الصين ترفض التهديدات الأميركيّة… وواشنطن لشطب الحرس الثوريّ عن لوائح العقوبات/ الأسد في الإمارات: العالم يتغيّر وعلى العرب التلاقي… وبن زايد: سورية ركيزة في الأمن العربيّ/ لقاء بعبدا يصوّب بوصلة التفاوض البحريّة… والحكومة اليوم تناقش ملف المصارف والقضاء/
كتب المحرّر السياسيّ
انتهى الحوار عبر الفيديو بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن، الى تثبيت الصين لموقفها الداعي للتعاون من أجل حل سياسي في الأزمة الأوكرانية تبتعد فيه واشنطن عن نهج العقوبات على روسيا وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بدلاً من مطالبة الصين بالانضمام اليها في سياسة العقوبات، وبهذا الموقف سقط ركن رئيسيّ من منظومة العقوبات والرهان الأميركي عليها. فالصين تستضيف أغلب الاحتياط المالي الروسي الذي يقع خارج نطاق العقوبات الأميركي، وتمثل أكبر الأسواق التي يمكن لها تعويض اغلاق اسواق الغرب امام روسيا، حتى اذا انقطعت إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا بقرار روسي أو اوروبي، فإن ذلك يتوقف على مدى استعداد الصين لتلقي الفائض الروسي. وبالخيبة الأميركية من الموقف الصيني القاطع، الذي رفض لغة التهديد الأميركية للصين، تحقق موسكو تفوقاً بالنقاط على الحسابات الأميركية يتلاقى مع تقدمها الثابت عسكرياً، بانتظار تبلور المشهد التفاوضيّ ولو بعد حين.
إقليمياً بدا ان السير نحو فيينا سيبدأ مطلع الأسبوع باتجاه إنهاء التفاوض حول الملف النووي الايراني لصالح إنجاز تجديد الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2015، فقد صدرت مواقف إسرائيلية تندد بما يمكن ان يمثل تحولاً لصالح توقيع الاتفاق من جانب واشنطن بشطب الحرس الثوري الإيراني من لوائح العقوبات، فيما كانت المواقف المتتالية في واشنطن تؤكد أن لديها خلافات كثيرة مع ايران لكن الأولوية الأميركية تتمثل في عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ما يمهد لتقديم تنازلات أميركية برفع الاشتراطات الاميركية حول السلاح الصاروخي والادوار الإقليمية لإيران، حيث للحرس الثوري دور محوريّ في كليهما، طالما ان الاتفاق النووي يشكل الإطار الوحيد الممكن لضمان عدم امتلاك ايران لسلاح نووي، وفقاً للمواقف الأميركية.
في الإقليم نقلة نوعية كبرى أظهرتها زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى دولة الامارات العربية المتحدة ولقائه بولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وقال الرئيس الأسد إن العالم يتغير بسرعة وإن على العرب التلاقي لمواجهة المتغيرات، بينما أكد ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد أن سورية ركيزة من ركائز الأمن العربي.
في لبنان حدثان، الأول بشارة خير بنجاح مساعي السيطرة على مسار التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، بردّ الاعتبار للثوابت اللبنانية، وقطع الطريق على المناورات الأميركية. الحدث الثاني هو مناقشة أسباب وتداعيات المسار القضائي بملاحقة أصحاب المصارف ومدرائها، وملاحقة حاكم المصرف المركزي وشقيقه، وسط مخاوف من انقسام سياسي أو موقف حكومي يؤدي الى توفير حصانات مبالغ بها للمصارف والحاكم، أو فوضى قضائية مبالغ بها تؤدي الى فوضى مالية واقتصادية ولاحقاً انفلات الأوضاع الاجتماعية تحت تأثيرها.
ونفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «بشكلٍ قاطعٍ وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوّات الروسية».
وفي كلمة له في الحفل السنوي السابع والثلاثين لجمعية كشافة الإمام المهدي، قال السيد نصر الله: «يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأنّه يجب أن تشكّل هيئة طوارئ، لأنّ تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان وإلى المنطقة، خصوصًا في ما يتعلّق بالحاجيات الأساسية في البلد، انعكاسها على موضوع المشتقات النفطيّة، وموضوع القمح والخبز والزيت ومواد غذائية أخرى».
وأضاف: «هذا يتطلّب أن تشكّل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة، وتقوم بدراسة، وتعقد جلسة وتشكّل هيئة طوارئ مثل ما تقوم به كلّ دول العالم». ولفت إلى أنّ «دولًا كبرى في العالم وليست لديها مشاكلنا ولا أزماتنا شكّلت لجان طوارئ لكي تتابع التداعيات خصوصًا على المستوى الغذائي، والدولة اللبنانيّة معنيّة بهذا الموضوع».
وحول ادّعاء بعض الفضائيات العربيّة أنّ مقاتلين وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا، قال نصرالله: «أنا اليوم أنفي بشكلٍ قاطعٍ أيّ شيء من هذا القبيل»، وأضاف «هذه أكاذيب ليس لها أيّ أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة ولا إلى أيّة ساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة، فضائيات عربيّة ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة «طويلة عريضة» محورها «تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا».
