اللجان ترفض صيغة الكابيتال كونترول وتُوصي الحكومة بصوغ مشروع متماسك
اجتمعت اللجان النيابية المشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب، لدرس الصيغة الجديدة للكابيتال كونترول. وبعد النقاش، أوصت اللجنة الحكومة بـ»صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذةً في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين».
وفي السياق، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه «ليس مقبولاً على لجنة أن تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة إرسال مشروع قانون «كابيتال كونترول» معللاً وتحمُّل مسؤولياتها تجاه المودعين والناس.».
موقف كنعان هذا جاء عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضاً على صيغة الـ»كابيتال كونترول» المطروحة. فيما أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه «تم للمرة الثانية إسقاط محاولة تمرير اقتراح مشروع الكابيتال كونترول الذي يُشرعن الاستيلاء على أموال المودعين، ولا يؤمن ما هو مطلوب فعلاً من قانون الكابيتال كونترول، لافتاً إلى أن «ما يتم طرحه لا علاقة له بالكابيتال كونترول، إنما المطروح هو تغيير النظام المالي برمته في لبنان من قبل لجنة وليس من قبل الحكومة».
وقال النائب علي فياض «هناك ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون، لكن في اختصار شديد كل نقاش في الكابيتال كونترول الذي هو ضوابط قيود استثنائية على التحاويل والسحوبات يجب أن يبدأ في المادة الأولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم وأن تلتزم الحكومة تقديم الخطة أو وضع جدول زمني لإنجاز هذه الخطة التي تُتيح إعادة الودائع للمودعين. يبدأ النقاش من هنا وكل قانون كابيتال كونترول لا يتضمن هذا البند بوضعه المادة الاولى لن نوافق عليه، وما قُدم إلينا لغاية الآن لا يتضمن هذا الأمر».
وسأل «كيف يمكن ان نناقش مسائل مالية معقدة جداً وتعيد صوغ السوق المالية في هذا البلد عبر ورقة قُدمت إلينا قبل لحظات؟ والورقة التي قدمت تمنع أي مواطن لبناني ان يفتح حساباً مصرفياً جديداً يحتاج إلى إذن من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو ستكون خاضعة لضوابط استثنائية، ولا يعود لأي مواطن يستطيع إذا كان معه عملة لبنانية ويريد شراء الدولار هذا مخالف للقانون. كيف يُمكن أن نناقش مسائل معقدة؟»
وأكد النائب علي حسن خليل «أننا ككتلة نيابية موقفنا كان واضحاً وما زال وهو السير بمشروع الكابيتال كونترول. للأسف، ما هو بين أيدينا ليس مشروع الكابيتال كونترول، مع هذا تعاملنا مع الموضوع بإيجابية لأن هذا يتضمن الكثير من الأمور المرتبطة بتنظيم القطاع المالي وإعطاء صلاحيات للجنة مستخدمة خارج إطار قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الإجراء وخارج النظام العام. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هناك ثغرات وفجوات لم يجب عنها هذا القانون، فيها أولوية دفع الرواتب للموظفين من دون أي تقنين وكثير من الأمور المرتبطة بتحويلات إلى الخارج صار واضحاً الموقف».
واعتبر النائب إلياس بو صعب «ما حصل اليوم أمر ليس مستغرباً فقط ويدل على عدم التفاهم بين السلطات وعلى عدم وجود خطة واضحة من المسؤولين حيال هذا الملف إلى هذه اللحظة، والمواطن هو من يدفع الثمن». وأمل «ألا نصل إلى مكان تتعثر فيه المفاوضات مع صندوق النقد، لكن لا يوجد جدية كافية لنحترم الوقت والوقت له قيمة مع صندوق النقد والمواطن هو الذي يدفع ثمن التأخير».
وقال النائب ميشال ضاهر «نحن بلد لم يبق فيه إلا عشرة مليارات دولار، عندما طرحت قانون الكابيتال كونترول منذ عام ونصف عام، أعطي صلاحيات حاكم مصرف لبنان، ووضع ضوابط على التحويلات. أصروا في مجلس النواب أن يصفوا قانون الكابيتال كونترول».
ورأى النائب بلال عبدالله، أن «على الحكومة أن تقدم مشروع قانون وليس مجلس النواب بلجانه هو المسؤول عن هذا الملف».
وكان رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، أعلن في تصريح قبل بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة أننا «كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح. نحن لا نريد سقوط القطاع المصرفي لأنه العمود الفقري للاقتصاد في البلد».
أضاف «قراءتي الأولية أن هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها من دون المودعين. حقوقهم ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل أن نقول للمودعين أننا سنؤمن ودائعهم خصوصاً للمودعين أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم إنهم سيدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها إلى الخارج».
واعتبر أن «هذه مؤامرة على المودعين ولا سيما الصغار والمتوسطين. هذا الاقتراح يجب ألا يمر»، مؤكداً أنه «يجب إعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قراراً مالياً، بل أيضاً قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد»، واعداً بأنه لن يمر.
