الأسعد: تسوية لتغطية سلامة وحمايته
رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن هناك قراراً تم اتخاذه لتسوية أوضاع حاكمية المصرف المركزي، وسحب البساط تدريجاً من تحت الحاكم رياض سلامة، مقابل تغطيته وحمايته وتغطية المصارف وعدم السماح بإفلاسها وسقوطها وعدم إعادة أموال المودعين».
واعتبر في تصريح «أن المواجهة اليوم هي سياسية قضائية ومالية، في ظل ما حُكيَ عن تلويح رئيس الحكومة بالاستقالة، والتهديد ومن معه، المواطنين والقضاء بتقويض القطاع المصرفي والقضاء عليه وشل آلية الدفع والتحصيل وحرمان الموظفين في القطاع العام من رواتبهم الموطّنة فيها، كل ذلك من أجل الوصول إلى تدخل مجلس النواب وإقرار قانون «كابيتال كونترول»، الذي كان يجب أن يُقرّ أول الأزمة لمنع تهريب الأموال إلى الخارج وحماية ودائع المواطنين في المصارف، والغاية من إقراره هي التذرّع أمام المحاكم الأجنبية التي أصدرت أحكاماً بإلزام المصارف بتسديد ودائع بعض المودعين، مع أنّ إقرار قانون الكابيتال كونترول اليوم لن يكون له أيّ أثر إيجابي لحماية حقوق المودعين، في ظلّ الحديث عن إعادة تسديدها لسنوات طويلة، وإجبار المواطنين على سحبها تدريجاً على أسعار صرف متدنية لتذويبها واختفائها بعد سنوات مقبلة».
وأشار إلى «أنّ خطابات التحريض السياسي والطائفي عالية السقف والنبرة التي تُطلقها القوى السياسية ضدّ بعضها البعض، تهدف إلى شحن النفوس وإثارة الغرائز والعصبيات والأحقاد، بالتزامن مع عقدها التحالفات الانتخابية»، مؤكداً أنه «لا يُمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو تغيير في ظلّ غياب المحاسبة، وعدم إقرار قوانين إصلاحية فعلية».
ورأى «أنّ لبنان واللبنانيين مقبلون على مشاهد مؤلمة جداً اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وخدماتياً، وعلى مزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار، إن حصلت الانتخابات أو لم تحصل».
