الوطن

حردان أعلن من قاعة الشهيد خالد علوان عن أسماء مرشحي الحزب السوري القومي الاجتماعي للانتخابات النيابيّة في لبنان: «نحمي الوطن وننهض بالأمة»… استحقاق 15 أيار محطة لقيامة لبنان المواطنة والمقاومة والدولة القوية العادلة المحققة تطلعات أبنائها

ـ كلّ كلام تحريضي يستهدف المقاومة وسلاحها يصبّ في خدمة أعداء لبنان والمتربّصين به تقسيماً وتفتيتاً... لذا نؤكد التمسك بحقنا في المقاومة لتحرير أرضنا التي لا تزال تحت الاحتلال وبالمعادلة الردعية بوجه العدوانية الصهيونية والتشبّث بحقّ لبنان في ثرواته وموارده ـ حذرنا من خطورة أن يكون للقوى الخارجية حواصل في لبنان تهدّد الوحدة الوطنية وأكدنا أولوية تحصين الوحدة بالحاصل الوطني الذي يحمي لبنان وسلمه الأهلي ويعزز عناصر قوته في مواجهة العدو الصهيونيّ وقوى الإرهاب والتطرف ـ نرى في الانتخابات المقبلة استحقاقاً دستورياً ومحطة مهمة وأساسية تستوجب حشد كلّ الطاقات لتثبيت هوية لبنان وانتمائه القومي ـ التأكيد على ضرورة وضع سياسات اقتصادية ترتكز على تعزيز اقتصاد الإنتاج ووضع روزنامات لدعم الزراعة والصناعة وتأمين الأسواق المطلوبة عبر البوابة الدمشقيّة ـ لإيجاد حلول قانونية ومنطقية سليمة تكفل استعادة المودعين ودائعهم في المصارف وتحديد المسؤوليات على كلّ من تسبّب بتردّي الوضع الاقتصادي ودور بعض المجموعات المرتبطة بأجندات خارجية في تسريع الانهيار... ـ التمسك باتفاق الطائف مدخلاً لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتطبيق مندرجاته الإصلاحية وإلغاء الطائفية وإنشاء مجلس شيوخ وسنّ قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي يوحّد اللبنانيين

أعلن رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان، عن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية في لبنان، خلال لقاء عُقد في قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، وعدد من المسؤولين المركزيين والمرشحين.

وألقى حردان كلمة قال فيها: يشكل استحقاق الانتخابات النيابية هذا العام، محطة مفصلية وحاسمة، في مسار تثبيت دعائم استقرار لبنان وتحصين وحدته وسلمه الأهلي، ولمواجهة تداعيات الأزمات المتفاقمة، اقتصادياً ومالياً، بعد سنوات عجاف، شهدت خلالها البلاد ضغوطاً غير مسبوقة، وتحدّيات جمّة، استهدفت المسّ بعناصر قوّتها وبأمنها الاقتصادي والغذائي والصحي وتقويض أمنها الاجتماعي.

كما شهدت ارتفاعاً في وتيرة الدعوات إلى الحياد والفدرلة، وتسعير الخطاب الطائفي والمذهبي بكلّ محمولاته التفتيتية والفتنوية لتصديع الوحدة الوطنية والانقلاب على هوية البلد وثوابته وخياراته.

 وقال حردان: إنّ ما نشهده من توتير وشحن عشية الانتخابات، هو انعكاس للهجمة الخارجية على لبنان. وليس خافياً أنّ بعض الأطراف الداخلية تتماهى عن قصد أو غير قصد مع أجندات القوى الخارجية، وتنخرط في معركتها للقضاء على عناصر قوة لبنان بهدف إعادته إلى مربع الضعف والهوان.