في غضون ذلك تصدر اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد في بعبدا واجهة المشهد الداخلي الذي تقاسمه ملفا ترسيم الحدود البحرية والملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ولعدد من المصارف.
وضم اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وقرّر الرؤساء عون وبري وميقاتي خلال الاجتماع الرئاسي الذي خصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة.
وتم خلال الاجتماع بحسب بيان رئاسة الجمهورية “عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدّد المجتمعون على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها”.
وتوقفت أوساط مطلعة على الملف عند البيان الرئاسي باهتمام شديد مشيرة لـ”البناء” الى أن “البيان أعاد تصويب البوصلة باتجاه التمسك بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية وألغى كل الاقتراحات والطروحات وما أشيع عن تسويات وصفقات في هذا الملف ولا سيما ورقة الوسيط الأميركي التي تهدف الى تحقيق مصلحة “اسرائيل” على حساب مصلحة لبنان، وبالتالي أعادت التمسك بالمفاوضات غير المباشرة في الناقورة، وبالتالي سيلزم الأميركيين على اجبار الجانب الاسرائيلي بالعودة الى هذه المفاوضات كما ينص اتفاق الاطار، وبالتالي حماية الخط 23 من أي تنازل تفاوضي يقدم عليه لبنان تحت الضغط الأميركي والتهديد الاسرائيلي بالبدء بالحفر في حقل كاريش بعد وصول السفينة اليه”. وبينت الأوساط أن “النقطة الأهم في بيان بعبدا وذات الدلالة الاستراتيجية تكمن في منح المقاومة حق حماية المساحة الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية من ضمنها الخط 23، وبالتالي أي تقدم اسرائيلي للحفر في هذه المنطقة ومن ضمنها حقل كاريش ستتعاطى معه المقاومة بالطرق والتوقيت المناسبين”. وتوقعت الأوساط أن يتريث الوسيط الأميركي بالعودة الى لبنان في ظل المستجدات التي طرأت على الموقف اللبناني وأن يعيد الجانب الاسرائيلي حساباته في ظل عودة التوازن الى الموقف اللبناني والى قواعد اللعبة على الحدود البحرية، ما يعني تجميد ملف المفاوضات حتى اشعار آخر”.
وحضرت المعركة القضائية – المصرفية في مناقشات اللقاء الرئاسي في بعبدا حيث انتقل الملف الى عهدة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة صباح اليوم مخصصة لبحث موضوع المصارف.
وأعلن الرئيس ميقاتي في تصريح بعد الاجتماع عن جلسة لمجلس الوزراء اليوم ستخصص للملف المصرفي – القضائي. ولفتت مصادر “البناء” إلى أن “مجلس الوزراء سيدرس في جلسته اليوم جدوى القرارات القضائية الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على المستويين النقدي والمالي والاقتصادي والأمني، للبناء على الشيء مقتضاه وسيرى مدى الحاجة الى اصدار قرارات حكومية تعالج الثغرات في الملف لاحتواء التداعيات التي ستؤثر حكماً على القطاع المصرفي وتؤدي الى مزيد من الانهيارات النقدية والمالية والاجتماعية”.
وأفادت معلومات صحافية بأن مجلس الوزراء سيُجري اليوم تقييمًا لكل ما جرى من صراع بين المصارف والقضاء وربما يصل الأمر إلى خلاصة بأن هناك ما يُعرف بمبدأ الـ»RAISON D>ETAT» أو “المصلحة العليا للدولة” التي تحتّم إجراء مراجعة لبعض القضايا المثارة ضد المصارف وضد حاكمية مصرف لبنان وبالتالي عودة الهدوء إلى هذا المسار في هذه الفترة.
وعلمت “البناء” أن ميقاتي ضغط في اللقاء الرئاسي لعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الملف بعد الضغوط التي تعرض لها من قبل جمعية المصارف وجهات سياسية ومالية ومصرفية نافذة من أطراف سياسية مختلفة شريكة في النظام المصرفي أو مستفيدة منها فضلا عن الحملات الاعلامية على قرارات القاضية عون وتخويف موظفي القطاع العام على رواتبهم وإثارة الرأي العام ضد استهداف المصارف.
وربط خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين، بالنزاع القضائي – المصرفي، ما دفع بالمصارف بالتعاون مع مصرف لبنان وشركات الصيرفة وكبار الصرافين الى التلاعب بالعملة الوطنية لرفع سعر الصرف لتوجيه رسالة ضغط للدولة وللشعب اللبناني بأن المسّ بقطاع المصارف وبحاكم مصرف لبنان سيهدد الأمن النقدي والمالي والاجتماعي.
وعلمت “البناء” في هذا الإطار أن مراجع سياسية وجهات مصرفية – مالية هددت بأن استمرار القضاء بملاحقة المصارف وحاكم مصرف لبنان سيؤدي الى اقفال المصارف وتوقف تحويل الرواتب للموظفين سيتوقف الاستيراد وتتوقف منصة صيرفة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية ما سيخلق فوضى مالية اقتصادية اجتماعية ستؤدي الى توترات في الشارع ما سيهدد اجراء الانتخابات النيابية.
