البستاني: كيف نُعدّ موازنة دون قطع حساب وفيها أرقام وهميّة وغير واقعيّة؟

رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، في تصريح على هامش مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة، أن «الموازنة تفتقد أي رؤية أو خطّة تعاف، وقد بدأنا بها بالمقلوب. علينا البدء من تحت إلى فوق، وهم بدأوا بأرقام يُمكن أن أقول إنها وهميّة وغير واقعيّة، ولكن هذا أكثر ما يُمكن فعله اليوم».

 وقال «بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك قطع حساب، ولا أفهم كاقتصادي كيف نُعدّ موازنة وليس هناك قطع حساب؟! ماذا يفعلون ولماذا لم يجر إعداد قطع الحساب وكيف ندرس موازنة من دون قطع حساب؟ وأود أن اقول إنني لست راضياً عن هذه الموازنة مع إنني أتفهم وضع وزارة الاقتصاد، ونحن منذ العام 2018 نسمع أن وزارة الاقتصاد ليس فيها مفتشون. ألم يكن في الإمكان نقل موظفين وهناك طرق عدّة يلجأ إليها العالم للرقابة مثلاً كالمراقبين السريين أو متقاعدين من الجيش ونطلب منهم المراقبة؟ والرقابة لا يُمكن أن تكون في النبطية والمنية، يجب أن تحصل يومياً وعلى كل مساحة الوطن عبر مراقبين سريين يقدمون   تقريراً  إلى الوزارة، وأيضاً اعتماد التفتيش المفاجئ. ولا لزوم، كما تقول الوزارة، أن تتحقق أو تراجع كل المحال أو السوبر ماركت أو الميني ماركت أو محطات المحروقات، وهذه طريقة عام 1950 (متقادمة). هناك أمور يُمكن إجراؤها بطريقة أفعل».

 وأشار إلى أن مجلس النواب أقرّ قانون المنافسة «بالمقلوب لأنه يجب  أولاً أن يكون لدينا قانون حماية المستهلك، يليه في حلقة أخرى قانون المنافسة. وهذا هو الضياع اليوم، أي غياب قانون حماية المستهلك الذي تقدمنا به مع كتلة «البنان القوي» لأن هذا القانون أهم من قانون المنافسة والقانونان هما في مصلحة المستهلك، وإذا لم يكن لدينا قانون حماية المستهلك فإن قانون المنافسة لا فاعلية له».

 وعرض لمشــكلة القمــح متسائلاً «لماذا لا يُمكننا زرع القمــح في ســهل البقــاع وغيره من المناطق حتى نبــني لسنتين مقبلتين؟ وهذا سريع التطبيق من أجل الحفاظ على الأمــن الغذائي وهــو موضوع ضروري».

وقــال «ســألت وزير الاقتصاد الذي قدّم إلي أجوبة، وآمل أن يكون لدينا جواب مفصل عن موضوع القمح لأنه أمر حيوي. صحيح أن الأزمة عالميّة، إنما لدينا مجال للبحث عن بدائل».

 وختم «أمّا موضوع الاتصالات، فهو أمر معيب وفضيحة أن نرى عقد «ليبان بوست» الذي يفترض تغطية مصاريف كل الوزارة ينبهوننا والعقود التي جرت ليست لمصلحة الدولة ولا المواطن، فعندما يقولون لنا هنــاك زيــادة على تعرفة الخليوي، فليذهــبوا قبل ذلــك إلــى مراجعة كل العقود في الوزارة التي تدرّ أموالاً طائلة قبل الاقتراب من جيــوب المواطنين. أنا أتفهّم تكلفة المحروقات والتي توقف بسببها العديد من المحطات في كثير من المناطق، فما هو الحلّ؟ يطــالبون بموازنات إضافية، ليس هذا الحلّ. علينا وضع خطّة متكاملة من أجل حماية المواطن، اليوم أزمة اتصالات، محروقات وسعر صرف، يوم الانتخابات كارثة وطنية».