لقد سبق أن حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة أن يكون للقوى الخارجية حواصل في لبنان تشكل منصات لتهديد الوحدة الوطنية. وأكدنا أولوية تحصين هذه الوحدة بالحاصل الوطني الذي يحمي وحدة لبنان وسلمه الأهلي ويعزز عناصر قوته في مواجهة العدو الصهيونيّ، كما في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

وعليه، نرى في الانتخابات النيابية المقبلة فضلاً عن كونها استحقاقاً دستورياً، أنها محطة مهمة وأساسية تستوجب حشد كلّ الطاقات لتثبيت هوية لبنان وانتمائه القومي، والتعامل بجدية كبيرة مع المشهد الانتخابي وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية التي يجب أن تكون فوق كلّ المنافع الضيّقة والحسابات الصغيرة.

وشدّد حردان على أنّ مصلحة الوطن هي الأساس. وهي تستوجب التعاطي بكلّ مسؤولية وجدية لتعزيز الحاصل الوطني. ونحن حزب كنا ولا نزال وسنبقى نتعاطى بمسؤولية عالية مع كلّ الاستحقاقات الوطنية. وفي هذا الاستحقاق نؤكد تمسكنا بالقواعد الضامنة للتفاهمات مع الحلفاء، وبأننا سنخوض الانتخابات النيابية، في إطار تحالفاتنا مع القوى التي نلتقي وإياها في المواقف على تحصين لبنان وتثبيت معادلة الشعب والجيش والمقاومة.

 وفي سبيل التحصين والنهوض نؤكد ما يلي :

أولاً: إنّ كلّ كلام تحريضي يستهدف المقاومة وسلاحها، يصبّ في خدمة أعداء لبنان والمتربّصين به تقسيماً وتفتيتاً، لذا، نؤكد التمسك بحقنا في المقاومة لتحرير أرضنا التي لا تزال تحت الاحتلال وبالمعادلة الردعية بوجه العدوانية الصهيونية، والتشبّث بحقّ لبنان في ثرواته وموارده في المياه والنفط والغاز، والقيام بكلّ ما تقتضيه حماية السيادة الوطنية.

ثانياً: التمسك باتفاق الطائف مدخلاً لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، وتطبيق مندرجاته الإصلاحية وإلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس شيوخ وسنّ قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي يوحّد اللبنانيين، بما يعزز ثقافة الوحدة، ويحرّر المواطنين من كونهم رعايا طوائف ومذاهب، إلى رحاب المواطنة في دولة القانون حيث تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات.

 ثالثاً: التصدي بحزم لكلّ طروحات التقسيم المقنعة بعناوين اللامركزية المالية وغيرها، مع التأكيد على تطبيق اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليها اتفاق الطائف، ربطاً بقانون انتخابي على أساس لبنان دائرة واحدة وبالتوازي مع تحقيق الإنماء المتوازن.

رابعاً: تفعيل معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق مع الشام وتطبيق الاتفاقيات المشتركة كما نصّت وثيقة الوفاق الوطني، بما يصبّ في مصلحة الدولتين.

كما نشدّد على ضرورة التنسيق بين الجانبين في سبيل عودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم معززين مكرّمين، بما ينزع أحد فتائل الضغوط التي تمارسها القوى الخارجية، والتي تستثمر في النزوح السوري كورقة ضغط على بيروت ودمشق في آن.

خامساً: مكافحة الفساد والاحتكار، ومطالبة المؤسسات الرقابية المختصة القيام بمسؤولياتها في هذا الصدد، وهذا ما يستوجب حكماً تعزيز استقلالية القضاء لأداء واجباته كاملة في إطار الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء وخارج الاستنسابيّة.

سادساً: التأكيد على ضرورة وضع سياسات اقتصادية ترتكز على تعزيز اقتصاد الإنتاج، ووضع روزنامات لدعم الزراعة والصناعة، وتأمين الأسواق المطلوبة، عبر البوابة الدمشقيّة. وإننا في هذا الصدد سنبذل كل جهد ممكن لقيام مجلس تعاون مشرقي، يحقق التساند والتآزر الاقتصادي بين دول المنطقة، وهو المشروع الذي تقدمنا به منذ سنوات.

سابعاً: العمل من أجل الوصول إلى عدالة اجتماعية حقيقية لأنها السبيل الوحيد لرفع الحيف عن العمال والمزارعين والموظفين وذوي الدخل المحدود.

