لبنان بين الإفلاس والإفلاس الاحتياليّ؟
نفى نائب رئيس الحكومة ما نُسب إليه من كلام عن أن لبنان مفلس، وحصر كلامه بالحديث عن توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية والمالية، وكلام حاكم مصرف لبنان عن رفض وصف حال الدولة بالإفلاس، لا ينفيان الحاجة لمناقشة الفكرة، والجواب عن سؤال، هل فعلاً لبنان مفلس أم لا؟
لبنان متوقف عن الدفع، وهذه حقيقة لا تقبل النقاش، في الدولة قررت أنها عاجزة عن دفع الديون الخارجية وفوائدها منذ سنتين، وهي متوقفة عن دفع الديون الداخلية وفوائدها عملياً دون قرار معلن، ومصرف لبنان ممتنع عن دفع الديون للمصارف والمصارف ممتنعة عن سداد الودائع للمودعين، والتوقف عن الدفع مبرّر يكفي لطرح السؤال عن حال الإفلاس في كل محاكم وقوانين العالم.
قبل أن تدخل الدولة ومصرف لبنان والمصارف في مرحلة جدولة سداد المستحقات مع أصحابها سيبقى سؤال الإفلاس مطروحاً ومشروعاً.
حالة لبنان المالية بجمع موجودات الدولة وقدراتها الاستثمارية بما فيها الذهب والمؤسسات المنتجة، وأرباح المصارف وممتلكاتهم وممتلكات أصحابها وحساباتهم المهربة إلى الخارج، مع أموال مصرف لبنان والأموال الناتجة عن تسهيلات غير مشروعة قدمها لكبار المودعين والمصرفيين والمستثمرين العقاريين، سيثبت أن لبنان يملك ما يكفي لسداد أضعاف مستحقات الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
لبنان في حال إفلاس احتيالي، وهذه حالة معروفة قانونياً، تهدف لتوظيف التوقف عن الدفع في سياق خطة احتياليّة للاستيلاء على الموجودات وضمان سداد المستحقات بغير قيمتها الحقيقية. وهذا ما جرى تنفيذ جزء كبير منه عبر تعاميم مصرف لبنان لتبديد قيمة الودائع، وعمليات الدعم الوهمية. وما يجري ويتم الإعداد له لكي يجري لضمان شرعنة السرقات التي تمت عبر تحويل الأموال المنهوبة والمهربة ومعها المكاسب المحققة من فوائد مبالغ بها، وتسهيلات غير مشروعة منحها مصرف لبنان لمصارف وزبائن من غير المستحقين.
