فضل الله عرض لمعركة مكافحة الفساد خلال 4 سنوات: القضاء لم يقم بواجبه وسنعمل لإصلاحه
شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على «أننا باقون نحارب الهدر والفساد ولا شيء سيدفعنا للإحباط والتخلّي عن هذه المهمّة الوطنية والجهاديّة»، مؤكداً الاستمرار «بعملنا بمكافحة الفساد بالقانون وعبر القضاء ولو كان القضاء يحتاج لمكافحة كل الفساد بداخله وهو ما سنعمل عليه بالقانون أيضاً».
مواقف فضل الله جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الكتلة بحارة حريك، عرض فيه كتاب «الفساد … والقضاء، الملفات الكاملة 2018 – 2022» وهو يتضمّن كل محاور الفساد التي تابعها وواكبها على مدى أربع سنوات، عارضاً المستندات التي قُدّمت للقضاء.
وقال «لقد واجهنا في هذه السنوات الأربع صعوبات كبيرة، خصوصاً أنَّها حملت معها الانهيار الكبير الذي يُحاصر أي إنجاز مهما كان كبيراً، لأنَّ حجم الانهيار غطَّى على كل شيء، ومن بين الصعوبات التي واجهناها لجوء الفاسدين الكبار إلى التلطّي بتركيبة النظام الطائفي وبالخطوط الحمر، لمنع محاسبتهم واصطدمنا بتركيبة قضائيّة هي وليدة هذا النظام الطائفي بما فيها من اهتراء وتسييس، ومع استثناءات محدودة، لم يقم هذا القضاء بإرادته أو نتيجة خضوعه لإرادة غيره، بما يوجبه عليه الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء، كمرجعيّة مختصَّة ووحيدة مخوَّلة محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، كما واجهنا حملات التضليل والافتراء والتشكيك، وكثير منها، من قبل الفاسدين أنفسهم عبر أدوات ووسائل مختلفة».
وأكد أنه «على الرغم من كل ذلك، فإنَّنا باقون نُكافح الفساد والهدر، ولم تدفعنا كل الصعوبات والمعوقات إلى الإحباط أو اليأس، لأنَّ البديل هو السكوت عن الفساد، والتخلّي عن مهمة وطنية وجهاديّة وترك الأمور تجري وفق مايخطِّط له الفاسدون، وسنستمر في عملنا لمكافحة الفساد والهدر بالقانون، ومن خلال القضاء اللبناني، وإن كان هو أيضا يحتاج إلى مكافحة كل ظواهر الفساد في داخله والخلل البنيوي في أدائه، وهو ما سنعمل على إصلاحه بالقانون أيضاً».
أضاف «لقد عملنا في مكافحة الفساد على مسارات عدّة، وليس صحيحاً أننا اكتفينا بتقديم ملفات إلى القضاء، أو أننا كما يدّعي المزوّرون نُلوّح بملفات أو نُهدّد بها، وخطوتنا اليوم هي في سياق هذه المسارات المتنوعة، وهذه المسارات جاءت على الشكل الآتي:
– تقديم الملفات والاخبارات إلى القضاء.
– ملاحقة هذه الملفات وفق الأصول وصولاً إلى تقديم شكوى على القضاة المقصّرين والمُهملين ومتابعتها بشكل حثيث لدى التفتيش القضائي وهذه خطوة تفرّدنا بها شكلاً ومضموناً.
– الرقابة البرلمانيّة من خلال المجلس النيابي.
– تقديم اقتراحات القوانين في إطار محاولة سدّ الثغرات التشريعية التي ينفذ منها الفاسدون».
وإذ أوضح «أننا نؤسّس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات»، أشار إلى «أننا لن نسمح فيها بأي ضرائب تطال عموم الشعب اللبناني أو أن تكون الإيرادات على حساب لقمة عيشه، وهذا التزام لن يتغيّر قبل الانتخابات وبعدها».
ولفت إلى أن «من موارد الإنفاق الكبرى المشاريع التي يُنفّذها مجلس الإنماء والإعمار من خلال القروض بمليارات الدولارات، والإنفاق الهائل في قطاع الاتصالات وهو ما تصدّينا له لوضع حد للهدر والفساد فيه».
وفيما اعتبر أن «سَوْقَ الفاسدين إلى السجن من مهمّة القضاء، وكثير منه مرتهن لمن ولاّه»، لفت إلى «أن الفاسدين الكبار في السلطة يجدون في الصيغة الطائفية ملاذهم الآمن، وفي الوقت نفسه يعتمدون على إدارات في الدولة أو شركات وسيطة من ملتزمين ومتعهدين، وهو ما تبيّن معنا في الملاحقات القضائية كما سيظهر في النتائج التي توصلنا إليها على مدى السنوات الأربع الماضية».
وبعدما عرض عدداً من الملفات والإخبارات والشكاوى المُقدّمة إلى الجهات القضائية المُختصّة، قال «بالنتائج القانونية، تمّ الادعاء على 3 وزراء اتصالات سابقين، وتمّت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، كاشفاً «أننا تمكّنا من تخفيف الإنفاق في شركتي الخليوي بحدود 100 مليون دولار»، وقال «قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات، لكنّ الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا، وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك».
وشدّد على أن «من أهمّ القوانين الإصلاحية في البلد هو إقرار قانون المنافسة الذي كسر الاحتكار والوكالات الحصريّة ونحن من قمنا بإعداده وتأمين الغالبية لإقراره».
وأوضح أننا «قدّمنا 14 ملفاً من الملفات الكبرى على مدى أربع سنوات حول الحسابات الماليّة للدولة تتضمّن الهبات والقروض وسلفات الخزينة والتلاعب بمستندات وزارة الماليّة والتلاعب بالعملة الوطنيّة والصرف الصحي والاتصالات والإنترنت غير الشرعي والهدر في شركتي الخليوي والرسم الجمركي على المشتقات النفطيّة وسدّ بريصا وحول رسوم تذاكر السفر».
وختم مؤكداً أنه «رغم كل ما يمرّ به بلدنا من صعوبات، وما يعانيه الشعب اللبناني من آلام، وما يتعرّض له من حصار خارجي وفساد داخلي، فإننا باقون نتصدى ونعمل للنهوض من جديد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنتاج أليات جديدة لإدارتها وفق مندرجات دستورنا وقوانينا».
