وفد أممي في بعبدا وعين التينة عون: عدم التجاوب مع مطلب عودة النازحين يُثير الشكوك باستخدامهم لأهداف سياسية
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال استقباله لها في قصر بعبدا، أن «لبنان الذي عانى كثيراً من تداعيات نزوح السوريين إلى أراضيه منذ العام 2011، بحاجة إلى مساعدة دولية تُساهم في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة رعاية النازحين السوريين على مختلف الصعد بالتوازن مع دعم مطالبته بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، خصوصاً بعد توقف القتال في غالبية الأراضي السورية منذ فترة بعيدة»، مشدداً على أن «عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان، يُثير الشكوك باستخدام ملف النازحين لأهداف سياسية، ولاسيّما خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سورية».
ولفت رئيس الجمهورية محمد، إلى أن «لبنان بحاجة أيضاً إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية، خصوصاً في مجال إطلاق ورشة إعادة البناء»، مشيراً إلى أن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب أولاً الاستثمار في البشر وخصوصاً النساء والشباب»، وعا إلى «عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين نتيجة الأزمات التي تراكمت وأتت التطورات الأخيرة خلال السنوات الماضية لتزيدها تفاقماً».
وحمّل عون السؤزلة الأمميّة تحياته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شاكراً اهتمامه الدائم بلبنان الذي زاره في 19 كانون الأول الماضي وعاين عن كثب الواقع الذي يمرّ فيه.
وكانت محمد أعربت في بداية اللقاء عن سعادتها لوجودها في لبنان، ونقلت إلى الرئيس عون تحيات غوتيريش، وتأكيده مواصلة دعم لبنان في المجالات كافة. كما أعربت عن “تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان والدعم الأممي للحكومة اللبنانية في المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي وللتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل”.
وخلال اللقاء الذي حضرته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والوفد المرافق لنائبة الأمين العام، تمّ التطرّق إلى “الأحداث الدولية، ولا سيّما الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاستقرار في دول العالم”.
وزار الوفد الأممي رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة وجرى البحث في الأوضاع العامّة وآخر المستجدات خصوصاً الاستحقاقات التي يُقبل لبنان عليها، انتخابية ودستورية، ومسار التفاوض مع صندوق النقد فضلاً عن التشريعات الإصلاحية المواكبة لهذا المسار.