وسربت جمعية المصارف معلومات عن أن “المصرف المركزي القبرصي أمهل المصارف اللبنانية حتى تاريخ اقصاه اليوم (أمس) لتوضيح مسألة الملاحقة القضائية للمصارف امام القاضية عون”.
وعقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية برئاسة سليم صفير قرّر خلاله بحسب المعلومات تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الاثنين والثلثاء المقبلين للقطاع المصرفي كافة. كذلك أفادت المعلومات أن جمعية المصارف ماضية في إضرابها التحذيري، في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، وإذا اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بما يصبّ في مصلحة الوطن أولاً، فستعلن تعليق الإضراب فوراً.
ولفتت المصادر أن “قراراً اتخذ بوجوب معالجة النزاع سريعاً نسبة للمخاطر التي قد تترتب جراءه، خصوصاً في ضوء اعلان جمعية المصارف الاضراب التحذيري والتوجه الى تحويله مفتوحاً ان استمرت ملاحقة المصارف على النحو الذي هي عليه راهناً”، وتوقعت أن تكون خطوة إحالة القاضية عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وملف المصارف الى القاضي منصور بعد الادعاء عليهما من ضمن اطر المعالجة الجاري العمل عليها بحيث يهدأ الصخب الاعلامي مع دخول القضية في سياق طويل من التحقيقات.
وعلمت “البناء” أن رياض سلامة لن يحضر جلسة الاستجواب الاثنين التي حددتها القاضية عون خشية توقيفه على غرار ما حصل مع شقيقه رجا والذي توقعت المصادر أن يتم اخلاء سبيله خلال أيام مع احتمال استدعائه في أي وقت يراه المحقق مناسباً.
واعتبرت القاضية عون، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الحكومة تريد وضع آلية للتعاطي القضائي مع المصارف، ما يعني أنه يجب أن نعطيهم قوس المحكمة كي يجلسوا مكاننا ويقرروا عنا كيف يطبق القانون، من الممكن أن يطبقوا القانون على الذي يسرق دراجة، لكن “اوعا” على الذي يسرق بلد”. وأضافت: “يا قضاة لبنان انتفضوا لكرامتكم انتفضوا لسيادة القانون لحماية الضعيف ولحماية العدالة”.
بدوره، اعتبر رئيس الجمهورية أن “الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والإجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والإمعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء”. ولفت الرئيس عون الى ان “كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها”.
وكان ميقاتي اجتمع مع وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، وجرى البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة. وخلال الاجتماع أكد ميقاتي أن “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً أن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الاولوية والثابتة الاساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء الى القضاء أولا والى النظام المصرفي ككل”.
وفي المواقف لفت رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني”، إلى أن “اجراءات القاضية عون تهديد النظام المصرفي في لبنان، بغض النظر عن أية أخطاء حصلت، ستشكل خطرًا على أموال المودعين”.
أما بشأن انسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين، أوضح أرسلان أنه “لا توجد مقاطعة للعمل الحكومي، آخر جلسة لم يتم حضورها، لكن شرف الدين سيحضر في الجلسات المقبلة، وعدة مقترحات طرحت، ولم يؤخذ بها للأسف، وهناك خطوات جريئة يجب أن تأخذها الحكومة اللبنانية”. وكشف أنّ “لبنان يواجه أزمة اقتصادية، وما يواجهه أزمة نظام سياسي حقيقي في البلد”، لافتًا، ردًا على سؤال بشأن أن “معركة الانتخابات ستكون بوجه المقاومة”، إلى أن “موقفنا من المقاومة معروف، ومواقفنا ثابتة ولا نحيد عنها”، معلنًا أن “تحالفاتنا ستبقى مثل ما هي”، موضحًا أنه “لدينا تحالفات مع القوى السياسية الموجودة في الجبل، إن كانت من اخواننا المسيحيين أو السنة، وباقي المناطق اللبنانية”.
بدوره، أكّد رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجية، خلال لقاء مع لجنة الاساتذة الجامعيين في “المرده”، “أننا دخلنا مرحلة جديدة، تشبه مرحلة الطائف، الذي نحن لسنا ضدّه، وإذا كانت فيه اي ثغرة أو خلل يجب معالجتهما”، كاشفًا انه في حينها “قال رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، أنّ الطائف أفضل شيء في الوقت الراهن”. وشدّد فرنجية، على “أهمية السلم الأهلي”، مؤكدًا أن “التسويات آتية وعلينا تمرير المرحلة بأقل ضرر ممكن”. واعتبر انه “من المهم مصارحة الناس ووضعهم في اجواء ما يحصل”، معتبرًا أنّ “إدارة الدولة تحتاج للكثير من العمل ويمكن التوفير من 3 الى 4 مليارات من مصروف الدولة بطريقة بسيطة جدا”، مستهجنًا “الطلب من البلديات، تأمين المازوت خلال عمليات الاقتراع، لكون معظم البلديات صناديقها فارغة”.
