تصديق الدولار الطالبي والتمديد للبلديات والمخاتير بري يرفض طلب رئيس الحكومة المفاجئ بطرح الثقة ميقاتي: لن أستقيل لعدم تعطيل الانتخابات وأوراقنا مفتوحة
دفع فقدان النصاب في مجلس النواب، رئيس المجلس نبيه بري إلى رفع الجلسة التشريعية قرابة الأولى ظهر أمس، بعدما انعقدت في الحادية عشرة صباحاً في قصر الأونيسكو، وغابت عنها النقاشات الحادّة، إلا أنها شهدت مفاجأة من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تمنى على الرئيس بري تحويل الجلسة إلى مناقشة عامة لطرح الثقة بحكومته نزولاً عند طلب أحد النواب، فرفض رئيس المجلس وقال «هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات القوانين». فرد ميقاتي «هناك طلب في هذا الموضوع من أحد النواب». فرد بري بدوره «لم يصلني هذا الطلب».
وأبدى ميقاتي استعداد حكومته للمحاسبة على اي عمل تقوم به، مكرراً الدعوة إلى التعاون الكامل بينها وبين النواب والمجلس النيابي على أساس المصلحة الوطنية. وأكد «أن من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية»، مشدداً على أنه «لا يُمكن أن ينساق إلى الاستقالة كي لا تكون سبباً لتعطيل الانتخابات».
وقال في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس النواب «في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطاً وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية، تارةً من قبل فريق يُعارض العهد وتارةً من قبل فريق يُعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدلاً من أن نتعاون، حكومةً ومجلساً نيابياً، للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجماً لا فائدة منه، وفي الأمس سمعت كلاماً يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لِمَ لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نُعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعداً للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود».
أضاف «لا يُمكن حل المشكلات التي نُعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعاً لإيجاد الحلول فلا يُمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها».
ورداً على سؤال عن الفريق الذي يدعو إلى طرح الثقة بالحكومة قال «لقد سمعتم التصريحات التي قيلت يوم الاثنين».
وكان مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية 13 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021، وأقر أيضاً تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022. ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، وأقر تعديل إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت وإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.
كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 والمتعلق بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي، كما صدق اقتراح قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد إليها. كما جرى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون 235/2021 المتعلق بتعليق المهل القانوية والقضائية والعقدية. وطالب عدد من النواب بتقسيط المبالغ مع إضافة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وصُدق اقتراح القانون المتعلق بشأن الوساطة الاتفاقية بمادة وحيدة.
وأقر اقتراح قانون تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بحماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها.
وفيما أُرجئ اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، واقتراح قانون تعديل النص 80 من القانون 144 الصادر في تاريخ 31/7/2019. أُعيد اقتراح قانون حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018 إلى اللجان، وسُحب من التداول اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل أجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي. وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي وأعيد الى اللجان. وطُرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، ولم يجرِ التصويت عليه بسب فقدان النصاب القانوني.
