سلام من أمام قصر العدل: تغريم أصحاب مولّدات والسجن أمر واقع

مع استمرار اصحاب المولدات الكهربائية بتهديد المواطنين برفع التسعيرة أو تقاضي المستحقات بالفريش دولار أو العتمة، تحرّكت وزارة الاقتصاد تجاه عدد من أصحاب المولدات في محاولة منها لوضع حد لقفزهم فوق القرارات الصادرة عن الوزارة المعنيّة. وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مؤتمر صحافي من أمام قصر عدل الجديدة «نحن اليوم في العدلية لدينا ستة قرارات صدرت بإسم الشعب اللبناني وسأذكرها بالأسماء وقد تم استبدال الحبس فيها بالغرامات أمّا في حال تكرارها فيصبح الحبس أمراً واقعاً».

أضاف «القرار الأول، بإسم إميل حبيب غسان السخن، آر جي أي، إيليا داغر(والحكم مكرّر مرتين)، يوسف كيروز وبولس جرجس معوض، وقد حكم على كل منهم بثلاثين مليون ليرة بعد استبدال الحبس بغرامة، هذه المحاضر صدرت ونُفّذت واتُخذ قرار بها وستُتابع من قبل القاضي المختص والجهات الأمنية المعنية».

وتابع «نستطيع وبالقانون أن نذهب إلى أقصى الحدود، وما حصل اليوم سوف يُترجم على الأراضي اللبنانية كافة، لأنه من غير المسموح انتشار العُهر والفحش في موضوع المولدات، لقد قلنا أن المشوار طويل وقد حصل لقاء مع وزارة الطاقة وتفاهمت معها عل تسعيرة عادلة تشمل الصيانة لكن الأمور ذهبت مع أصحاب المولدات إلى ما هو أبعد فكان لا بدّ من إجراءات».

وأردف «ما أُريد توضيحه هو أننا لا نُريد إقفال هذا القطاع وقطع الكهرباء عن الناس، نحن نُتابع الموضوع منذ فترة أمام القضاء المختص مع مراعاة عدم إيذاء المواطنين المهدّدين كل يوم بقطع الكابلات، ورغم معرفتنا بذلك فإن الرحمة ما زالت موجودة في القرارات التي اتخذناها، لكننا سنتعاون مع البلديات للمصادرة إذا ما اقتضى الأمر  لأن الأمور لم تعد تطاق».

أما عن المخالفات فأكد سلام «أن أهمها كان عدم تركيب عدّادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الأخرى، وهنا أقول أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن إذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصاً أن هناك استبداداً بالمواطنين وتحديداً بالمرضى».

وعن قدرة البلديات قال «صحيح أن هناك نقصاً في عديد وزارة الاقتصاد، لكن على البلديات أن تقف مع الوزارة بموجب القانون، هناك 1055 بلدية عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتطبق القانون لا أن تُخالفه خصوصاً لجهة التسعيرة وتركيب العدّادات وإلاّ سوف نُحاسبهم ونفضحهم بالأسماء».