فضل الله: لحماية الناس من جشع التجار والسياسيّين وملاحقة المتورّطين في نهب مئات مليارات الدولارات
أسف رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «لتصاعد لعبة المناورات والتجاذبات السياسية بين المسؤولين الذين تحكمهم سياسات التنافق والخداع والتحاصص وابتزاز الناس لأهداف فئوية وانتخابية رخيصة».
وأكد «انّ الفشل والعجز هما سمة الأداء الحكومي والسياسي لكلّ المسؤولين الذين يتفرّجون على الأزمات المعيشية اليومية ومعاناة المواطن الذي بات عاجزاً عن تأمين قوت يومه بسبب حالة الانفلات والفوضى والتأزم السياسي التي أدّت الى سقوط الأمن الغذائي مما جعلنا على أبواب المجاعة الحقيقية»، سائلاً: «كيف يمكن أن نراهن على حكومة ومكوّنات سلطة معنية بإنتاج خطة التعافي والحلول النقدية والمالية والاجتماعية الكبرى وهي عاجزة عن مواجهة أزمة الخضار والقمح والمحروقات والكهرباء وحماية الناس من جشع التجار والمحتكرين على أبواب شهر رمضان المبارك»، مؤكداً «أننا أمام ما هو أشرّ من الإفلاس المالي والاقتصادي في دولة هزيلة ومنهوبة وفاشلة نتيجة الإفلاس السياسي والأخلاقي لطغمة حاكمة تمعن في جريمة النهب والسرقة والفساد واستباحة حقوق المواطن وموارد الدولة التي تدّعي حمايتها»، معتبراً «أنّ قمة المهزلة والاستخفاف بعقول الناس ان يحتفظ المشهد السياسي بالمقصّرين والسارقين والساكتين ممن نجحوا في التمثيل على الناس وفشلوا في أدوارهم كممثلين لهم وكمعبّرين عن معاناتهم»، داعياً «كلّ المكونات الشعبية الحرّة للخروج من حالة الخنوع والتبعية وكسر حالة التوازنات الطائفية والفئوية القاتلة ومقاومة الفاسدين واعتبار خطرهم كخطر الاحتلال».
واعتبر فضل الله «أنّ مشروع قانون كابيتال كونترول الذي يُشرعن جريمة تهريب الأموال من قبل مراكز النفوذ السياسي والمالي ويعمل على إبراء ذمة المصارف ومصرف لبنان والدولة ويُسقط حقوق المودعين… هو مهزلة حقيقية وجريمة موصوفة برسم كلّ المعنيين»، لافتاً إلى «أنّ إقرار القانون والسكوت عليه عمل إجرامي فاضح».
وسأل السيد فضل الله «العهد ورئيس الحكومة ومكونات السلطة، لماذا لا تجيبون على سؤال المودعين أين تبخّرت أموالهم البالغة أكثر من مائة مليار دولار، وكيف استنزفت، ولماذا تستمرّ عمليات التمويه والمواقف الضبابية من قبلكم ومن قبل الدولة التي تمثل طرفاً أساسياً في عملية النهب والسرقة التي حوّلت لبنان من بلد الإشعاع الحضاري المميّز الى بلد الفعل الإجرامي البشع؟»
ودعا إلى «ملاحقة قضائية جادة لحاكم المصرف وكلّ المتورّطين في عملية النهب التي يبلغ حجمها مئات مليارات الدولارات، منها أكثر من مائة مليار دولار ديون ومائة مليار ودائع إضافة إلى مداخيل الخزينة العامة لأكثر من ثلاثة عقود»، سائلاً: إلى متى يبقى الشعب اللبناني مرتهناً لفساد طغمة سياسية ومالية سارقة حكمت الدولة وانتهت بها متسكّعة على أبواب صندوق النقد الدولي وخاضعة لكلّ مقارباته وشروطه التقنية شكلاً والسياسية مضموناً، مما يشكل إخلالاً فاضحاً بموجبات السيادة الوطنية».
