مجلس الوزراء يُطمئن حول المحروقات ودعوة سلامة إلى جلسة الأربعاء ميقاتي: غيمة علاقات لبنان الخليجيّة إلى زوال قريباً

دعا مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حضور جلسة للحكومة الأربعاء المقبل، وتأتي الدعوة  بعد التداولات بموضوع المصارف والتمويل، حيث اقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته «في إطار التعاون فقط».

وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري، أن المجلس «يُطمئن المواطنين حول موضوع المحروقات، وسيتّخذ الإجراءات المناسبة». وأشار إلى أن «وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئيّة للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء «وإلاّ المعامل سوف تنهار» بانتظار اقتراحات وزارة الماليّة حول آلية التمويل.

وأبلغ فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.

وكان المجلس اجتمع أمس، برئاسة ميقاتي في السرايا الحكومية، للبحث في جدول أعمال من 39 بنداً عادياً أبرزها: عرض وزارة الماليّة موضوع الاستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، عرض وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي. وقد حضر جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة بداعي السفر.

وقال ميقاتي في مستهل الجلسة «التصريحات تؤشّر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وأن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضاً، وإن أي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات إلى طبيعتها»، مضيفاً «نحن حرصاء على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري، وندعو الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان».

 وتطرّق إلى موضوع الأمن الغذائي، فأشار إلى «سلسلة خطوات تُتخذ في هذا الصدد»، لافتاً إلى أن «بعض ما يُقال من مواقف يُثير المخاوف في غير محلها».

أما في موضوع القضاء، فقال ميقاتي «اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير».

وكان وزير العدل تحدّث عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملاً أن «تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامّة»، وقال «كما يُطلب من القضاء أخذ الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة والنقديّة  في الاعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق إلاّ من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضاً في الاعتبار».

وبعد تلاوة المقرّرات،  سُئل وزير الإعلام عن طرح أو اقتراح من قبل وزير العدل حول المواجهة بين المصارف والقضاء، فأجاب بأن «وزير العدل لا يزال يدرس الآلية ويعقد الاتصالات في وزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب، لقد ناقشنا الكثير من التفاصيل، لكن في النهاية فإن القرار لدى وزير العدل».

وعن إمكان تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، أجاب «هذا الموضوع هو عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يشكّل لجنة وهو يستكمل البحث، كما لم يُطرح اليوم موضوع تشكيل أي لجنة».

وعن إمكان إقالة أركان الهيئة القضائيّة الأربعة وهو ما تحدث عنه وزير السياحة وليد نصار، أجاب مكاري «إن الوزير نصار لم يُقارب هذا الموضوع بالشكل المطروح إنما قال ما يتحدث عنه  الجميع وهو أن كل قاض يحتاج إلى غطاء سياسي يجب ألاّ يكون موجوداً».

وأشار رداً على سؤال عن مسألة شراء البنزين بالدولار والنقص في المحطات، إلى  أن وزير الماليّة يوسف الخليل «سيُقدّم تصوراً حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير الماليّة».

وفي سياق آخر، عُلم أنه سيعقد اليوم اجتماع في السرايا الحكومية عند الساعة الخامسة لمناقشة أزمة الأمن الغذائي مع التجار والنقابات المعنية ووزراء اللجنة.