«التنمية والتحرير»: لخطة إنقاذية وإعلان حال طوارئ
مصطفى الحمود
طالبت كتلة التنمية والتحرير بمقاربة مختلفة للأزمة في لبنان وإعلان حال طوارئ، مؤكدةً أن «الحلول الآنية والمجتزأة لن تنفع، بل لا بد من خطة إنقاذية للبناء عليها وإلا ستستمر الأمور في الانحدار».
وفي السياق، أعلنت النائبة عناية عز الدين، خلال لقاء مع الصحافيين في مكتبها في صور، أن «ما يطغى اليوم هو الأزمة التي نمر بها وقد تركت أثراً على الأمن الغذائي للأسرة اللبنانية»، محذرةً من «الآثار التي تخلفها مثل هذه الأزمات على الأطفال الذين يمثلون مستقبل لبنان وثروته ورأسماله»، مشددةً على أن «هذا الأمر يتطلب إعلان الحكومة حال طوارئ». ولفتت إلى «وجود ملفات مهمة لم يتم العمل عليها تشريعياً، ولكن للأسف هناك لجان لم تقم بدورها في هذه الفترة»، مشيرةً إلى أن «في لبنان تُقر قوانين ولا تُطبق، والمراسيم لا تصدر». وطالبت «بمقاربة مختلفة للأزمة في لبنان التي أظهرت أن النموذج الاقتصادي غير قابل للاستدامة»، داعيةً إلى «تحرير الاقتصاد اللبناني وفتح الباب أمام الشبان والشابات والأعمال المتوسطة من أجل إمكان التطور وتوفير فرص العمل»، مؤكدةً «الحاجة إلى نظام اقتصادي عادل يسمح بالمنافسة العادلة ويحقق إنماءً متوازناً».
بدوره، طالب النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، الحكومة بـ»البحث خلال جلستها، في القضايا الملحة وفي أولويتها قضايا الناس الحياتية والمعيشية وما آلت إليه أمور البلاد بعد تفاقم الأزمات وتراكمها وانعدام قدرة المواطن على تأمين متطلباته الغذائية والصحية، مع الغلاء الفاحش وجشع التجار وغياب التوازن في الاستشفاء والطبابة».
ورأى أن «ما زاد الأمور تعقيداً، قرارات المصارف ما يستوجب معالجة تصرفهم بسرعة قصوى لتصل حقوق الموظفين والمودعين إلى أصحابها، وهذه مسؤولية الدولة تجاه أبنائها»، مؤكداً أن «الحلول الآنية والمجتزأة لن تنفع، بل لا بد من خطة إنقاذية للبناء عليها، وإلا ستستمر الأمور في الانحدار، والخشية الذهاب إلى الأسوأ بعد ما آلت إليه أمور البلد من وضع مترد».
من جهته، رأى النائب ميشال موسى في حديث إذاعي أن «قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يصدر كمشروع من الحكومة إلى مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «هناك تفاوتاً كبيراً في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان والبنك الدولي حوله، لأنه يدير حركة مالية كبيرة في البلد».
وأكد أن «صندوق النقد الدولي وضع ملاحظاته على القانون، ويتم العمل على صياغته بشكل أفضل». ودعا «كل مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ظل تفاقم الأزمات».
