لجنة المال: لا يجوز بناء الموازنة على أسعار صرف متفاوتة

اجتمعت أمس، لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022، في حضور وزير المالية يوسف خليل. وأقرت «إعفاء ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية ولا سيما انفجار مرفأ بيروت من الضرائب».

 ولفت كنعان إلى أن «اللجنة تعتبر أن عدم وجود موازنة يُعمق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا، لذلك علينا إقرارها إنما مع معالجة الاختلالات الواردة فيها»، مشدداً على انه «لا يجوز بناء الموازنة على أسعار صرف متفاوتة وغير واضحة، كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرائبه على سعر صيرفة».

 وقال «طالبنا وزارة المالية بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة».

 وأكد أن «على الحكومة إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد انطلاقاً من رؤية واضحة لمصير أموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها».

 وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرت عدداً من المواد من المادة 35 إلى 43، وستتابع الخميس عملها بعد مشاركتها اليوم بجلسة اللجان المشتركة حول استعادة الأموال المحولة إلى الخارج.