تيار المستقبل في بعض الدوائر والى الحزب الاشتراكي في دوائر أخرى لـ»ضرورات سياسية ومذهبية» كما حصل في انتخابات 2018». ما يعني بحسب المصادر أن المعركة الانتخابية ستتخذ الطابع السياسي بين فريقي 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة وأحزاب الكتائب والقوات والاشتراكي ومجموعات المجتمع المدني المرتبطة بالسفارات الغربية والعربية في لبنان من جهة ثانية، وبالتالي على الخيارات السياسية والاقتصادية للبنان».
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «أننا دخلنا صميم أخطر انتخابات نيابية مصيرية وأهمها، والمطلوب استنفار كل الطاقات والإمكانات لتأمين أكبر مشاركة بهدف حصد أغلبية نيابية وطنية تستطيع تأمين “قوة حكومية” قادرة على أخذ قرارات مصيرية في تاريخ لبنان». وأوضح أن هذه القرارات تتمثل بـ «الخيار الشرقي واعتماد برامج إنقاذ إصلاحي وتمرير العروض الصينية والروسية الإيرانية وغيرها للكهرباء والسدود والبنى التحتية وسكة الحديد وبناء المدن الصناعيّة وانتشال الاقتصاد من يد المصارف المتأمركة والقرار النقدي المحتل أميركيًا».
في المقابل تحشد أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي والمجتمع المدني والرئيس فؤاد السنيورة والمستقيلون من تيار المستقبل لحصد ثلث المجلس النيابي على الأقل ويعقدون اجتماعات مكثفة بحسب معلومات «البناء» لتحديد التحالفات وحسم اللوائح وتعيين غرفة عمليات إعلامية انتخابية للترويج والتسويق للشعارات الانتخابية التي سترفع تتمحور حول استهداف حزب الله وسلاحه ودوره الإقليمي وقرار الحرب والسلم وتحميل الحزب مسؤولية الأزمات والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني»، ويجري التركيز بحسب المصادر على الساحة السنية لتحشيدها ضد حزب الله لرفع نسبة الاقتراع لحصد نصف تركة الحريري والمستقبل على الأقل لخلق تكتل نيابي سني يكون واجهة الحرب على حزب الله.
وفي هذا السياق كشفت معلومات لـ”البناء” أن “السنيورة أرسل رسائل تحذيرية لعدد من المرشحين السنة من مغبة التحالف مع حزب الله لا سيما في دائرة بيروت الثانية، وذلك لقطع الطريق على أي مرشح سني يمكن أن يفوز بالأصوات التفضيلية الشيعية طالما أن الثنائي يستطيع تأمين 4 حواصل انتخابية في هذه الدائرة”.
وبعد إقفال باب الترشيحات منتصف ليل أول أمس، عممت وزارة الداخلية والبلديات أمس اللائحة النهائية بأسماء المرشحين وقد بلغ عددهم 1043 مرشحًا من بينهم 155 امرأة، وانطلقت ماكينات القوى السياسية إلى مرحلة عقد التحالفات الانتخابية لإعداد اللوائح. بدوره، أعلن وزير المال يوسف خليل بأنه تمّ تحويل كافة الأموال المخصصة لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل.
وفي خطوة مفاجئة انتقل أمس، مأمورا التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لـ”فرنسبنك” في الحمرا، وفرعه في بدارو، للمباشرة بإجراءات التنفيذ الجبريّ، وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعي المصرف المذكور، بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني في 15 آذار، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذيّ على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً.
وطلبت القاضية عناني من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت، القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع “فرنسبنك” في نطاقها وفق منطوق القرار.
وبعد تنفيذ قرار الحجز أعلنت إدارة “فرنسبنك” اعتذارها “عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم”. وأفيد أمس، أنه تمّ نزع الشمع الأحمر عن بعض الصناديق في فرع الحمرا لإتمام بعض العمليات المصرفية اليوم، لكنّ الخزنات لا تزال مقفلة والأعمال المصرفية معلّقة.
وفي المقابل أصدرت جمعية المصارف سلسلة بيانات تصعيدية متلاحقة، وأكدت أن “استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشدّ الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية”.
وتوقع مصدر سياسي وقضائي لـ”البناء” أن تسجل هذه المعركة تطورات دراماتيكية سيتداخل فيها العامل السياسي والمالي والمصرفي وستنقسم السلطتان السياسية والقضائية على نفسيهما، بين من يدعم القرار القضائي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وحزب الله وآخرون وبين من يعارضه كرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتيار المستقبل وقوى أخرى”، فيما يترقب المصدر موقفي النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حيال هذه القضية، وهل سيدعمان القرارات القضائيّة الصادرة والتي من المتوقع أن تصدر أم سيتخذان قرارات قضائية لوقف تنفيذها، في ظل معارضة ميقاتي وقوى أخرى لها؟ وتوقعت مصادر أخرى أن يشجّع هذه القرار بحق “فرنسبنك” الكثير من أصحاب الودائع لرفع دعاوى قضائيّة في لبنان والخارج لاستعادة أموالهم عبر القضاء. لكن أوساطاً مصرفية تخوفت عبر “البناء” من الانعكاسات السلبية لهذه القرارات رغم أحقيتها، على القطاع المصرفي والاوضاع المالية لجهة استمرارية التعاملات المصرفية اليومية وعلاقة مصارف لبنان بالمصارف المراسلة والاجنبية فضلا عن الإرباك في الأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية في حال توقفت المصارف عن تحويل الأموال للمستوردين الى الخارج”.
وقد تزامن البيان الثاني لجمعية المصارف مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث استجاب الرئيس ميقاتي وحذر خلال الجلسة من أن “ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي وأخشى تطوّر الأمور إلى ما لا تُحمَد عقباه”.
وكان ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية وقرّر المجلس الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلاً من العام 2023. وتكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهران من تاريخه.
وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد الجلسة أن “خطة الكهرباء أقرّت ومن ضمنها المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات إنتاج الطاقة الجديدة على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية، ولا شيء يتناقض مع ما أقريناه سابقاً”.
