الأحزاب اليمنيّة ترفض مشاورات الرياض: من استجابوا يتقاضون أموالاً سعودية

رأى أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني غازي أحمد، أمس، أنّ ادّعاء السعودية السعي لتنظيم مشاورات بين الأطراف اليمنيين “مثير للسخرية”، محذراً من أن “دول العدوان تحاول تقسيم اليمن”.

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني يحيى أبو إصبع أن دعوة مجلس التعاون الخليجي لا معنى لها، مشيراً إلى أنّ الدعوة الخليجية “نوع من التغطية للفشل الذريع الذي لحق بدول العدوان” في اليمن، خاصة السعودية.

واعتبر أبو إصبع أن من استجابوا لدول مجلس التعاون الخليجي هم الموجودون في الخارج، ويعيشون على حساب اللجنة الخاصة السعودية.

في غضون ذلك، رفضت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، “مشاورات الرياض” في ظل استمرار الحرب على اليمن، مؤكدة أن “الحوار مع السعودية ينبغي أن يكون في مكان محايد”.

وشدّد بيان الأحزاب اليمنية، في ختام “الفعالية المركزية لليوم الوطني للصمود”، على أنّ “دول العدوان رفضت العديد من المبادرات التي أطلقتها صنعاء”، معتبرةً أنّ “السلام مع السعودية يتطلب وقف عدوانها، ورفع حصارها، وسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة في الأراضي والجزر اليمنية”.

واستنكر البيان “تحركات المبعوث الأممي بمشاركة كيانات وهمية، تحت غطاء التحضير لما أسماه المشاورات وإعداد إطار عمله”، محذّراً من انحراف المبعوث هانس غروندبرغ عن مهامه.

وفي هذا الإطار، حذر عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، دول العدوان من أن “اعتمادهم على دول الهيمنة والاستكبار بقيادة الولايات المتحدة أصبح غير مجدٍ، إذ لم تعد قادرة على نصرة حلفائها”.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي قبل أيام أنّه سيعقد مشاورات يمنية يمنية، على أن تكون في الرياض “بمن حضر”.

من جهته، قال الصحافي اليمني فهد سلطان إن السعودية قررت طرد كل اليمنيين من الحرم النبوي، سواء كانوا طلبة أو معلمين أو موظفين، موضحاً أن قرار “تصفية الجنسية اليمنية اتخذ قبل ثلاث سنوات”.

على صعيد آخر، وجه المدعي العام الألماني اتهامات لجنديين سابقين بمحاولة “تكوين مجموعة مرتزقة” للقتال في اليمن مطلع العام 2021.

وأوضح مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني أن “الدافع الأساسي للرجال كانت الوعود التي تلقوها بالحصول على حوالي 40 ألف يورو شهرياً عبر تقديم خدمات المجموعة لأطراف ثالثة، وتحديداً السعودية”.