المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال الصهيوني: «قرارُنا حرية»

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال «الإسرائيلي» تحت شعار «قرارنا حرية»، لليوم الـ 87 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.

على صعيد آخر، أطلقت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، فجر أمس، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق بلدة بيت حانون فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة شرق البلدة.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال تتعمّد يومياً إطلاق الغاز المسيل للدموع ونيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين شمال وشرق قطاع غزة.