«الأسعد: التهديد بتعطيل المصارف وعدم دفع الرواتب جرم جزائي
أشاد الأمين العام لـ”لتيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد بـ”بعض القضاة الشُجعان الذين اتخذوا قراراً بالحجز على أموال عدد من المصارف وممتلكاتها وملاحقة رؤساء مجالس إداراتها وحاكم مصرف لبنان”، مؤكداً “أن قاضياً واحداً شجاعاً بإمكانه أن يُغيّر الواقع المُزري الذي يُعاني منه الوطن والشعب، ويُرسي معادلة جديدة لخرق كل الخطوط الحُمر التي وضعتها الطبقة السياسيّة الحاكمة لحماية المصارف التي استولت على أموال المودعين وسرقت جنى تعبهم وعمرهم”.
ووصف الأسعد في تصريح “التهديد بتعطيل المصارف وإقفالها وحجز أموال المودعين فيها وعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام، في حال استمرت الاجراءات القضائية ضدها” بـ»الوقاحة»، معتبراً :ما تضمنته تهديداتها في حدّ ذاتها، جرماً جزائياً يستوجب ملاحقة رؤساء مجالس إدارة المصارف وزجّهم في السجن».
وقال “رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وما تُنتجه من فقر وجوع ووجع وذلّ وبطالة وحرمان وغلاء الأسعار، ومن مآس وكوارث، فإن السلطة الحاكمة تتصرّف وكأن البلاد والعباد على خير ما يرام، وكأنهم لا يعيشون في العتمة الشاملة، ولا يعانون من انقطاع الماء والدواء والغذاء والتهديد اليومي بفقدان المحروقات والطحين”.
ورأى أنه “لم يعد لدى السلطة الحاكمة ما تُفاوض عليه المجتمع الدولي، سوى موضوع ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن سيادة لبنان وحقوقه وثرواته في النفط والغاز والمياه، وكل ذلك على حساب الوطن والشعب والدولة والمؤسسات”، معتبراً “أن المجتمع الدولي لا يُريد ولا يرغب بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، قبل تنفيذ شروطه والتنازل عمّا التزمت فيه في موضوع ترسيم الحدود البحرية، حيث أعطاها مهلة يُمكن أن تكون سبباً لتأجيل الانتخابات لمدّة قصيرة”.
