«النهضة»: قرار سعيد حلّ البرلمان خرق للدستور
وصفت حركة “النهضة” التونسية قرار حل البرلمان بأنه “إمعان في تفكيك الدولة ومؤسساتها، وخرق للدستور”.
ورأت الحركة، في بيان أمس، أن انعقاد البرلمان مؤخراً هو عودة لمؤسسة منتخبة وصاحبة سيادة.
جاء موقف الحركة رداً على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل مجلس النواب المجمد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، بعد اجتماع افتراضي للمجلس صوّت فيه 116 نائباً على إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها سعيّد منذ ذلك التاريخ.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء الماضي حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في ظرف 3 أشهر.
وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعاً لـ”مجلس الأمن القومي”: “بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية، حلّ المجلس النيابي”.
وأضاف: “إن الدولة كانت تتهاوى، ومطالب حلّ مجلس النواب كانت في كل مكان. لذلك تمّ اتخاذ إجراءات استثنائية يوم الـ 25 من تموز/ يوليو الماضي”.
ووصف محاولات البرلمان التونسي استئناف نشاطه وإعلانه عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل بالخطوة “الانقلابية وغير القانونية”.