حمية من السرايا: مشروع قانون جديد للمرافئ يُبقيها ملكاً للدولة والتشغيل للقطاع الخاص

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس في السرايا الكبيرة، مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية شؤوناً تتعلق بعمل وزارته.

 بعد الاجتماع، قال حمية «زرت الرئيس ميقاتي لإطلاعه على مختلف الأمور المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل واللقاءات التي عقدتها خارج لبنان في الكاميرون وفرنسا والتي تمحورت حول الهدف الأساس، وهو تهيئة الوضعية القانونية للمرافئ المتخصصة بالأنشطة البترولية وصيانة السفن على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أطلعت دولة الرئيس على أنه، في خلال أسبوعين، سيكون هناك مشروع قانون جديد لقطاع المرافئ في لبنان. وكنا قد وعدنا مع بداية تشكيل الحكومة بالقيام بخطوات إصلاحية في وزارة الأشغال العامة والنقل لأن لدينا قناعة راسخة بأن الإصلاحات هي نهضة لبنان، وبالتالي فإنّ القانون الجديد لكلّ المرافئ اللبنانية يبقيها ملكاً للدولة اللبنانية ولا يتضمن بيعاً لأصول الدولة، إنما يُمكن أن يكون التشغيل من قبل القطاع الخاص، ما يُحفز ويشجع الإستثمارات من خارج لبنان ويُدخل «الفريش دولار» إلى البلد».

 وتابع «كما طرحت مع دولة الرئيس مواضيع عدة أرسلتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منها إمكان إنشاء مراكز إقليمية لوزارة الأشغال في بعلبك – الهرمل وعكار والنبطية، لأن من خلال دراسة واقع الحال القانوني في الوزارة، تبين أن أربعة مراكز إقليمية في جبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع فقط لم تعد كافية لمواكبة الأشغال على كامل الطرق في لبنان وتنظيف مجاري مياه الأمطار وغيرها، وبالتالي، مع إنشاء محافظات جديدة، يجب أن ننشئ في بعلبك الهرمل مركزاً إقليمياً للأشغال وكذلك في عكار والنبطية».

 أضاف «لقد أطلعت دولة الرئيس أيضاً على دراسات حول القيمة المالية لترميم الحفر على كامل الأراضي اللبنانية، لأننا نملك شبكة الطرق الأطول وهي 7600 كلم، ما يعني أننا بحاجة سنوياً إلى 105 ملايين دولار لأعمال الصيانة، في الوقت الذي تبلغ فيه موازنة وزارة الأشغال 40 مليار ليرة، ما يعني أننا بحاجة إلى مبلغ 2000 مليار ليرة لصيانة الطرق، وبالتالي فقد لجأت إلى إبتكار طريقة جديدة لتأهيل الحفر حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين. وقد رحب دولة الرئيس جداً بهذا الموضوع، على أن أطلب من مجلس الوزراء سلفة خزينة للعام 2023 لصيانة الطرق ومجاري مياه الأمطار وغيرها من الأعمال بحيث نتمكن من ترميم الحفر على الطرق من خارج موازنة وزارة الأشغال العامة».

 وأشار إلى أنه أطلع ميقاتي على زيارتيه إلى الكاميرون وفرنسا والتفاصيل التقنية لإنشاء مراكز تخصصية في عالم البترول، لافتاً إلى أنه «في ظل الأزمات العالمية سيكون هناك نوع من إقبال لكل دول العالم على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لأي عملية تنقيب عن النفط أو الغاز».

وقال «كما أطلعته على موضوع ملعب الغولف وهو موضوع حساس جداً، إضافةً إلى موضوع المزايدات الحاصلة الآن في المطار لأن من الأهداف الأساسية لوزارة الأشغال العامة والنقل تطبيق القانون بحذافيره، وزيادة إيرادات الخزينة العامة».

 ورداً على سؤال قال «كل مرفأ له صفة قانونية مختلفة عن الأخرى، فعلى سبيل المثال أنا وزير إشراف على مرفأ بيروت، ووزير وصاية على مرافئ طرابلس وصيدا وصور، وبالتالي لا توجد حوكمة تشاركية ومترابطة مع بعضها البعض. من هنا، نحن بصدد إعداد إطار قانوني جديد لكل المرافئ بالصيغة القانونية تفسها، بحيث نُبقي تلك المرافئ، كبنى تحتية ومعدات وغيرها، ملكاً للدولة اللبنانية ولا رجوع عن هذا القرار، على أنه يمكن أن يكون تجديد الخدمات من خلال القطاع الخاص، فنحن مع الشراكة مع القطاع الخاص إنما ضمن إطار قانوني واضح وليس بطريقة استنسابية».

وعن السلفة من خارج الموازنة التي تنوي وزارة الأشغال طلبها لصيانة الطرق، قال «إن الحسابات المجراة لا تتخطى 3 أو 4 ملايين دولار وذلك لصيانة الطرق الدولية والرئيسية، كما أن تنظيف مجاري الأقنية لا يقل أهمية عن صيانة الطرق».

 وعن موضوع الغولف، قال «هناك 200 ألف متر مربع للطيران المدني يبلغ إيجارها سنوياً فقط 110 ملايين ليرة، لذا ووفقاً للقانون تقدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بطلب مبلغ 40 مليار ليرة، وهو طلب يستند إلى القيمة التأجيرية القانونية، وهذا الموضوع لن أتراجع عنه، وبالتالي فإن على مجلس الوزراء أن يأخذ القرار المناسب لأنه، إذا كان الهدف الأساسي هو زيادة إيرادات الدولة فيجب زيادتها ليس من جيوب المواطنين إنما من خلال تفعيل مرافقها وأملاكها العامة».

 وفي السرايا أيضاً وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العدل هنري خوري، سفيرا هنغاريا فيرينك سيللاغ وكوريا إيل بارك، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات – إيدال مازن سويد.