ثامناً: إيلاء المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية كل       الاهتمام، وتوفير الدعم اللازم لهما، ورفدهما بأفضل الطاقات الممكنة لتقوما بواجبهما الوطني بوصفهما حواضن وطنية للجيل الجديد. كما مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية المختلفة التي نشدد على ضرورة دعمها لصون وحدة البلاد وتحقيق الاستقرار.

تاسعاً: إيجاد الحلول المجدية لأزمة الكهرباء وتأمين مصادر الطاقة، لا سيما تلك الصديقة للبيئة، بحيث يؤمّن التيار الكهربائي لجميع المواطنين على مدار الساعة. كما وتأمين تزويد كافة البيوت بمياه الشرب والخدمة.

عاشراً: إعادة تفعيل شبكة المواصلات العامة بأشكالها كافة تخفيفاً لعبء الانتقال، واعتماد وسائل النقل الحديثة وتخفيف الاعتماد على الوسائل التقليدية.

حادي عشر: كسر احتكار استيراد المحروقات والغاز والسلع التي يحتاجها الناس، وإفساح المجال أمام المنافسة المشروعة التي ستنعكس إيجاباً لصالح المواطن.

ثاني عشر: إيجاد حلول قانونية ومنطقية سليمة تكفل استعادة المودعين ودائعهم في المصارف اللبنانية، والقيام بكلّ ما هو مطلوب لتحديد المسؤوليات على كلّ من تسبّب بوصول الوضع الاقتصادي إلى ما وصل إليه من تردٍ وانهيار، ودور بعض المجموعات المرتبطة بأجندات خارجية في تسريع الانهيار.

ثالث عشر: رفض السياسات الضريبيّة التي تثقل كاهل المواطنين، وتضيف أعباء جديدة لا طاقة لهم على تحملها.

رابع عشر: تعزيز ثقافة المقاومة والتشدّد بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب جرم العمالة للعدو الصهيونيّ، والتشهير بالمطبّعين ومرتكبي الجرائم المنصوص عنها في قانون “مقاطعة العدو الإسرائيلي” والتشدد في تطبيق العقوبات عليهم.

خامس عشر: تقديم اقتراحات القوانين التي تكفل تطبيق النقاط الواردة أعلاه. واقتراح تعديل القوانين المعمول بها بحيث تصبح مواكبة للحداثة والتطور مع المحافظة على قيمنا المجتمعية وأخلاقنا العامة.

والتزاما منّا بهذه العناوين والقواعد، نؤكد مشاركتنا في الانتخابات ترشيحاً واقتراعا ونعلن أسماء مرشحينا في الدوائر الانتخابية، وهم:

الرفيق غسان غصن عن دائرة بيروت الثانية.

الرفيق حسان العاشق عن بعلبك الهرمل ـ دائرة البقاع الثالثة.

الرفيق أنطوان سلوان عن البقاع الغربي – راشيا، دائرة البقاع الثانية.

الرفيق جوزيف كسّاب عن بعبدا ـ دائرة جبل لبنان الثالثة.

الأمين عبد الباسط عباس عن عكار ـ دائرة الشمال الأولى.

الرفيق سلفادور مطر عن عكار ـ دائرة الشمال الأولى.

دعم الأمين سليم سعادة ولائحته في الكورة ـ دائرة الشمال الثالثة.

الأمين أسعد حردان عن مرجعيون حاصبيا ـ دائرة الجنوب الثالثة.

اما بالنسبة لدائرة المتن الشمالي وعدد من الدوائر الأخرى، حيث للحزب حضور وازن ومؤثر، فهناك عدد من المرشحين الأصدقاء والموقف سيتحدد لاحقاً.

ختاماً: بعقول وقلوب ملؤها الثقة برفقائنا ومواطنينا وأبناء شعبنا في لبنان، نخوض هذه الانتخابات، وشعارنا “نحمي الوطن وننهض بالأمة”.. وكلنا إيمان بأن استحقاق الخامس عشر من أيار سيشكل محطة لقيامة لبنان الجديد، لبنان المواطنة والمقاومة. لبنان الدولة القوية القادرة والعادلة المحققة تطلعات أبنائها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى